تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 267

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

2 . قلمرو قسامه

3 . مقدار قَسامه

4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

اختصاصی از کوشا فایل ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به سیره حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزدیک‌تر نمایند.»

نویسنده : علی بابایی

دانلود تحقیق کامل درباره استفتاآت قضایی 250 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره استفتاآت قضایی 250 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 271

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت قضایی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره مدیریت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مدیریت قضایی

وظایف قوهٔ قضائیه

به موجب اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم وظایف قوه‌قضائیه عبارت است از: ۱. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

این وظیفه عمدتاً برعهدهٔ تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده می‌شود. وشامل دوتشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و و «محاکم یا دادگاه‌ها» می‌شد. اصل‌یکصدوپنجاه‌ونهم مقرر می‌دارد : «مرجع رسمی تظلمات‌وشکایات، دادگستری‌است.» تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفهٔ اصدارحکم برعهدهٔ محاکم می‌باشد.

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‌های مشروع :

۳. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهٔ دستگاه‌ها نمی‌باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهٔ دیوان‌عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهٔ سازمان بازرسی کل‌کشور است. (اصل‌یکصدوشصت‌ویک ویکصدوهفتادوچهارم‌قانون‌اساسی

۴. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهٔ مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام «دادسرا» برعهده دارند.

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‌وقوع بپیوندد وسپس وظیفهٔ او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهٔ این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند ۱ : رئیس ‏قوه‌قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‌قوه‌قضائیه» قرار دارد که عالی‌ترین مقام این قوه‌است. که اینک نحوهٔ انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‌کنیم :

نحوهٔ تعیین رئیس‌قوه‌قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‌ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‌قضائیه‌است (بند ۶ اصل یکصدودهم قانون‌اساسی) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم‌قانون‌اساسی برای مدت پنج سال و به‌منظور انجام دادن مسئولیت‌های قوه‌ی‏قضائیه درکلیهٔ امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود.

شرایط ریاست قوه‌قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود وعالی‌ترین مقام قوهٔ قضائیه تلقی می‌گردد، براساس اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم‌قانون‌اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد

۱. مجتهد عادل باشد

۲. آگاه به امورقضائی باشد

۳. مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاه وهشتم قانون‌اساسی، وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه به شرح زیر است: ۱. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصدوپنجاه‌وششم.

۲. تهیهٔ لوایح قضائی مناسب با جمهوری‌اسلامی

۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‌ها از اموراداری، طبق قانون. وبه موجب اصل یکصدوشصت‌وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل.

۴. نصب رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور برای مدت پنج‌سال. (اصل یکصد‌وشصت قانون‌اساسی)

۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی)

۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‌عالی‌کشور (اصل یکصد وشصت‏ و یکم‌قانون ‏اساسی)

۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‌قوقضائیه می‌باشد. (اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم قانون ‏اساسی)

۸. سازمان بازرسی کل‌کشور زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه‌است. (اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی)

بند ۲ : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‌ویکم : «اعمال قوهٔ قضائیه به‌وسیلهٔ دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‌وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‌عالی‌کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‌کشور بالاترین مقام آن‌ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. برطبق اصل یکصد‌وشصت‌ویکم : «دیوان‌عالی‌کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‌رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس‌قوه‌قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.»

به موجب مقررات قانون‌ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‌ای، دادسرایی نیز مقرر است. الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‌عمومی رسیدگی می‌کند.

ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‌انقلاب‌اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دونوع محکمهٔ فوق در قانون‌اساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهٔ عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‌یکصد‌وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم می‌توان تشکیلات لازم یا دادگاه‌های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‌که در حال حاضر دادگاه‌ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهٔ قضائیه وجود

تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی 250 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد استفتاآت قضایی 250 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 271

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت