دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی در فرمت ورد در 35 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
حقوق فرانسه
1. نظریه نوعی «Theorie objective»
2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
3. نظریه مختلط یا نظریه وسط
حقوق ایران
اینک نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده 200 قانون مدنی بررسی می‎کنیم
نظر مورد انتخاب
منظور از خود موضوع معامله
منظور از عدم نفوذ
اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند
اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند.
بعضی نکات ضروری
مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه
فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ
عدم نفوذ
حق فسخ
مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ
نتیجه
کتابنامه

دانلود مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.
به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.
از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی
محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.
همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک
الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.
تعداد صفحه :10

بررسی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................................................. 1

الف- بیان موضوع........................................................................................................................... 1

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................... 2

ج- هدف تحقیق................................................................................................................................... 3

د- پیشینه تحقیق........................................................................................................................... 3

هم- مسائل تحقیق.................................................................................................................... 3

و- فرضیات............................................................................................................................... 4

ز- شیوه تحقیق........................................................................................................... 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب ........................................................................................... 5

فصل اول- کلیات.................................................................................... 7 

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق........................................................................... 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران...................................... 8

الف- مزاحمت............................................................................................................ 8

ب- ممانعت از حق........................................................................................................ 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا................................................... 11

الف- تعریف مزاحمت............................................................................................ 11

ب- اقسام مزاحمت....................................................................................................... 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض............................................................................................... 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق.................................... 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران................... 15

الف- مزاحمت.................................................................................. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت............................................................ 15

2- سبق تصرف خواهان.......................................................................................... 16

3- لحوق مزاحمت خوانده...................................................................................... 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف.................................................................... 18

ب- ممانعت از حق............................................................................................ 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق...................................................... 18

2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )...................................................... 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع......................................................... 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع........................................................................ 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا...................................................................................... 22

الف- مزاحمت عمومی........................................................................................................... 22

1- ضرر اقتصادی.................................................... 24

2- ضرر تجاری................................................................... 24

3- ایجاد ناراحتی................................................................. 25

ب- مزاحمت خصوصی........................................................................................... 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا........................................................................ 25

1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی................................................................................ 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق.............................................................. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا...................................................................... 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )...................................................... 28

2-2- موقعیت محلی................................................................................................... 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه............................................................................ 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت.............................. 31

2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز.............................................................................. 33

2-6- اثبات خسارت............................................................................................... 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن 

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران          36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران ............. 36

الف- مبانی نظری.................. 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی............................................................. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق............................... 42

ب- مبانی فقهی............................................................................ 43

1- قاعده اتلاف................................................................................. 43

2- قاعده لا ضرر...................................................................................... 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............... 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب............................................................. 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی..................................................................... 48

ج- قانون مدنی........................................................................... 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق       50

ب- ورود ضرر............................................................ 53

ج- فعل زیانبار................................................................................... 63

د- رابطه سببیت.................................................................................... 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا..................................................... 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ............................................................................................ 67

گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی.................................................................................... 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی............................................................................................. 70

الف- مزاحمت خصوصی........................................................................................................ 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت..................................................................................... 70

2- ساکنان.................................................................................................. 71

3- مالکان............................................................................................. 74

ب- مزاحمت عمومی....................................................................................... 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا....... 78

گفتار اول- در حقوق ایران.............................................................................. 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق .............................. 78

1- از بین بردن منبع ضرر....................................................................................... 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل........................................................... 79

2-1- دادن مثل........................................................................................... 79

2-2- دادن قیمت.................................................................................. 84

ب- ضمانت اجرای کیفری........................................................................ 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................... 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس......................................................... 85

گفتار دوم- در کامن لا........................................................................ 86

الف- غرامات............................................. 86

ب- قرار منع.............................................................................. 87

ج- رفع مزاحمت......................................................................... 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا   89

گفتار اول- در حقوق ایران............................................................. 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح............................................................................................. 89

ب- غرور.............................................................................................. 90

ج- اضطرار.......................................................93

د- اسباب خارجی و اثر آن.............................................................. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی.................................................................. 95

2- فعل شخص ثالث................................................................................... 96

3- تقصیر زیان دیده.................................................................... 99

گفتار دوم- در کامن لا...................................................................... 100

الف- مرور زمان............................................................................... 100

ب- معقولیت...................................................................... 101

ج- جزیی بودن مزاحمت..................................................................... 104

د- مجوز قانونی....................................................................................... 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده............................................................ 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث......................................... 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق      107

گفتار اول- در حقوق ایران........................................................................................... 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی.......................................................................... 107

ب- ذینفع............................................................................ 109

ج- مرجع صالح........................................................ 109

1- صلاحیت ذاتی.................................................... 109

2- صلاحیت محلی.......................................... 112

د- صدور رأی......................................................................... 113

ه- نحوه اجرای حکم..................................................... 114

گفتار دوم- در کامن لا.................................................. 118

الف- ذینفع......................................................... 118

1- مزاحمت خصوصی........................................................... 118

2- مزاحمت عمومی........................................................... 119

ب- مرجع صالح.................................................... 121

1- مزاحمت خصوصی......................................... 121

2- مزاحمت عمومی...................................................................... 122

نتیجه گیری................................................................................. 123

فهرست منابع و مآخذ................................................................... 126

ضمائم............................................................................................. 134

چکیده انگلیسی................................. 141

چکیده

 دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . 

 در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

 سؤالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا  چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این خسارات پیش بینی شده است ؟

با بررسی حقوق ایران و کامن لا این نتیجه حاصل می شود که علیرغم وجوه اشتراکی که بین حقوق ایران و کامن لا در این زمینه وجود دارد ، وجوه افتراقی نیز بین این دو نظام حقوقی موجود است که در متن پایان نامه این موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

لغات کلیدی : مسؤولیت مدنی- مزاحمت- ممانعت از حق – حقوق ایران- کامن لا

دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].

[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
فصل اول  : تعاریف و کلیات

شامل 261 صفحه فایل word