دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتویی است که به ۵ عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه )پیش از ۱۹۹۱ شوروی( و چین داده شده تا از تصویب هر پیش‌نویس در این شورا جلوگیری کنند. وتو اصطلاحی در زبان لاتین به معنای ممنوع می‌کنم است. این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می‌رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می‌تواند سبب جلوگیری از (و نه تصویب) تغییرات خاص شود. حق وتو براساس اندیشه برتری صلح بر عدالت در اختیار ۵ عضو دائم شورای امنیت قرار گرفته است.

در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه‌ای به نام وتو قید نشده است بلکه لزوم جلب ۹ رای موافق از مجموع ۱۵ رای اعضای شورای امنیت که باید شامل ۵ رای موافق اعضای دائم شورا باشد مطرح است، به این ترتیب مخالفت یکی از اعضای دائم به معنای عدم تصویب قطعنامه و به اصطلاح وتوی آن است.

حق وتو تنها با رأی مخالف تحقق پیدا می‌کند. رأی ممتنع و غیبت در جلسه وتو محسوب نمی‌شود و وتو در مسائل شکلی نیز کاربرد ندارد هرچند تشخیص این که موضوعی شکلی یا غیرشکلی است خود امری غیرشکلی (ماهوی) است.

حق وتو مسئله‌ای بسیار مناقشه‌برانگیز در جریان تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود و آمریکا و شوروی احتمالاً به تشکیل سازمان ملل بدون وتو رضایت نمی‌دادند. با گذشت ده‌ها سال از حیات سازمان ملل بحث بر سر وجود و استفاده از این حق هنوز هم ادامه دارد.

بیشترین استفاده

تا قبل از سال ۱۹۹۱ حدود نیمی از موارد استفاده از وتو توسط شوروی بود. پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ آمریکا بیشترین استفاده را از حق وتو به عمل آورده‌است. از زمان سقوط دیوار برلین در ۱۹۸۹ تا پایان سال ۲۰۰۴ در مجموع ۱۹ بار از وتو استفاده شد:

• آمریکا ۱۳ مورد (۱۱ مورد مربوط به خاورمیانه و مسائل مرتبط با اسرائیل، ۱ مورد بوسنی و هرزگوین و ۱ مورد در جریان حمله آمریکا به پاناما)
• روسیه ۵ مورد (۲ مورد قبرس، ۱ مورد بوسنی، ۱ مورد میانمار و ۱ مورد کریمه )

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است، اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن روسیه 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:

منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

شامل 13 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)     1
مقدمه     5

بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت     11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری     15
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت     18
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو     21
         مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین     24
         مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو    26
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      31
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت     31
         مبحث اول : صلاحیتهای خاص     34
         مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک     36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     37
         مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت    37
         مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت     41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت     45             
         مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
         ماهیت حقوقی آن     47
         مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)     49

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد     58
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی     60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت     62
         مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری     66
         مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری     67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی)      70
         مبحث اول : در عراق     72
         مبحث دوم : در کره شمالی     75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی)      79
         مبحث اول : در کردستان عراق     81
         مبحث دوم : در سومالی     86
         مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین     88
         مبحث چهارم: در رواندا     90
         مبحث پنجم : در هائیتی     91
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد      100
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور    101
         مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام     104
         مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص     107
گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها     108
         مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
        حاکمیت دولتها     109
         مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
         تساوی حاکمیت دولتها     113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور)      119
         مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25
         منشور    120
              الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     121
              ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      122
         مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور     125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد      132
         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد    133
         گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
         اعتبار قطعنامه های شورای امنیت     135
              مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
              به یک مساله ی واحد     138
              مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
              اعتبار قطعنامه های شورای امنیت     141
نتیجه گیری     147
منابع و مآخذ     156

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)
پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).
اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.
در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.
در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:
1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.
2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.
3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.
4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.
5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.
6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.
7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.
مقدمه
در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

دانلود مقاله شورای امنیت (UNSC)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شورای امنیت (UNSC) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دایمی و اعضای کنونی انتخاب شده.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می شود.

تاریخچه
اعضا
 اعضای دائم و دارای حق وتو
اعضای انتخابی
 انتخاب دوباره اعضا
 موقعیت کشورهای غیر عضو
 نقش شورای امنیت
قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
شورای امنیت:
پیوست
قطعنامه‌های شورای امنیت

شامل 45 صفحه فایل word

دانلود مقاله جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایدة نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد.

بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه برنامه‌های شهری، مدیریت و اداره امور آنها است که نقطه اوج این مشارکت و همکاری و مصداق عینی آن تشکیل انجمن‌های شهر و استفاده از حضور مفید و مستقیم منتخبین مردم و مشارکت عامه شهروندان، سازمان‌های ذیربط و متخصصان امور شهری در حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات شهر بوده است، که می‌توان از آن به عنوان مدیریت نوین شهری نیز یاد کرد و شوراهای اسلامی شهر را مصداق بارز این نوع مدیریت در ایران می‌دانیم.

با در نظر گرفتن سیر طبیعی و تاریخی تکوین مدیریت شهری در شهرهای ایران که می‌توان آن را با تشکیل بلدیه و انجمن‌های شهر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف نمود، شاید بتوان چنین بیان کرد که مدیریت شهری و انجمن‌های شهری و به عبارت امروزی شوراهای اسلامی شهرها در جهت بهبود وضعیت کالبدی ـ فضایی شهرها می‌بایست تلاش‌های ارزشمندی را انجام دهند. و این بدین معناست که حق تبیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردم در تمامی اموری که به زندگی جمعی‌شان مربوط می‌شود، به عنوان حق طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور آرمان‌های یک ملت بزرگ و انقلاب عظیم رسالت خود را این دانسته که، در جهت گسستن استبداد، موجبات سپرده‌شدن سرنوشت مردم بدست خودشان را فراهم ساخته و زمینه‌ساز مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز باشد.

اصل وجود شوراهای اسلامی نیز از همین رویکرد در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مسلماً در فراز و نشیب‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، کشورها و دولت‌ها با بحران روبرو می‌شوند. وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا با ایجاد یک روحیه جمعی، همدلی و همفکری سد محکمی در برابر حوادث و بحران‌ها به وجود می‌آورد که بدین‌سان در بیستمین انتخابات سراسری در بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عنوان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این مهم که بیست سال مردم نیز در انتظار تحقق‌یافتن آن بودند به وقوع پیوست.

مقدمه
تعریف شهر
تعریف مدیریت
مدیریت شهری
تمرکززدایی و انواع آن
عدم تمرکز سیاسی
عدم تمرکز اداری
سابقه نهادهای شهری ایران
انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی
جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی
اهداف شوراها

شامل 28 صفحه فایل word

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا از ۱۳۹۵/۱/۱

اختصاصی از کوشا فایل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا از ۱۳۹۵/۱/۱ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .