آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از کوشا فایل آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی صنعت بیمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران مثل البرز، آسیا و دانا بررسی شده و همچنین نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در این تحقیق سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

در این تحقیق ابتدا تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی، نظر مکاتب مختف اقتصادی، اهداف و روشهای خصوصی سازی، فرآیند آماده سازی، تجربه چند کشور در فرآیند خصوصی سازی، فرآیند خصوصی سازی در ایران و محدودیت های آن ارائه شد. خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد باز است.به بیان دیگر واجد شرایط بازاری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای باز است. در بررسی مکتب های اقتصادی معلوم شد که بجز مکتب کینز، حضور دولت در اقتصاد علت اصلی کاهش کارایی شمرده می شود و دولت تنها باید در انجام امور محوله بر خود مواردی که شکست بازار رخ می دهد دخالت نماید.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. به طوری که خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می‌شود. اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارآیی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالا و خدمات ارائه شده می باشد.

خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولتها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سود آور اما ضروری و لازم، رفاه جامعه را تأمین می کند. در کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختارهای اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را بدرستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند.

تصویب قانون اجاره تأمین شرکتهای بیمه غیر دولتی در مجلس شورای اسلامی و تنظیم آئین نامه ای اجرائی آن توسط دولت و بدنبال آن ارسال درخواست های متعدد تأمین مؤسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران، عملاً صنعت بیمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائی خصوصی سازی قرار داد.اگرچه اغلب دانشمندان معتقدند که خصوصی سازی به روند رشد اقتصادی کشورها کمک می کنند و موضوع این تحقیق نیز خصوصی سازی صنعت بیمه کشور است اما نظارت بر جریان خصوصی سازی بطور کلی و نظارت بر عملیات بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی به طور خاص به جریانات رشد اقتصادی هر کشور کمک عمده ای می کند.

به طوری که عدم نظارت بر عملکرد بیمه های خصوصی زمینه ساز فراهم آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است. هدف از انجام این تحقیق یافتن یک ترکیب بهینه دارائی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکتهای بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خصوصی شده می باشد که ریسک را کاهش و بازده را افزایش می دهد.

فهرست مطالب پروژه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه :

چکیده
فصل ۱- کلیات
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۷- روش انجام تحقیق
۱-۸- روش جمع آوری اطلاعات
۱-۹- محدودیت های تحقیق
۱-۱۰- سازماندهی مطالب
فصل ۲- ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
۲-۳- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی
۲-۳-۱- مکتب کلاسیک
۲-۳-۲- مکتب اتریشی
۲-۳-۳- پیروان مکتب پول گرایی
۲-۴- اهداف خصوصی سازی
۲-۴-۱- کاهش حوزه بخش فعالیتهای دولتی
۲-۴-۲- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
۲-۴-۳- افزایش کارائی
۲-۴-۴- کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی
۲-۴-۵- تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها
۲-۴-۶- تعدیل مقررات و مقررات زدایی
۲-۴-۷- افزایش رقابت
۲-۴-۸- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:
۲-۴-۹- گسترش بازار سرمایه
۲-۴-۱۰- تأمین منافع مصرف کنندگان
۲-۵- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن
۲-۶- خصوصی سازی صنعت بیمه(آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه)
۲-۶-۱- نقاط ضعف صنعت بیمه
۲-۶-۲- نقاط قوت صنعت بیمه
۲-۶-۳- فرصت های خصوصی سازی
۲-۶-۴- تهدیدهای خصوصی سازی
۲-۷- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای
۲-۷-۱- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای
۲-۷-۲- مقررات نظارت بر بازار
۲-۸- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه
۲-۹- روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور
۲-۹-۱- عرضه سهام واحد به بخش خصوصی
۲-۹-۲- فروش دارائی های واحدهای دولتی
۲-۹-۳- تفکیک واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک
۲-۹-۴- فروش یکباره شرکت از طریق مزایده
۲-۱۰- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه
۲-۱۰-۱- مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص:
۲-۱۰-۲- تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی
۲-۱۰-۳- ادامه روند شرکتهای بیمه دولتی
۲-۱۱- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه)
۲-۱۲- تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی(با رویکرد صنعت بیمه)
۲-۱۲-۱- تجربه خصوص سازی بیمه در انگلستان
۲-۱۲-۲- تجربه خصوصی سازی بیمه در سری لانکا
۲-۱۲-۳- تجربه خصوصی بیمه در برزیل
۲-۱۲-۴- تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی
۲-۱۲-۵- تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر
۲-۱۲-۶- تجربه خصوصی سازی در هند
۲-۱۳- نتیجه گیری
فصل ۳- پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- پیدایش بیمه
۳-۳- مفهوم بیمه
۳-۴- تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها
۳-۵- تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بازرگانی
۳-۵-۱- محاسبه حق بیمه
۳-۵-۲- بیمه اتکائی
۳-۵-۳- مقررات حقوقی
۳-۵-۴- جنبه های اختیاری بودن
۳-۵-۵- تحصیل سود
۳-۶- مسیر تحول بیمه در جهان
۳-۶-۱- تاریخچه بیمه دریایی(باربری)
۳-۶-۲- تاریخچه بیمه آتش سوزی
۳-۶-۳- تاریخچه بیمه عمر
۳-۶-۴- تاریخچه بیمه حوادث
۳-۷- نتیجه گیری
فصل ۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی ایران
۴-۱- مقدمه
۴-۲- معرفی نسبت های مالی ومعیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
۴-۳- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت های بیمه
۴-۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی
۴-۵- نتیجه گیری
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۳- پیشنهادات
منابع

پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 95 صفحه می باشد .

پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه


فهرست

فصل اول: کلیات
۱-۱)عنوان تحقیق   ۲
۲-۱)بیان مسأله   ۲
۳-۱)اهمیت انجام تحقیق   ۴
۴-۱)اهداف تحقیق   ۵
۵-۱)سؤالات تحقیق   ۶
۶-۱)فرضیه های تحقیق   ۶
۷-۱)روش انجام تحقیق   ۶
۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات   ۶
۹-۱)محدودیت های تحقیق   ۷
۱۰-۱)سازماندهی مطالب   ۷
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۱-۲)مقدمه   ۱۰
۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه   ۱۰
۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی   ۱۳
۴-۲)اهداف خصوصی سازی   ۱۶
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی   ۱۷
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی   ۱۸
ج)افزایش کارایی   ۱۸
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی   ۱۹
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها   ۱۹
ز)افزایش رقابت   ۲۰
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها   ۲۱
ط)گسترش بازار سرمایه   ۲۱
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان   ۲۱
۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن   ۲۲
۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت   ۲۴
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه   ۲۵
ب)نقاط قوت صنعت بیمه   ۲۶
ج)فرصت های خصوصی سازی   ۲۶
د)تهدیدهای خصوصی سازی   ۲۸
۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای   ۳۰
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای   ۳۰
ب)مقررات نظارت بر بازار   ۳۱
۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه   ۳۱
۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور   ۳۲
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی   ۳۳
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی   ۳۳
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی   ۳۵
۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه)   ۴۳
۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه   ۴۳
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان   ۴۳
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا   ۴۴
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی   ۴۷
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر   ۴۹
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند   ۵۱
۱۳-۲)نتیجه گیری   ۵۳
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۱-۳)مقدمه   ۵۶
۲-۳)پیدایش بیمه   ۵۶
۳-۳)مفهوم بیمه   ۵۷
۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها   ۵۹
۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی   ۶۲
الف-محاسبات حق بیمه   ۶۲
ب-بیمه اتکائی   ۶۲
ج-مقررات حقوقی   ۶۳
د-جنبه اختیاری بودن   ۶۳
ه-تحصیل سود   ۶۴
۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان   ۶۴
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)   ۶۵
ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی   ۶۶
ج)تاریخچه بیمه عمر   ۶۷
د)تاریخچه بیمه حوادث   ۶۸
۷-۳)نتیجه گیری   ۷۱
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
۱-۴)مقدمه   ۷۱
۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های مالی   ۷۱
۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه   ۷۶
۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی   ۷۸
۵-۴)نتیجه گیری   ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   ۸۳
۱-۵)خلاصه   ۸۳
۲-۵)نتیجه گیری   ۸۴
۳-۵)پیشنهادات   ۸۷
منابع ۹۰

منابع

۱-پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی            تألیف:غلامرضا نصیرزاده

۲-بررسی ابزارهای مالی و اصلاح ساختاری در سیاست تحلیلی خصوصی سازی بیمه در ایران                    تألیف: عرب مازار، علی اکبر

۳-جنبه های کاربردی خصوصی سازی         تألیف: عرب مازاد، علی اکبر

۴-تحقیقات و پایان نامه های ذیل:

الف)تأثیر سیاستهای خصوصی سازی شرکتهای بیمه در عملکرد صنعت بیمه کشور، تألیف: رضا صالحی

ب)بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران، تألیف: اکبر باقری گیگل

۵-خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۳٫

۶-بیمه اتکائی، چاپ زیبا، ۱۳۵۲، تألیف دکتر محمد هوشنگی

۷-کلیات بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ ۵،‌۱۳۷۹٫

۸-بیمه در ایران و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی تألیف پرویز پژوم شریعتی

۹-دیموندپی، نوو، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، انتشارات همت، ۱۳۷۹٫

۱۰-مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها، مرکز تحقیقات بیمه ای، گزارش موردی شماره ۳، آبان ۷۷٫

۱۱-بررسی تأثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها، تألیف ناصر آقاجانی.

۱۲-فردوستون، مدیریت مالی، انتشارات دیدار، چاپ ۱۸، ترجمه عبده تبریزی و مشیرزاده

۱۳-نشریه پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف دکتر عباس زادگان.

۱۴-حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف محمود صالحی

۱۵-مجموعه پژوهشهای اقتصادی، جنگ مرکزی، شماره ۱۶٫/

۱-۲)مقدمه

خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.

۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه

دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.

بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.

تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.

هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.

باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.

تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.

فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.

همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.

دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.

با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.

۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی

در این قسمت از پژوهش به بررسی تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم توضیح داده می شود که برخی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و برخی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.

بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به توضیح برخی از آنها می پردازیم:

مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد است مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می شود و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار از جمله انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده است. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.

مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر شده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.

با استفاده از موقعیتی که بحران مالی سال ۱۹۲۹ میلادی بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی شد.

کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به طور عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را بیان می‌دارند.

در مکتب نئوکلاسیکها برای دولت نقش دوگانه ای لحاظ شده است، بدین صورت که برخی پیروان این مکتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم می دانند. از طرف دیگر معتقدند که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجبات پیدایش پدیده رانت طلبی می شود لذا این مکتب بهترین گزینه جهت از بین بردن رانت طلبی را محدود به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تنها حامی بخش غیر دولتی باشد.

پیروان مکتب پول گرایی:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار می‌آیند آنها معتقدند علت اصلی بحران های سال ۱۹۲۹ نارسایی نظام لیبرال و سرمایه داری نبوده است بلکه ناشی از موانع و محدودیت هایی بوده که دولتها ایجاد کرده بودند و عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی نظام لیبرال را مختل کرده بودند آنان معتقد بودند که پایداری از خصایص ذاتی بخش خصوصی است و رها کردن اقتصاد به حال خود پایدارتر از هنگامی خواهد بود که دولت در آن مداخله کند اما ساختار گرایان و مکتب آنان قطب مخالف نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار هستند و با دخالت برنامه ریزی شده است در امور اقتصادی موافق هستند. طرفداران این مکتب اساساً برای دولت نقش تأمین کننده کالا و خدمات عمومی و توزیع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پیروان این مکتب به عنوان ابزاری جهت ایجاد انعطاف پذیری ساختاری بویژه برای کشورهای جهان سوم معرفی گردیده است البته شاید بتوان نقش دولت حامی و دولت مولد را منظور هواداران این مکتب در نظر گرفت.

بنابراین مشاهده می شود در همه مکاتب فوق بجز مکتب کنز حضور دولت در اقتصاد را یا علت اصلی کاهش دارائی شمرده و یا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ریزی شده می داند.

۴-۲)اهداف خصوصی سازی

در هر کشوری با توجه به سیستمهای اقتصادی متفاوت حاکم در جوامع، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. بطوریکه در کشورهایی که دارای نظام و اقتصاد متمرکز و دستوری خصوصی سازی اهداف اولیه ای نظیر معرفی اقتصاد آزاد افزایش کارایی اقتصادی و گسترش درآمدهای دولتی را دنبال می کند. ناگفته پیداست که اهداف فوق الذکر نیازمند تعمیرات ساختاری مهم در چنین اقتصادهایی نظیر تعمیر در مدیریت و سازماندهی و آموزش نیروی کار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم می باشد، تا نظام های کشور به کلی متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهای وابسته به دولت به تدریج حذف و مکانیزم بازار جایگزین آن می‌شود.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.

اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل می‌باشد.

بسیاری از مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی بیان می شود ممکن است وسیله ای جهت توجیه ضرورت خصوصی سازی باشد. مهمترین اهداف خصوصی سازی به شرح زیر می توان نام برد:

الف)کاهش حوزه بخش فعالیتهای دولتی

بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش فعالیتهای بخش دولتی در اقتصاد یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم فعالیتهای دولتی است. زیرا افزایش عملکرد بخش دولتی در اقتصاد، علاوه بر تحمیل هزینه های غیر ضروری در بودجه سالیانه ممکن است به شکست دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات بیانجامد. همچنین دخالت دولت در فعالیتهای جدید بایستی با کمترین میزان از مصرف منابع و نیروهای اجرائی آغاز شود و پس از انجام ضرورت دخالت دولت به بخش غیر دولتی محول شود. زیرا طبیعت رفتار هربروکراسی اداری گرایش تداوم و بقای فعالیتهای خود است.

ب)انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی

در کشورهایی که حجم عظیمی از تصمیمات در خصوص مسائل تجاری تولیدی و سرمایه گذاری و از این قبیل توسط دولتها اتخاذ می شود و در واقع دولت خود عهده دار فعالیتهای اقتصادی است، نیروی فکر عظیمی از تصمیم گیرندگان اقتصادی سیاسی کشور می گیرد که می توانست صرف موارد ضروری تر شود. از طرف دیگر کنترل فعالیتهای اقتصادی بجای دخالت مستقیم دولت، مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی- اقتصادی کشور را در قبال ناکارایی شرکتها و به طور عملکرد آنها کاهش می دهد.

 

ج)افزایش کارائی

موافقین خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. زیرا بر اساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هر گونه سرمایه گذاری، مسائل تأمین اعتبار، بازگشت سرمایه و رضایت- مصرف کنندگان را در نظر بگیرند. همچنین اگر بپذیریم که تولید کنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتکار و نوع آوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر تولید و هزینه پایین تر بروند، این امر مسلماً بر کارائی عملکرد آنها خواهد افزود.

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی

با انجام پروسه خصوصی سازی، کسر بودجه دولت از جهات مختلف تقلیل می یابد. اول این که اگر انتقال فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی همراه با فروش دارائی ها باشد خود یک منبع تأمین اعتبار برای دولت محسوب می شود.

همچنین این نوع انتقال فعالیتها سبب کاهش هزینه های تقریباً ناکارامد در آن واحد می شود به نوبه خود از خرج شدن اعتبارات دولتی جلوگیری می کند. از طرف دیگر همین وضع مالیات بر سود و در آمد شرکتهای خصوصی منبع دیگری از درآمد برای دولت فراهم می کند.

هـ)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها

قیمت گذاری و سرمایه گذاری بخش عمومی و شرکتهای دولتی بدون شک متأثر از تصمیم گیریهای سیاسی است. بر این اساس برخی از این شرکتها مجبورند کالاها و خدمات خود را پایین تر از قیمتهای تمام شده به بازار عرضه نمایند و دولت مستقیماً با پرداخت سوبسید زیان شرکت را جبران نماید. همچنین به شرکت دولتی انواع امتیازها و معافیتهای گمرکی و مالیاتی داده می شود نوعی سوبسید مخفی هستند. این گونه حرکات دولت اختلال در قیمتها و تخصیص نامطلوب منابع را به همراه دارد. خصوصی سازی اگر با آگاهی و برنامه ریزی صورت بگیرد بسیاری از موارد اختلال در قیمت ها و سوبسیدها متوقف خواهد شد و روند تولید مکانیزم بازار هماهنگ می گردد.

پیامدهای سبک زندگی مصرفی با رویکرد به زنان

اختصاصی از کوشا فایل پیامدهای سبک زندگی مصرفی با رویکرد به زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گسترش مصرف‌گرایی و کالاپرستی، پیامدهای منفی روانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری در سطح خرد و کلان دارد؛ اگرچه همان‌گونه که در بالا اشاره شد، مقوله خرید و مصرف طبق دیدگاه برخی نظریه‌پردازان، معنایی در بازتعریف هویت، استقلال، قدرت انتخاب و فراغت برای زنان دارد، اما پیامدهای ناگواری هم در پی خواهد داشت

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ایران

اختصاصی از کوشا فایل پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی ایران در فرمت ورد در 24 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه   
دلایل تکراری و راه حل های متداول
چرا و چگونه
طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی
امروز راه حل فردا اجبار
نگرانی کجاست
طرح ۴ ساله
گام اول: مردم را همراه کنیم
گام دوم: ترغیب مردم به صرفه جویی
گام سوم و چهارم: گازسوز کردن و تنظیم موتور خودروها
گام پنجم: کسب تجربه با شروع طرح در دستگاه های دولتی
گام ششم: مردم در پالایشگاه ها
گام هفتم: گسترش مالکیت مردمی در حمل و نقل
گام هشتم: واگذاری شرکت های واحد اتوبوسرانی به کارکنان
نتیجه گیری
منابع

تحقیق علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
مقدمه    3
بخش اول:    
علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان    5
1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن    6
2- مسائل نظری و روش شناسی    8
جوانان و پایگاه طبقاتی    9
مفهوم بیکاری جوانان    10
بخش دوم:    
علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان    14
1- علل بیکاری جوانان    15
1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی    15
آسیا    16
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب    18
کشورهای عربی    19
آفریقا    20
1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار    23
اروپا    24
کشورهای عربی    26
- تضاد بین انتظارات و فرصت ها    26
1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی    28
الف : پایگاه اجتماعی جوانان    28
ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار    30
ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار    30
د: نگرش های جوانان نسبت به کار    30
2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیکاری جوانان    33
2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و
اشکال جایگزینی جامعه پذیری    33
2-2- رویاروی جوانان با خودشان    34
از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی    34
2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد    35
2-4- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت    36
2-5- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری    37
2-6- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال
آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین    38
توصیه های عمومی    40
1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای    40
2- نیاز به رهیافتی تطبیقی    42

پیشگفتار
دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند.
این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دورة جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند.
با عنایت به این که تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحولات اساسی گردیده و بر هر یک از تغییر و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می‌باشد ،‌می‌توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها مؤثر و کارگشا نخواهد بود.
البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمة یک برنامه ریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی که رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گردند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی نوجوانان و جوانان خواهد بود.
بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه ریزی براساس اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره،‌نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید،‌تا هر یک به عنوان جزئی از یک مجموعة منظوم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند که می‌توان (مهندسی دورة جوانی) هم نامید.
ما در اینجا می توانیم تبیین «هندسه» جوانی و دنیای جوانان و نیز «مهندسی» دورة جوانی را از پیش نیازهای اصلی برنامة ساماندهی امور جوانان کشور می‌دانیم و برای تحقق این پیش نیازها دست نیاز به سوی تمامی‌مراکز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز کرده و معتقدیم این مهم جز با فعالیت های عالمانه،‌محققانی و مشفقانه علما و دانشمندان این مرز و بوم که دل در گروه اسلام،‌انقلاب و سربلندی مردم ایران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
 
مقدمه
البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.
هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شکی وجود ندارد که اولین تأثیر این تکنولوژی ها این است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جدید را به جهان کار مشکل و مشکل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی که با بی ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.
متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عکس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد که لااقل در کشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.
اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیکاری جوانان در آینده و نیز کاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌کارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.