گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

عنوان: گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

دانلود فهرست مطالب

چکیده:

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                               صفحه

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

در دوزخ معدن ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ……………………………………………………………………………… ۴

۱ – ۱ – گردش کار پرونده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده ………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۲ – ۱ – مرجع قضایی صلاحیت دار ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۲ – ۲ – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما……………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۳ – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………. ۱۳

۱ – ۴ – ایرادات نگارشی آرای صادره ………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱ – ۴ – ۱ – عدم رعایت دستور زبان فارسی …………………………………………………………………………… ۱۶

۱ – ۴ – ۲ – عدم رعایت علامت های نگارشی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۱ – ۴ – ۳ – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس ………………………………………………. ۱۷

۱ – ۴ – ۴ – عدم رعایت قواعد زبان فارسی …………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ – ۱ – طرح دعوی مسئولیت …………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ – ۲ – اصل تداوم کارگاه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ – ۳ – بررسی ماده ۱۲ قانون کار ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲ – ۳ – ۱ – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ……………………………………………………………………… ۲۵

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – تعهدات کارفرما ……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۳ – ۱ – ۲ – تعهدات کارگر ………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۴ – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ……………………………………………………………………………….. ۲۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

فهرست منابع

الف – کتاب

۱ – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه ۱۳۴۴

۲ – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان ۱۳۸۶

۳ – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۴۷

۴ – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،«  حقوق کار »  ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز ۱۳۸۵

۵ – منصور ، جهانگیر ، «  قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

دانلود تحقیق پرونده هسته ای ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق پرونده هسته ای ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

فهرست مطالب

پرونده هسته ای و معادلات جدید

سیاست ایالات متحده در قبال ایران

آخرین نظرات نیکلاس برنزمعاون وزیر امور خارجه آمریکا در قبال ایران

نقش ایران در اشاعۀ سلاح های اتمی

فشارهای مالی

اقدامات بعدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد

مقابله با اقدامات ایران برای ایجاد بی ثباتی در خارج

جلوگیری از حمایت ایران از تروریسم

تقویت جامعه مدنی درایران و برقراری ارتباط با مردم این کشور


من پیش از نتیجه گیری از سخنانم، مایلم به طور خلاصه درباره رفتارهای سرکوبگرانه رژیم ایران با مردم خود سخن

نتیجه گیری

تدابیر جدید دولت بوش در ارتباط با سیاست ایالات متحده درعراق

آخرین اخبار امور خارجه از واشنگتن

سالگرد انقلاب سدر لبنان

آخرین اخبار خارجه از واشنگتن

مسیر ادامه خواهیم داد.

رایس دیدار با سران اسرائیلی - فلسطینی را پربار خواند

1. Ha'aretz

وزیر رایس به منظور حمایت از راه حل دو-کشور به خاورمیانه سفر می کند

با پایان یافتن مهلت مقرر در قطعنامه سازمان ملل برای توقف کلیه فعالیت های هسته ای ایران و عدم تمکین متقابل ایران، انتظار برای سرانجام این پرونده به مرحله جدیدی رسیده در واقع دو طرف مهم درگیر در این پرونده، ایران و غرب، تمام تحرکات و اقدامات خود را در جهت عکس خواسته طرف مقابل به انجام رسانده و در این مسیر تا جایی که امکان داشت و شرایط منطقه ای و جهانی اجازه می داد پیش رفته اند. ایران چرخه غنی سازی اورانیوم را تکمیل و مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرده و در مقابل غرب نیز طی یک دوره لابی فشرده با روسیه و چین موفق شده پرونده ایران را به شورای امنیت بکشاند. اما در عمل وضعیت فعلی بسیار آرام تر از چیزی است که انتظار آن می رود و مجموعه حرکات و تحرکات تبلیغاتی و اجرایی بلوک غرب نشان از شکل گیری یک اقدام جدی و خشن علیه ایران ندارد.وضعیت فعلی بنا به دلایل عدیده بیانگر یک وضعیت نگران کننده و خشونت بار علیه ایران نیست. درباره اینکه چرا چنین شرایطی شکل گرفته و به چه دلایلی به رغم عدم تمکین ایران به خواسته های غرب و وجود قطعنامه روشن علیه آن، فضا به سمت خشونت پیش نمی رود، می توان موارد مهم و متعددی را مورد توجه قرار داد، که به نظر می رسد برای تحلیل ماجرا و ارائه چشم انداز نسبتا روشن به پایان آن لازم است برخی از موارد بررسی شده با نگاه به تجربه و شیوه عملکرد طرفین طی سال های اخیر، افق روشن تری را از نهایت ماجرا و چگونگی فیصله پیدا کردن و یا نکردن نهایی آن ترسیم کرد. در تحلیل شرایط امروز اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، توازن قوا در بعد منطقه ای است. اما به نظر می رسد مهم ترین عامل تاثیرگذار در شرایط امروزین پرونده هسته ای میزان قدرت و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و عرب است که موجب شده است معادلات در این چارچوب در جهت منافع ایران به هم بخورد. در واقع صحبت درباره اینکه سیاست علم قدرت و تاثیرات آن است بحثی وجود ندارد. وقتی ما از سیاست صحبت می کنیم، منظور چگونگی حفظ، تداوم و افزایش قدرت و روش های مختلف برای این فرآیندها است. اما مشکل در اینجا است که تعریف همین مفهوم اولیه ساده نیست و نیاز به پیش فرض ها و شواهد متفاوتی دارد. در واقع قدرت به رغم آنکه لغتی آشنا و ملموس برای آحاد جامعه است، در عمل مفهومی ذهنی و غیرقابل تعریف و شاید به کلامی بهتر با تعریفی مشکل و مرحله ای است. به بیان دیگر هر وقت ما از قدرت سخن می گوییم مرادمان از این مفهوم، میزان توانایی عناصر و فعالان مختلف در عرصه های داخلی و بین المللی برای تاثیرگذاری در افعال و اعمال دیگران است. یعنی قدرت میزان توانایی افراد، سازمان ها، کشورها و به طور کلی تمام افراد و نهادهای داخلی و بین المللی در تاثیرگذاری بر اعمال سایر فعالان متناظر در سیاست داخلی و خارجی است. اما یک فعال سیاسی در عرصه بین المللی چرا باید از فعالی دیگر تاثیر بپذیرد. این موضوع می تواند دلایل مختلف و متفاوتی داشته باشد. بدیهی است ترس یکی از مهم ترین عوامل تاثیرپذیری فعالان از یکدیگر است و نیازی به گفتن نیست که به ویژه در عرصه بین المللی و با توجه به فقدان قواعد موضوعه و لازم الاجرا و میزان اندک و ناکافی نظارت بر فعالان این عرصه، ترس یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذاری یک عنصر حقوقی بر عناصر دیگر است. چنان که در طول تاریخ بشری همواره قدرت نظامی مهم ترین عامل تعیین کننده در شکل گیری قواعد نظام بین الملل بوده است. اما از سوی دیگر فعالان نظام بین الملل نیز با توجه به تصمیم گیری در فضایی متغیر و عقلانی و با توجه به عوامل داخلی و خارجی متعدد، به ویژه در زمان فعلی، موارد متعدد دیگری را برای تصمیم گیری و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بر سایر فعالان در نظر گرفته و براساس آن عمل می کنند، چنانچه با نگاهی به شکل رفتار کشورها در عرصه سیاست بین الملل می توان دریافت که دولت ها در جهان امروز کمتر براساس ترس و بیشتر به علت منافع، آینده نگری فضای داخلی، منطقه ای و بین المللی تصمیم گیری و عمل می کنند. با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نگاهی به شرایط ویژه امروز منطقه انداخته و متعاقب آن جایگاه ایران و رقبای فرامنطقه ای آن را در سلسله مراتب قدرت منطقه ای در خاورمیانه پس از جنگ اسرائیل با لبنان مورد بررسی قرار داد. حمله اسرائیل به لبنان و مقاومت حساب شده و غیرقابل تصور حزب الله در برابر ارتش منظم اسرائیل اعتباری را در افکار عمومی منطقه برای این گروه پدید آورد که کمتر قابل تصور بود. در واقع با توجه به تجربیات ناخوشایند اعراب در رویارویی های گذشته با اسرائیل، ناکامی این کشور در رسیدن به اهداف اعلام شده خود در نبرد با لبنان، موجب شد که حزب الله اعتبار نوینی را در افکار عمومی منطقه کسب کند. این مقبولیت هر چند با توجه به ساختار سیاسی حاکم در خاورمیانه، در کوتاه مدت امکان بروز نخواهد داشت، اما در میان مدت و بلندمدت باعث هماهنگی بیشتر مواضع جهان اسلام با ایران خواهد بود. در واقع با توجه به اهمیت ایران در جهان شیعه و ایده سیاسی رایج در آن، گروه های اسلامگرای شیعی در خاورمیانه در موضع گیری هایشان به دیدگاه های ایران نظر داشته و به طور کلی همراه و هماهنگ با ایران حرکت می کنند. در این شرایط افزایش مقبولیت حزب الله و رهبر آن در منطقه و نفوذ بیش از پیش این گروه سیاسی نظامی در افکار عمومی جهان اسلام و عرب موجب پیش آمدن معادلات قدرت نوینی در عرصه سیاسی منطقه شده است که این شرایط نوین بی تردید تاثیر خود را در شکل عمل و چگونگی واکنش دول غربی نشان می دهد. موضوع دیگری که البته به میزان کمتر در شرایط فعلی نقش خود را ایفا می کند فقدان دلایل حقوقی و منطقی کافی و متقن از فعالیت هسته ای ایران است. در واقع هر چند معادلات و قواعد حقوقی جهانی همواره در سایه معادلات قرار گرفته و مجال کافی را برای نقش آفرینی پیدا نکرده، اما تحولات ۱۵ساله اخیر و شرایط سیاسی جهان پس از تجزیه بلوک شرق موجب شده است ارزش ها و مفاهیم عرفی و اخلاقی اهمیت بیشتری در شکل بندی معادلات جهانی داشته باشند. به بیان دیگر نهادهای حقوقی جهانی همچون سازمان ملل هر چند همواره به معادلات قدرت توجه داشته و شرایط سیاسی را در تصمیم گیری هایشان لحاظ کرده اند، اما این نهادها در نهایت ریشه حقوقی و عدالت محور خود را فراموش نکرده و در هر حالت و در صدور هر قطعنامه ای ناچار به تاکید بر دلایل متقن و مشخص بین المللی هستند. در این مسیر نگاهی به سیر وقایع گذشته مشخص می سازد، سازمان ملل وقتی قاطعیت و توان کافی برای برخورد با وقایع را در خود دیده که همچون بحران عراق و یا یوگسلاوی دلایل قطعی و غیرقابل انکار برای محکومیت و تخلف یک طرف از موازین انسانی و دلایل عرفی و قانونی وجود داشته و یک عضو جامعه جهانی قواعد بین المللی مورد پذیرش همه را به روشنی به چالش کشیده باشد. اما در سایر موارد که یافتن چنین دلایلی ممکن نبوده، عملا سازمان ملل در پیروی از قدرت های بزرگ تعلل کرده و اقدام قاطعی را انجام نداده است. مقایسه عملکرد شورای امنیت و نحوه برخورد آن با بحران عراق در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی که هر دو حمله به عراق یکی با مجوز و دیگری بدون مجوز سازمان ملل بود، می تواند نشانگر مشی نسبتا عدالت محور و قانونمند نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل باشد.در این شرایط فقدان دلایل حقوقی و محکمه پسند علیه ایران و نبودن دلیلی قاطع برای محکومیت ایران برای فعالیت غیرمجاز هسته ای عاملی بوده که برخورد با ایران را از مجرای شورای امنیت با مشکلات جدی مواجه کرده است. این موضوع وقتی در کنار توان تازه یافته ایران در منطقه قرار گیرد برخورد با ایران را در صحنه عمل دست نیافتنی تر می کند، به نحوی که نه تنها برخورد نظامی از برنامه کار خارج شده بلکه تهدیدات آن هم در سطح نازل آن، به رغم اشاره صریح در قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت، با تردیدهای جدی روبه رو است، در این راستا اگر شرایط امروز پرونده هسته ای با وضعیت آن در سال های پیش مقایسه شده و عملکرد ایران در هر دو مقطع با میزان تهدیدات موجود سنجیده شود، می توان تحلیلی صائب از تغییر وضعیت بین المللی به دست آورد. در واقع به رغم غیرقابل مقایسه بودن توان سخت افزاری ایران با مجموعه غرب، شرایط سیاسی منطقه، توان ایدئولوژیک و حقانیت حقوقی ایران موجب شده که معادلات قدرت منطقه ای به میزان زیادی کم اثر شود و روند حوادث سیر مطلوب را در جهت خواست ایران طی کند.در نهایت می توان گفت برخلاف آنچه ابتدا پیش بینی می شد، شرایط پیش آمده بیش از همه وضعیت را برای مذاکره و حل وفصل نهایی تمام مسائل پشت میز مذاکره آماده کرده است. در واقع به رغم تمام برخوردهای پیش آمده، توازن قوا در ابعاد منطقه ای در کنار حقایق جهانی و وضعیت پرونده هسته ای شرایطی را فراهم آورده که به نظر می رسد با کمی درایت، هوشیاری و البته اندکی انعطاف می توان از وضعیت پیش آمده برای حل وفصل تمام مسائل با جهان غرب سود برد. به بیان دیگر سیر پرونده هسته ای در بستر زمان چنان بوده که عملا این موضوع به عامل مناس

دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.

مقدمه 1
در دوزخ معدن 3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4
1 – 1 – گردش کار پرونده 5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی 17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی 17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی 19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت 20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه 21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار 24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار 25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما 26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر 26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر 28
نتیجه گیری 31
فهرست منابع 33
پیوست 34

شامل 38 صفحه فایل word