کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان


مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:22

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:

‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234

در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

دانلود تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه (1)

- سید مسعود نورى (2)

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

دانلود تحقیق فقه و مساله قانون

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فقه و مساله قانون

تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران


تبیین احکام، مصادیق و مواد و فلسفه عده از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                            شماره صفحه

چکیده

1- مقدمه............................................................................................................ 2

2- تعریف مسأله................................................................................................. 2

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................... 3

4- اهداف تحقیق................................................................................................. 4

5- سؤالات تحقیق............................................................................................... 4

6- فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 4

7- روش تحقیق.................................................................................................. 4

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- عده........................................................................................................... 6

1-1-1- عده در لغت..................................................................................... 6

1-1-2- عده در اصطلاح فقهی....................................................................... 7

1-1-3- عده در اصطلاح حقوق مدنی............................................................. 7

1-1-4- عده در آیات قرآن............................................................................ 8

1-1-5- بحث تطبقی عده.............................................................................. 9

1-2- حیض........................................................................................................ 9

1-2-1- حیض در لغت و در اصطلاح فقهی................................................... 9

1-2-2- حیض در قرآن................................................................................. 9

1-2-3- شرایط خون حیض به لحاظ سن........................................................ 10

1-3- یائسگی..................................................................................................... 11

1-3-1- یائسگی در لغت و علم پزشکی......................................................... 11

1-3-2- یائسگی در اصطلاح فقهی................................................................. 12

فصل دوم: موجبات عده در فقه و حقوق موضوعه ایران

2-1- مقدمه........................................................................................................ 14

2-2- عده طلاق.................................................................................................. 15

2-2-1- زنان غیرمدخوله ..................................................................................... 16

2-2-2- زوجه صغیره.......................................................................................... 18

2-2-3- زنان یائسه.............................................................................................. 19

2-2-4- زنان غیرحامل......................................................................................... 23

2-2-5- زنان حامل............................................................................................. 26

2-2-6- زنان فاقد رحم....................................................................................... 28

2-3- عده در نکاح موقت.................................................................................... 31

2-3-1- عده زنان غیرحامل در نکاح موقت..................................................... 33

2-3-2- عده زنان حامل در نکاح موقت.......................................................... 34

2-4- عده وفات.................................................................................................. 35

2-4-1- عده وفات غیرحامل ........................................................................ 36

2-4-2- عده وفات زنان حامل ...................................................................... 40

2-5- عده فسخ نکاح........................................................................................... 41

2-5-1- فسخ نکاح در زمان عده طلاق .......................................................... 42

2-5-2- تفریق بالعان ................................................................................... 43

2-6- عده وطی به شبهه....................................................................................... 44

2-7- عده زوجه غایب مفقود الاثر........................................................................ 45

2-8- عده ارتداد.................................................................................................. 50

2-9- نتیجه......................................................................................................... 53

فصل سوم: مصادیق و موارد عده، فلسفه عده و تطبیق عده با برخی کشورهای اسلامی

3-1- مقدمه........................................................................................................ 55

3-2- اقسام زنان................................................................................................. 56

3-2-1- زنانی که در سن حیض دیدن می باشند................................................ 57

3-2-1-1- زنان مستقیم الاحیض................................................................. 57

3-2-1-2- زنان غیرمستقیم الاحیض............................................................. 58

3-2-1-3- زنان حامل................................................................................ 59

3-2-2- زنانی که در سن حیض دیدن نمی باشند ............................................. 60

3-2-2-1- زنان یائسه................................................................................ 60

3-2-2-2- صغیره...................................................................................... 61

3-2-2-3- غیرمدخوله................................................................................ 62

3-3- حقوق زوجین در زمان عده......................................................................... 63

3-3-1- حقوق و تکالیف مالی زوجین............................................................. 64

3-3-1-1- نفقه.......................................................................................... 64

3-3-1-1-1- نفقه مطلقه...................................................................... 64

3-3-1-1-2- نفقه در عده وفات........................................................... 67

3-3-1-2- مقرری ماهانه............................................................................ 70

3-3-1-3- ارث......................................................................................... 72

3-3-2- حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در زمان عده..................................... 72

3-4- ازدواج و زنا با زنی که در عده است............................................................ 74

3-4-1- ازدواج با زنی که در عده است............................................................ 74

3-4-2- زنا با زنی که در عده است.................................................................. 77

3-5- فلسفه عده................................................................................................. 77

3-5-1- جلوگیری از اختلاط انساب................................................................. 78

3-5-2- وسیله ای برای صلح و بازگشت.......................................................... 80

3-5-3- حفظ حیات و حمایت از جنین........................................................... 83

3-5-4- احترام به شوهر در فوت..................................................................... 84

3-5-5- تعبدی بودن عده................................................................................ 86

3-6- عده در برخی کشورهای اسلامی.................................................................. 87

3-6-1- مراکش.............................................................................................. 88

3-6-2- سوریه............................................................................................... 89

3-6-3- مصر................................................................................................. 90

3-6-4- عراق................................................................................................. 91

3-6-5- هندوستان.......................................................................................... 92

3-7- نتیجه......................................................................................................... 93

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات............................................................................. 95

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................... 97

چکیده به انگلیسی................................................................................................ 102



دانلود با لینک مستقیم