دانلود مقاله نظام قضایی امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

مقدمه:

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات

1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامه حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید.

مقاله جامع رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جامع رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

 فهرست مطالب:
مقدمه: 3
گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» 5
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی 5
مقدمه : 5
تعریف و شرایط صدور چک : 6
س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ 9
س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ 9
س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ 10
ویژگی های چک : 11
وظایف بانک (محال علیه) درباره چک : 12
مدت ارائه چک به بانک مهال علیه : 13
اعتراض عدم تأدیه : 14
در رابطه با این رویه باید دانست که : 15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟ 18
س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟ 19
مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 20
مقدمه : 20
تعریف چک 20
چک در عرف بازار 21
سؤال و جواب 28
مجازات های مقرر در قانون چک به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ 31
رسیدگی به چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 32
روند صدور اجراییه و شکایت کیفری چگونه است؟ 32
مجازات چک بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟ 33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش ارتکاب به جرم چک بلامحل داشته باشد؟ 34
آیا قانون چک هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟ 37
آیا باید از تعداد زندانیان چک به میزان زیادی کاسته شده باشد؟ 38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟ 39
تامین خواسته در دعاوی چک 40
 
گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن» 42
مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء 42
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء 44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چک  سفید امضاء 47
- چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد. 47
- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چک سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا 51
مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک 56
الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی 56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم 57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم 59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ک. در مورد بزه صدور چک بلامحل 61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم 68
اتفاق آرا : 69
نتیجه گیری 72
منابع: 74
 
 

مبحث اول:‍ نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

 مقدمه :

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

 تعریف و شرایط صدور چک :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»

بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :

1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)

2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)

3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»

در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :

–  در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.

–  در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

 فهرست مطالب:
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20
اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22
اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27
اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31
پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62
ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64
ثبت طلاق 66
درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67
امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73

 

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

 

 

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

اختصاصی از کوشا فایل عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.


مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).

پایان نامه استفتاآت قضایی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:255

مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّه الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله (صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.
خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.
حضرت امام محمد باقر (علیه السلام)
مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود

فهرست مطالب:
مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
بخش نخست: کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل: شرایط قاضى
1. عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
2. عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
3. جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
4. قاضى تحکیم
5. رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
1. وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع
3. مسئولیت قاضى در صورت اشتباه (تقصیر)
4. قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
5. وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
6. فصل خصومت با انشاى کتبى
7. دادرسى غیابى
8. مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
9. تجدیدنظر خواهى
10. حبس مدعى اعسار
11. حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
1. توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
2. هزینه هاى دادرسى
3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه
4. هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
1. اقرار از روى تهدید
2. استفاده از نوار، فیلم، فاکس و. در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
1. معیار در استماع شهادت شاهد
2. شهادت از روى عدم آگاهى
3. آثار شهادت از روى اکراه
4. تساوى زن و مرد در شهادت
5. شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
6. اداى شهادت با کتابت
7. اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
8. نظریه کارشناس
9. احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
10. معیار جواز شهادت و قسم دروغ
11. راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
1. محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
1. اثبات حق با سوگند
2. جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
3. لفظ سوگند
4. شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
5. معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
بخش دوم: حدود
فصل اول: کلیات حدود
1. اجراى حدود در عصر حاضر
2. مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
3. مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
4. نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
5. جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
6. چگونگى اجراى مجازات اعدام
7. اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
8. قرار دادن معدوم در انظار عمومى
9. اجراى حکم بر بیمار
10. تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
11. تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
12. توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
1. تعریف حدّ زنا
2. عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
3. عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
4. حکم زناى اکراهى
5. تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
6. عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
7. ادعاى اکراه در زنا
8. عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
9. پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
10. شرایط احصان
11. عدم تحقق احصان با عقد منقطع
12. موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
13. عدم نفوذ اقرار تلقینى
14. تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
15. فرار از حفره در مجازات رجم
16. سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
17. سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
18. حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
1. عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
2. عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
3. شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
4. اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
1. نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
2. اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
1. قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و.
2. شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
3. تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
4. عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
5. نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
1. معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
2. سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
3. سرقت از مال مشاع
4. عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
5. لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
6. اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
7. لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
8. تعدّد سرقت و مجازات آن
9. مجازات جایگزین حدّ سرقت
10. استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
11. نقش عفو در سرقت حدّى
12. ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
1. تعریف مرتد و قلمرو آن
2. شرایط اجراى حکم مرتد
3. توبه مرتد
بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
1. ارتکاب قتل با فعل مادى
2. ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
3. خطاى در تطبیق در قتل نفس
4. شرکت و معاونت در قتل
5. اکراه در قتل
6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه
فصل دوم: شرایط قصاص
1. حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان
3. قتل فرزند توسط پدر یا مادر
4. قتل فرزند نامشروع
5. قصاص پدر توسط فرزند
6. قتل کودک نامشروع
7. سقط و قتل جنین
8. قتل از روى ترحم
9. قتل در اثر دفاع
10. قتل مهدور الدم
11. قتل اسیر
12. قتل در فراش
13. جهل به حکم در قتل عمدى
14. اذن حاکم شرع در قصاص
15. عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه
2. قلمرو قسامه
3. مقدار قَسامه
4. قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
5. کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
6. تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
7. تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
8. لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
9. لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
10. نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
1. اولیاى دم
2. حدود اختیارات ولىّ دم
3. وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
4. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
5. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
6. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه
7. پرداخت فاضل دیه از بیت المال
8. ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
9. جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
10. نحوه اجراى حکم قصاص
11. استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
12. مدت بقاى حقّ قصاص
13. تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
14. حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
15. اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
16. عفو قاتل هنگام اجراى حکم
17. تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
18. خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
19. ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
20. فروش اعضاء قبل از قصاص
21. کفّاره قتل عمدى
22. جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
1. لزوم مماثلت در قصاص اطراف
2. تبعیض در قصاص اطراف
3. تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
4. عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
5. حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
6. هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
7. ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
8. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص
بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
1. ماهیت دیه و برخى موارد آن
2. ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
1. مقدار دیه انسان
2. تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
3. تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
4. موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
1. معیار محاسبه براى پرداخت دیه
2. عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
3. لزوم جبران خسارات روحى (غیرجسمى)
4. لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
5. تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
6. حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
7. انتخاب کننده نوع دیه
8. نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
1. مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
2. مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
3. مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
4. مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
5. تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
6. پرداخت دیه از بیت المال
7. ضامن بودن صبّى ممیّز
8. اعسار در پرداخت دیه
9. خوددارى عاقله از پرداخت دیه
10. جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
11. حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
12. رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى (عوامل موجهه جرم)
13. عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان (مباشرت، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب)
1. قتل دیگرى در حال خواب
2. مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
3. اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
4. تسبیب در جنایت
5. اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
6. درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
1. دیه مو (دیه تراشیدن موى سر زن و مرد)
2. دیه چشم (اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم)
3. دیه انداختن دندان طفل
4. دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن
5. عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان
6. دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه
7. نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت
8. دیه حسّ بویایى
9. عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنى
مبحث دوم: دیه استخوانها
1. شکستگى استخوان و جدا شدن تکّه اى از آن
2. دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نى و نازکْ نى
3. شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى
4. دیه شکستگى استخوان همراه با نقص عضو
5. جرح و شکستگى در محلهاى متعدّد
6. عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها
7. دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا
8. دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو
9. دیه شکستن استخوان بینى
مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات
1. تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن
2. دیه سمحاق
3. صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه
4. خسارات حاصله در گوش، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان
5. دیه جراحت گردن
6. دیه جراحتى که به درون بدن انسان وارد مى شود
7. دیه تغییر رنگ
8. اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار
9. موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات
مبحث چهارم: سقط جنین
1. مقدار دیه سقط جنین
2. دیه سقط جنین نامشروع
3. دیه سقط جنین غیرمسلمان
مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده
بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
1. ملاک تعزیر توسط حکومت
2. قلمرو تعزیر
3. نوع و مقدار تعزیر
4. روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حکومتى
5. مبادله محکومین به حبس بین کشورها
6. معاونت و مشارکت در خودکشى
7. معاونت در جرم
8. عفو در جرایم تعزیراتى
9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاکى
10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات
11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى
12. اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم