کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

اختصاصی از کوشا فایل نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نظریه اشتباه در حقوق مدنی


نظریه اشتباه در حقوق مدنی

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

98 صفحه در قالب word

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه   1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه   2

فصل دوم: اقسام اشتباه   3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن   6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:   8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)   8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد   9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد   12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:   15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله   16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی   17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه   18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون   18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود   18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه   20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن    21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم   21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان    22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران    22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد    28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن    34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ    40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ   42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی   59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان    59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل    59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان    63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل    65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح    66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها   70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح    70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی    76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه    80

منابع و مأخذ   96

 

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.


فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی


مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان

 

 

 

 

فصل اول. 2

ادبیات پژوهش.. 2

مقدمه : 3

بیان مسئله. 5

اهداف تحقیق : 6

سوالات تحقیق : 7

فرضیات تحقیق : 7

تعریف مفاهیم تحقیق : 7

فصل دوم. 9

ادبیات پژوهش.. 9

مقدمه. 10

تاریخچه نظریه پردازی درباره تأثیر رسانه ها 10

نظریه های علمی مربوط به موضوع پژوهش.. 13

وظایف و رسالت های وسایل ارتباط جمعی : 23

نقش تفریحی.. 24

- نقش خبری.. 25

- نقش همگن سازی.. 25

نقش آگاه سازی.. 26

نقش ایجاد احساس تعلق اجتماعی.. 26

تعدد وسایل ارتباط جمعی و خنثی سازی اثرات آنها 29

تعدد ارزش ها و کاهش اثرات.. 29

محیط پیرامون و اثرات رسانه ها 30

لزوم پژوهش در باب تأثیر وسایل ارتباط جمعی.. 32

نقش آگهی های تلویزیونی در تغییر الگوی مصرف : 33

تعریف مفاهیم ارزش و هنجار : 37

کارکرد رسانه ها در انتقال هنجار و ارزش ها : 37

رسانه ها و تغییر گرایش ها : 38

فصل سوم. 48

روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 48

3-2-طرح پژوهش: 49

3-3-جامعه مورد مطالعه: 49

با توجه به قلمرو مکانی تحقیق ، جامعه آماری این پژوهش عبارتند از فرزندان 15 تا 19 ساله منطقه 10 تهران در سال 1389. 49

3-4-حجم نمونه: 49

3-5-روش نمونه گیری.. 50

3-6-روش جمع آوری اطلاعات: 50

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 51

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53

فصل چهارم. 54

تجزیه و تحلیل نتایج. 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- بررسی اطلاعات شخصی نمونه: 55

آمار استنباطی و آزمون فرضیات: 69

فرضیات تحقیق : 70

فصل پنجم. 83

نتیجه گیری.. 83

5-1- مقدمه: 84

5-2- خلاصه پژوهش : 84

5-3-نتایج پژوهش: 84

5-3-1- نتایج مشخصات دموگرافیک نمونه مورد پژوهش: 85

5-4-پیشنهادات پژوهش: 87

5-4-1-پیشنهادات در خصوص موضوع پژوهش : 87

5-4-2-پیشنهادات در خصوص نتایج پژوهش: 87

5-5-محدودیت ها پژوهش: 89

 

 

مقدمه :

تلویزیون رسانه ای است که با بهره گیری از امکانات فنی و هنری بسیار ، محرک ها و درون دارهای متنوعی را در قالب برنامه های گوناگون از جمله آگهی های تبلیغاتی به مخاطبان عرضه می کند . با وجود دیدگاه های مثبت و منفی درباره تأثیر آگهی­های تبلیغاتی بر نگرش و رفتار بینندگان ، پخش آنها از تلویزیون اجتناب ناپذیر است، زیرا دست اندرکاران و مسئولان امورمختلف جامعه برای اجراء و پیشبرد برنامه­های مورد نظر خود متکی به تبلیغات هستند . از آنجا که تلویزیون رسانه ای فراگیر و پر مخاطب است ابزاری مناسب برای پخش آگهی های تبلیغاتی به شمار می رود . منافع متقابل حاصل از نمایش این برنامه ها برای تلویزیون و درخواست کنندگان آگهی ، به تداوم پخش آنها منجر می شود .

یکی از موضوع های مهم و بحث انگیز در زمینه تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر کودکان ، پیامدهای اجتماعی ناخوشایند تماشای این برنامه ها و تأثیر آنها بر روابط بین کودکان و والدین است . از آنجا که کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال ، آسان تر فریب می خورند ، پذیرش قضاوت والدین درباره ارزش واقعی کالای تبلیغ شده برای آنان دشوار است . در نتیجه این احتمال وجود دارد که والدین و کودکان درباره میزان لذت بخش و مطبوع بودن کالای تبلیغ شده دچار اختلاف شوند (Newman & Newman,1997) .

گورن و گلد برگ در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آگهی های تلویزیونی سبب ایجاد نگرش های منفی در کودکان نسبت به والدین می شود . (Gorn & Goldberg.1997)

کیفیت روابط خانوادگی عامل مداخله گر دیگری در تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی تلویزیون است . پژوهشی نشان می دهد در خانواده هایی که سطح خصومت میان افراد همواره بالاست ، احتمال بسیاری وجود داد که کودکان برای دستیابی به کالاهای تبلیغ شده ، آرامش والدین را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند . در این خانواده ها کودکان درمی یابند که در درگیری پیوسته میان آنان و والدین این درخواست ها به منزله تیری است که از جانب آنان به سوی والدین پرتاب می شود .(Fowles,1992).

میزان تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تلویزیونی تا حدی به میزان و نحوه تماشای این آگهی ها وابسته است . پین و ناش در تحقیقی رابطه بین میزان و نحوه تماشای آگهی ها را با میزان درخواست های کودکان از بابانوئل برای دریافت هدیه از او مطالعه کردند . نتایج به دست آمده نشان داد در مجموع ، کودکانی که آگهی های تبلیغی بیشتری را تماشا کرده بودند ، در نامه های خود به بابانوئل خواستار دریافت کالاهای بیشتری شده بودند و در مقایسه با کودکانی که آگهی های کمتری را دیده بودند ، خواهان کالاهای مارک دار (دارای مارک مشهور) بیشتری بودند (Pine & Nash,2002) .

نتایج پژوهش های گوناگون نشان می دهد تأثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر کودکان به میزان قابل توجهی وابسته به زندگی خانوادگی آنان است . برای مثال روبرت کولز بر این باور است کودکانی که دارای زندگی خانوادگی بی ثباتی هستند در مقایسه با کودکانی که روابط استواری با افراد خانواده دارند ، از نظر هیجانی و اخلاقی در برابر برنامه های تلویزیون ، آسیب پذیرترند . زمینه خانوادگی نامساعد نیز آسیب پذیری کودکان را در برابر ناکامی حاصل از برآورده نشدن درخواست هایشان تشدید خواهد کرد (Wilson,1995).

یکی از قالب های برنامه ساز در رسانه ، آگهی های تبلیغاتی است که کارکردهای متعدد اقتصادی ، آموزشی و اطلاع رسانی دارد . آگهی ها با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان گروه های سنی مختلف تهیه و پخش می شوند . هم اکنون بخشی از آگهی های تبلیغاتی مانند آگهی های مواد خوراکی ، اسباب بازی و لوازم التحریر به طور مستقیم کودکان و بخشی از عامه مردم را مخاطب قرار می دهند . باید توجه کرد که از مخاطبان کودک هم آگهی ها را تماشا می کنند و هم از آنها تأثیر می پذیرند .

بیان مسئله

با گسترش روز افزون تجارت ، بازاریابی مبتنی بر مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تبلیغات تجاری به عنوان یکی از ابزارهای موثر پیشبرد علم بازاریابی در ارتباط با مصرف کننده ، مطرح است . پژوهش حاضر این ارتباط را با تأکید بر رفتار مصرفی کودکان بررسی می کند . این پژوهش ، یک پژوهش پیمایشی است که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گردیده است . ابزار پژوهش ، پرسش نامه مورد تأیید اساتید متخصص با تعیین اعتبار محتوی بوده و داده ها به وسیله نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است و تعمیم پذیری و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفته است .

بنابر اعتقاد روانشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت ، کودکان در مقایسه با بزرگسالان ، به دلیل محدودیت تجربه و آگاهی به میزان بیشتری از برنامه های تلویزیون تأثیر می پذیرند . چنان که امروزه در میان متخصصان و والدین در خصوص تأثیر پذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی نگرانی ها و انتقاد های قابل توجهی وجود دارد . چرا که کودکان دارای زمینه مساعدی برای پذیرش جاذبه آگهی های تجاری هستند و مهارت های شناختی کافی برای مقاومت در برابر پیام های بسیار جذاب ، فریبنده و به ظاهر قانع کننده آگهی ها ندارند . از دیگر پیامدهای نامطلوبی که منتقدان این برنامه ها به آن اشاره می کنند درخواست کودکان از والدین برای خرید کالاهای غیرضروری تبلیغ شده است که در صورت اصرار زیاد کودکان منجر به کشمکش در درون خانواده می شود . (Gunter 8 M.C.Aleer 1997)

نقش خانواده به خصوص والدین از عوامل موثر در میزان تأثیرپذیری کودکان از محصولات تلویزیونی است .

نگرش والدین می تواند نقش بازدارنده یا تسهیل کننده در این زمینه ایفاء کند . بدون شک حرکت هم سوی والدین و رسانه ملی در آموزش و تربیت کودکان به ارتقای جنبه های گوناگون زندگی آنان منتهی خواهد شد . این تحقیق در پی دست یابی به شناخت هرچه بیشتر دیدگاه والدین در این خصوص و تأثیر آن بر فرزندانشان است .

اهداف تحقیق :

از آنجا که در جوامع امروزی تبلغات به عنوان یکی از مولفه های پر نفوذ و تأثیرگذار بر چارچوب فکری ، الگوی رفتاری و نظام ارزشی مردم می باشد و کودکان به عنوان یکی از مخاطبانی که در مواجهه با تبلیغات فاقد تجربه ، شناخت و قدرت پردازش و ارزیابی می باشند ، مطرح هستند . این تحقیق می تواند راهگشایی مناسب برای دست اندرکاران تبلیغ و والدین باشد . هدف از این پژوهش دست یابی به نظر والدین درباره تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر فرزندانشان می باشد و به بررسی میزان تأثیر گذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان و شناخت سایر مولفه های تأثیرگذار در این زمینه خواهد پرداخت .


سوالات تحقیق :

  • آیا تبلیغات تلویزیونی می تواند رفتار مصرفی را در کودکان تغییر دهد ؟
  • آیا تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند ؟
  • نقش فرهنگ در تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان تا چه میزان است ؟
  • آیا تبلیغات تجاری بین کودکان و والدین تنش ایجاد می کند ؟
  • آیا تنها عامل تأثیرگذار در تغییر رفتار مصرفی کودکان ، تبلیغات است ؟

 

فرضیات تحقیق :

  • تبلیغات تلویزیونی می تواند تا حد زیادی در رفتار مصرفی کودکان تأثیرگذار باشد .
  • تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند .
  • فرهنگ یکی از عوامل کنترل کننده در میزان تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان است .
  • تبلیغات تجاری میان کودکان و والدین ایجاد تنش می کند .
  • تبلیغات تلویزیونی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رفتار مصرفی کودکان است .
  • کودکان : منظور از کودکان در این پژوهش افراد شاغل به تحصیل مقطع راهنمایی تحصیلی می باشد .
  • تبلیغات تلویزیونی : تیزرهای تلویزیونی تبلیغاتی هستند که هدف آنها تغییر رفتار مصرفی مخاطبان می باشد .

تعریف مفاهیم تحقیق :

شامل : تبلیغات تجاری ، فرهنگی و آموزشیپ

  • رفتار مصرفی : مصرف و الگوی آن دارای سه مولفه است :

1- سطح مصرف 

2- ترکیب کالاهای مصرفی

3- نحوه مصرف .

تغییر فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی دخیل در این عوامل ، سبب تغییر سلیقه و به دنبال آن تغییر سبک زندگی و تقاضا برای کالاهای خاص خواهد شد .

رسانه ها و ابزارهای انتقال دهنده فرهنگ می توانند با تغییر عوامل غیراقتصادی موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف شوند .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی


مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

تعداد صفحات :17

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدنی میگوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:

L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود.

  1. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

  1. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی میتوان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونهای از آراء اشاره میشود:

  1. توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
  2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
  3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
  4. قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
  5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
  6. ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).

دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی


پایان نامه رشته حقوق نظریه عمومی مسئوولیت مدنی

معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.

اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.

 

 

گفتار اوّل:

مفهوم مسئوولیت

الف)معنی لغوی مسئوولیت

مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد[1]. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. [2]بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست   می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند[3]. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.[4]

    گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه»  گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. [5]در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.[6]

    قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ 2"garanti" که معادل با ضامن است به جای مسئول3" Respasibil" به کار رفته است ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت4" Resposibilated" استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ی نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated" "5 گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از6 Responsibilat"" می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی7 Responsum"" که آن هم به نوبۀ خود از ریشه یResponder""8به معنی جواب گفتن گرفته شده است.[7] کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ی

Responsabilite" "9 و کلمه ی10 Responsibility"" درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.


 

 


دانلود با لینک مستقیم