تحقیق و بررسی در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بیان مساله

تحقیق کنونی با هدف بحث و بررسی در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش مشتمل بر 153 دانش آموز پایه سوم مقطع راهنمایی (73 پسر، 80 دختر) بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه بهرهیجانی بارون (EQ-i) بود. نتایج تحلیل نشان داد که همبستگی معناداری میان هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (r=0/37). تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه های هوش هیجانی، انعطاف پذیری، استقلال و همدلی نقش معناداری در پیش بینی تحصیلی دارند. این مرلفه ها 19 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی

مقدمه

آموزش دانش آموزان به هدف پیشرفت آنها در زمینه های تحصیلی شکل می گیرد. مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پیچیده ای است؛ چرا که در این بین صحبت از یک رویکرد چندبعدی به میان می آید که به شکل ظریفی به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموز مربوط می شود. محققان زیادی تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی را بر پیشرفت تحصیلی سنجیده و مورد ارزیابی و سنجش قرار داده اند. با این حال، به مرور زمان مشخص می شود که هرچند توانایی های ذهنی و شناختی دانش آموزان تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تاحدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند، اما تنها کلید پیش بینی مؤفقیت تحصیلی نیستند. به همین دلیل محققان در سال های اخیر متوجه یکسری از عوامل غیرشناختی شده اند که می توانند در پیشرفت تحصیلی و بطورکلی موفقیت موثر باشند. (گلمن، 1995 و باراون، 1997) این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را برای پیش بینی موفقیت به اندازه های هوش شناختی اضافه کنیم، پیش بینی موفقیت بطور معناداری با احتمال بیشتری امکانپذیر می شود، تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم.

مهارت و توانایی های هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش هیجانی مشهورند از جمله پیش بینی کننده های قوی پیشرفت تحصیلی هستند (پارکر) و همکاران 2004 و بارون 1999) هوش هیجانی اولین بار در سال 1990 و به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد که شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و دیگران، پذیرش دیدگاه سایر افراد و کترل روابط اجتماعی است. هوش هیجانی یکسری از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی برد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد (بارون 1997)

دیدگاه برخی کارشناسان نشان دهنده این است که بهره هوشی به خوبی نمی‌تواند از عهده توضیح سرنوشت متفاوت افرادی برآید که فرصتها و شرایط تحصیلی مشابهی دارند. هوش تحصیلی(IQ) در فراز و نشیب‌های زندگی به تنهایی نمی‌تواند آمادگی زیادی در افراد برای مقابلة صحیح ایجاد کند و لزوماً تضمین کننده رفاه، شخصیت اجتماعی و یا احساس شادکامی در زندگی نیست. در واقع تنها 20% موفقیت افراد بهIQ بستگی دارد. و بقیه آن بسته به هوش هیجانی و هوش اجتماعی است.

هوش هیجانی (emotional intelligence) نوعی Meta ability است که مشخص می‌کند چگونه می‌توانیم از سایر مهارتهای خود از جمله بهره هوشی به بهترین صورت استفاده کنیم. یکی از امتیازات EQ به IQ بعد اکتسابی بودن آن است که به راحتی قابل یادگیری، تکامل، بهبود و اصلاح می‌باشد.

جایگاه EQ در انسان، آمیگدال واقع در قسمت بالای ساقه مغز و نزدیک به انتهای حلقه لیمبیک است. آمیگدال به عنوان مخزن خاطرات هیجانی عمل می‌کند، در واقع هیپوکامپ صرفاً حقایق را به خاطر می‌سپارد و آمیگدال چاشنی هیجانی آن حقایق را در خود نگه می‌دارد.

گلمن (Golman) 5 اصل را برای هوش هیجانی در نظر می‌گیرد که عبارتند از: شناسایی هیجانات خود، توانایی مدیریت هیجانات در موقعیتهای سخت، خودانگیزی (motivating) ، توانایی شناسایی هیجانات و احساسات دیگران، کنترل روابط بین فردی.

با ارزیابی EQ می‌توان میزان موفقیت‌های فرد را در زندگی فردی و اجتماعی پیش‌بینی کرد. برای ارزیابی EQ و پنج بعد در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: رستنی (پختگی)، دلسوزی، رعایت اصول اخلاقی، اجتماعی بودن، احساس آرامش. یکی از فعال‌ترین پژوهشگران در این زمینه ear-on است که پرسشنامه خود سنجی هوش هیجانی را مطرح نموده است. این پرسشنامه دارای 5 مقیاس و 15 خرده مقیاس است. پژوهشها ثابت کرده است آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی که تعبیری تقویت هوش هیجانی است نقش بسزایی در موفقیت زندگی و پیشرفت تحصیلی فرد دارد. از نظر بالینی به عنوان مثال برای تاثیر تقویت EQ در کاهش مشکلات بیمار می‌توان از رفتارهای acting out نام برد. در شرایط acting out افراد هیجانات خود را بدون تامل ابراز می‌دارند و یا به خاطر هیجان ابراز نشده عکس‌العمل افراطی نشان می‌دهند. بنابراین شناسایی هیجانها و برقرار کردن ارتباط با احساساتشان می‌تواند در تعدیل رفتار آنها موثر واقع گردد.

دانلود تحقیق انقضای نمایندگی ارادی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق انقضای نمایندگی ارادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

نویسنده : دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی

گفتار اول : مقدمه نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت . ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است . بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است . با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .  گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است : الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود . اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) . ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است . ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است . در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) . در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید ) ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است . با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود . بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است . در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند . ۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند . ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت .  گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده کلی که بموجب آن ( موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده که برابر آن صرف نظر کردن قبلی موکل از حق عزل جایز است مشروط بر اینکه ( ... وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) . توضیح آنکه مدونین قانون مدنی اکثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده که این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ کند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز کلا و یا عدم جواز از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا که کلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید که در قانون مدنی رسوخ کرده سازگار نیست , توضیح آنکه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاکمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند بر عکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درک این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) . قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاکمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاکمیت اراده را محدود کرده و به طرفین اجازه نداده است که بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند . ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( که بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حکم می کند منتهی بر خلاف فقه که در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز کلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را کلا و یا لااقل از ناحیه یکی از طرفین به حالت لزوم تبدیل کرد در حقوق جدید این عمل امکان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته که در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یک طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موکل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وکالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاکمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می کند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موکل وارد آورده است حق این بود که مقننین قانون مدنی توجه به این نکته داشته صرف نظر کردن قبلی یکی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را کان لم یکن می دانستند این همانست که بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر کردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور که ( فن تور ) اشاره کرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است ) با اینکه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان که نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی که نمایندگی به نفع نماینده داده شده ( مانند موردی که نماینده اختیار فروش ملک اصیل و احتساب بهای آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر کردن قبلی از حق عزل کان لم یکن است در عوض در حقوق سویس اصیل ممکن است ملزم شود که از حق عزل استفاده نکند . اعتبار چنین الزامی بستگی دارد به اینکه در اثر آن تصمیم اصیل زیاده از حد محدود نشود این الزام مانع از آن نخواهد بود که اصیل از حق عزل استفاده کند بلکه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشی از عزل خواهد کرد . بنظر ارز حقوق دان سوئیسی نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق تحدید آزادی تصمیم اصیل نیست چه یا وجود تفویض چنین نمایندگی اصیل خود نیز می تواند بمورد نمایندگی عمل کند , معذالک ارز فقط یکی از جهات ساده مساله را نگریسته و براساس آن قضاوت کرده است آنچه در عمل پیش می آید و آزادی تصمیم اصیل و وضع اقتصادی او را به مخاطره می اندازد اختلاف در شرایط و اوضاع و احوال زمان تفویض نمایندگی و زمان بعد از آن است در اثر این تحول غالباً اصیل یا مایل به خودداری از انجام دادن عملی است که به نمایندگی واگذار کرده و یا فقط تحت شرایط جدیدی حاضر به انجام یافتن آن عمل است و چون در کلیه این سقوق نماینده غیر قابل عزل می تواند علیرغم تمایلات اصیل به نمایندگی عمل کند شکی نیست که مورد منجر به سلب جزئی از حقوق مدنی خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) . تنها موردی که نمایندگی غیر قابل عزل معقول بنظر می رسد موردی است که تفویض چنین نمایندگی بنفع اصیل نبوده بلکه بنفع خود نماینده است مثلاً طرفین بنا به مصلحتی بجای انعقاد معامله بوکالت غیر قابل عزل متوسل می شوند این مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردی که سازمانهای دولتی نظیر دوایر ثبت اسناد و املاک و وزارت جنگلبانی و سازمان مسکن و اجاره انتقال ملک مورد نظر طرفین را نمی دهند و یا طرفین فرصت انجام معامله را ندارند در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیر قابل عزل با حق توکیل و اختیار فروش مبیع را ( بهرکس و بهر قیمتی که وکیل بخواهد ) می دهد و در وکالت نامه قید می کند که وکیل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موکل بنفع خود احتساب کند . بدیهی است در کلیه این صور به آزادی تصمیم موکل خللی وارد نمی شود بلکه بر عکس طرفین آزادانه تصمیم انعقاد معامله را بشکل وکالت غیر قابل عزل در می آورند و به همین دلیل این مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد از این مورد که بگذریم در سایر موارد نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است ( ماده ۹۵۹ ق . م ) باید توجه داشت که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید , بر حسب مصالحی که موجب تدوین عام بوده یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا ناسخ آن نیست و در مورد مذکور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی و بهمین سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدنی آمده , و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ میشود . ب _ نکاتی چند در وکالت غیر قابل عزل _ تجارت چندین ساله ای که از زمان تصویب و اجرای جلد اول قانون مدنی و جواز وکالت غیر قابل عزل بدست آمده نتایج زیر را به ثبوت رسانیده است : ۱ _ وکیل در زمان تفویض وکالت غیر قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد می رسد و بهمین سبب موکل نه فقط اداره امور خود را به او می سپارد بلکه عزل او را از خود سلب می کند . بعدها که به تدریج افکار پلید و خیانت او نمودار می شود دیگر کاری کار گذاشته است و موکل خود را در بن بست می بیند و باید ناظر اعمال زیان آور او باشد و چاره ای جز تحمل این وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقیب جزائی و حقوقی وکیل و محکومیت او به جبران خسارات وارده شود , تازه این حکم بمنزله نوشدار و پس از مرک سهراب است آنهم به شرط اینکه با اعسار وکیل مواجه نگردد . ۲ _ علاوه سلب عزل وکیل سبب سو استفاده ها و پریشانی خانواده های بسیاری گردیده و پرونده های دادگستری موید این حقیقت است . جای آن دارد که تا زمان تدوین مقررات جدید و تجدیدنظر در قانون مدنی , هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلایل در بالا در مقام این نقضیه بر آید . ۳ _ شکی نیست که ماده ۶۷۹ قانون مدنی حاوی جواز وکالت غیر قابل عزل استثنایی بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابلیت تفسیر موسع را ندارد جواز وکالت غیر قابل عزل قابل تعمیم بسایر نمایندگی های ارادی نیست . ۴ _ چنانچه تصور رود که اگر وکالت برای مدت معینی باشد و در این صورت وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود ادعای تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و سلب حق عزل معتبر است تازه چنین عقدی را می توان مانند سایر عقود لازم بوسیله خیارات قانونی فسخ کد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه اختیارات نیز بوسیله خیارات قانونی فسخ کرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه خیارات نیز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در این صورت خیارتدلیس قابل استنباط نیست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول کتاب حقوق تعهدات نویسنده ) . ۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و یا اکراه عقد وکالتی که بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل یا غیر نافذ خواهد بود و موکل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۹ ق . م ) . سادسا _ د حال حاضر و مادم که سلب حق عزل وکیل بوسیله مراجع قضایی شناخته شده تنها چاره عضم امین است , گرچه وکل غیر قابل عزل مکلف به تبعیت از نظر امین نیست معذلک بفکر اینکه از خطر اجتمالی تعقیب و محکومیت جزائی مصون ماند وکیل غیر قابل عزل صلاح خود را در این خواهد دید که تا حدودی با اطلاع و صوابدید امین به مورد وکالت عمل کند .  گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات الف _ مقدمه : بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است . بطوریکه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه کرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنکه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به

دانلود تحقیق فقه و مساله قانون

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى

دانلود پاورپوینت یک مثال حل شده از مدل pert مساله کنترل پروژه در لینگو- 7 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت یک مثال حل شده از مدل pert مساله کنترل پروژه در لینگو- 7 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•مدلPERT:

در این مثال می خواهیم یک مدل PERT به منظور تعیین مسیر بحرانی فعالیتها در یک پروژه ساخت یک محصول جدید تعریف نماییم.

متغیر TIME بعنوان ورودی در قسمت data داده می شود وما سه مقدار دیگر را محاسبه می کنیم. اگر یک فعالیت slack صفر داشت یعنی آن کار سر موقع شروع می شود و مجموعه ای از فعالیت ها با این ویژگی مسیر بحرانی را شکل می دهد.

DATA:

   TIME = 10, 14, 3, 3, 7, 4, 10;

ENDDATA

دانلود پایان نامه بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:110

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات                                     2
مقدمه                                            3
اهمیت و ضرورت تحقیق                                 5
هدفهای پژوهش                                    6
سوالات پژوهش                                        6
تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                            9
 حل مساله                                         9
فشار روانی                                        9
افیون یا مواد مخدر                                    10
متغیرهای تحقیق                                    14
وابستگی به مواد مخدر                                    14
سبکهای حل مساله                                    15
مقابله                                            15
فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                            16
1- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                        17
2-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                17
3- میزان شیوع                                        18
4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                        19
5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                            19
6- دیدگاه اجتماعی                                    20
7- دیدگاه روان تحلیلی                                    21
8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                         21
9- استرس یا فشار روانی                                22
10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                            23
11- تعریف استرس                                     27
12- از استرس تا مقابله                                    28
13- تاریخچه مقابله                                    30
14- تعریف مقابله                                    31
15- حل مساله                                        33
16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                            34
17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                            36
18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                        39
فصل سوم:                                        41
1-    روش پژوهش                                     42
2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                    42
4- مقایسه شیوه حل مساله                                45
5- روشهای آماری                                    46
6- شیوه اجرای پژوهش                                    47
فصل چهارم: نتایج                                    48
1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                            58
2- همبستگی بین متغیرها                                62
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                        66
1- نتیجه گیری و بحث                                    67
2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش            70
3- محدودیت های پژوهش                                74
4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                        75
ضمائم                                            76
مقایسه شیوه حل مساله                                    77
پرسشنامه راه های مقابله                                80
منابع فارسی                                         88
منابع انگلیسی                                        91
فهرست جداول
فصل چهارم
جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی         49
جدول 2-4 ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن 1985)                                            50
جدول 3-4 میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای                51
جدول 4-4 آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی 1378)        52
جدول 5-4 ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                        56
جدول 6-4 ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی 1377))                            57
جدول 7-4 ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                            57
فصل پنجم
جدول 1-4 مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                            59
جدول2-4 مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.        62
جدول 3-45 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                                64
        
چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادی 120 نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(1998) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.