دانلود مقاله ISI چارچوب تجربی برای سیستم تلفن همراه ابر رایانه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI چارچوب تجربی برای سیستم تلفن همراه ابر رایانه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : چارچوب تجربی برای سیستم تلفن همراه ابر رایانه

موضوع انگلیسی : Experimental Framework for Mobile Cloud Computing System 

تعداد صفحه : 6

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

محاسبات ابری همراه یک الگوی محاسبات در حال ظهور و رشد سریع است که علاقه زیادی به دست آورده است از
هر دو صنعت و دانشگاه. در نتیجه، بسیاری از محققان به طور فعال در تحقیق محاسبات ابری درگیر
پروژه ها. یکی از چالش های مهم پیش روی محققان محاسبات ابری همراه فقدان یک جامع است
چارچوب تجربی برای استفاده در آزمایش های خود را ارائه و به ارزیابی کار خود را. در این مقاله یک معرفی
مدلسازی و شبیه سازی محیط زیست برای محاسبات ابری تلفن همراه. چارچوب تجربی را می توان به استفاده
ارزیابی یک طیف گسترده ای از قطعات ابر تلفن همراه عناصر: مانند پردازش، ذخیره سازی، شبکه،
برنامه های کاربردی، و غیره چارچوب است که در بالای ابر که چارچوب Erp به ساختمان اصلی را فراهم می کند ساخته شده است
بلوک های مورد نیاز برای هر سیستم ابر. ، علاوه بر این، ابر همراه چارچوب تجربی می تواند ابر بزرگراه بهره برداری
قابلیت داده های بزرگ برای شبیه سازی تولید و پردازش حالات. یک سناریوی تجربی نیز در معرفی
مقاله ESTA برای نشان دادن قابلیت از چارچوب پیشنهادی.

کلمات کلیدی: موبایل ابر رایانه؛ مدلسازی و شبیه سازی. شبیه ساز تعاملی؛ ارزیابی عملکرد

مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

مقدمه ۴
ملاحظات نظری ۶
دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه ۱۰
دوره دوم – عصر سلسله قاجاریه ۱۸
دوره سوم – عصر پهلوی ها ۲۳
دورة چهارم – از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی ( ۸۹-۱۹۷۹ ) ۲۸
دورة پنجم – دورة پس از فروپاشی شوروی ۳۲

 
مقدمه

در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.

ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.

 از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.

در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.

دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.

دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.


ملاحظات نظری

   ادبیات غرب محور روابط بین الملل، معاهده صلح وستفالیا ۱۶۴۸ را نقطه آغار شکل‌‌‌‌‌‌گیری روابط بین‌‌المللی به حساب می‌‌‌‌آورد. براساس پیامدهای این نظام جدید، شاهد نوعی برابری ونابرابری میان واحدهای مختلف جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌ المللی بودیم. دولتهای ملی روس، پروس، پرتقال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس اصلی‌ترین مؤسسین این نظام بودند و از نظر حقوقی و براساس اصل حاکمیت ملی برابر تلقی می‌شوند. این دولتهای اروپایی مسیحی، برخی از واحدهای اروپایی مثل لهستان راهم سطح خود نمی‌دانستند و برای تنظیم روابط و منافع خویش، حتی به حمله و تجزیه این کشورها می‌‌پرداختند. از طرف دیگر ممالک غیر اروپایی وغیر مسیحی را نیزهم‌‌‌شأن خود تلقی نکرده و خود را مجاز به دست اندازی درآنها می دانستند، تا در فرآیند استعمار وآبادانی، آنها را نیز اجتماعی گروه و به جرگه واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برابر وارد سازند. سیر تحولات و رقابت این دول اروپایی در ممالک آمریکای لاتین، آفریقا وآسیا، انعقاد قراردهای تحت الحمایگی و کاپیتالاسیون هم در همین راستا بوده است[۱].

نابرابری عملی میان دولتهای اروپایی آن دوره، برحسب مؤلفه قدرت  و به صورت سلسله مراتبی تاهژمونی باعث شده بود تا هریک ازاین دولتها با ظهور خویش دورانی از عرصة رقابت را ساماندهی نماید. پرتقال، اسپانیا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان مهمترین واحدهایی بودند که درخارج از اروپا به فعالیت می‌پرداختند. روابط “ سطح تضاد و تعارض” بین اروپائیان به خارج از اروپا کشیده شد و آنها بین خود و در قبال غیراروپائیان روابط مبتنی بر رقابت ـ همکاری را بنیان نهادند.

براساس مؤلفه‌های قدرت در هردوره، توزیع توانایی‌‌‌ها متفاوت بوده،  اما در شرایط و موقعیتهای مختلف همواره سعی می‌‌شده است که به نوعی “ نظام موازنه” برقرار گردد. این توازن سیستیمی می‌‌تواند مبتنی بر توافقات مکتوب(عهدنامه، کنوانسیون و… ) و یا به صورت عرفی و نانوشته باشد. بنابراین، حالتی از رژیم‌های بین‌‌‌ المللی بین اعضا شکل می‌گرفت که  آنها قادر به تأثیر گذاری بر یکدیگر بودند، ولی با واحدهای غیرتأثیرگذار روابط دیگری را دنبال می کردند.

با توجه به سطح و میزان قدرت و توانایی دولتها(نا برابری) بر حسب مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، می توان ۵ سطح مختلف را در نظر گرفت :‌ سطح ابر قدرت، سطح قدرت‌های بزرگ ، قدرت متوسط،  قدرت کوچک و بالاخره واحدهای ذره‌‌ ای در کل جامعة بین‌المللی مرکب از دولت‌ها، تعدا د مختلفی از این ۵ دسته  دولتها می‌‌توانند در منا‌ طق  مختلف جغرافیایی وجود داشته باشند[۲].

برای بررسی و تبیین رفتار واحدهای نظام بین المللی، برخلاف برخی دیدگاههای تک سویه و تک بعدی که برخی یا افراد، یا دولت‌ها و یا ساختار نظام بین‌الملل را عامل تعیین کننده در جهت‌‌گیری‌ها، الگوهای رفتاری و پویشهای بین‌المللی در نظر می‌گیرند‌، باید به دیدگاه پیوندی روی آوریم که تأثیر متقابل سطوح تحلیل مختلف را بر همدیگر، مد نظر دارد.

مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :47

                                     فهرست مطالب                                          

1- مقدمه                                                                                        

2- فرایند کار                                                                                    

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی                                       

4- طرح‌های پژوهشی                                                                       

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                       

       4-1-1- نقد وضع موجود                                                          4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                     

4-1-2-1- حوزه کار                                             

         4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                     

     4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                              

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                       

     4-2-1- نقد وضع موجود                                                   

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                             

         4-2-2-1- حوزه کار                                                           

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                         

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                          

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             

   4-3-2-1- حوزه کار                                                                          

   4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                    12

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                           

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                          

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                       

         4 -4-2-1- حوزه کار                                                         

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                   

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             

5-1-کلیات                                                                                          

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                     

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                          

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت            

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

   6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                      

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                               8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       - علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

• برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد

چرا هیئت استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

اختصاصی از کوشا فایل چرا هیئت استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان چرا هیئت استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ در فرمت ورد در 12 فحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟
مقدمه
چارچوب مفهومی چیست؟
هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند
تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟
چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟
دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین کرده‌اند؟
آینده چارچوب مفهومی چیست؟

دانلود مقاله با عنوان چارچوب زاکمن در فرایند معماری سازمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله با عنوان چارچوب زاکمن در فرایند معماری سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله با موضوع چارچوب زاکمن در فرایند معماری سازمانی که شامل 9 صفحه میباشد بشرح زیر است:

نوع فایل : Word

چکیده: در دهه اخیر، فعالیتهای زیادی در رابطه با معماری سازمانی و نیز روشها و استانداردهای آن در سطح دنیا صورت گرفته است. معماری سازمانی به عنوان راه‌حلی جامع و راهبردی در مدیریت توسعه سیستم‌های اطلاعاتی از دهه 1990 میلادی با حرکت فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر، اغلب کشورهای دنیا، معماری سازمانی را به عنوان روشی استاندارد در شناخت و باز مهندسی سازمان شناخته و مورد استفاده قرار می‌دهند. در معماری سازمانی برای طراحی آن و طبقه‌بندی اطلاعات و اجرا نیاز به چارچوب است که موضوع بحث مقاله قرار دارد. از چارچوبهای مورد بحث، چارچوب زاکمن (Zachman) بدین سبب که به همه جنبه‌های سازمان توجه کرده است، بیشتر مورد نظر می‌باشد و به عنوان چارچوب مادر از آن یاد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است تا چارچوب زاکمن، جنبه‌ها و ابعاد آن به طور اجمالی مورد بحث قرار گیرد و مزایای آن گفته شود.

مقدمه : معماری سازمانی فرایندی پیچیده است که کل بخشهای یک سازمان را درگیر می‌کند و افرادی با تخصص‌های متنوع در آن نقش دارند. این افراد می‌توانند از بالاترین لایه مدیریتی سازمان تا کارشناسان سطوح عملیاتی را دربرگیرند، طبیعی است که هدایت و کنترل فرایند گسترده و بزرگی بدون پیروی از یک الگو و ساختاری فکر شده و منسجم مقدور نخواهد بود.چارچوبهای معماری سازمانی، در واقع الگوهایی تعریف شده برای تنظیم مراحل کاری و نیز طبقه‌بندی خروجی‌های آنها به حساب می‌آیند. در حال حاضر تعداد محدودی چارچوب معماری در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند که هر یک با توجه به منشاء ظهورشان، مناسب معماری سازمانهای ویژه‌ای هستند. برای مثال چارچوب معماری DoDAF بیشتر مناسب معماری سازمانهای نظامی یا مشابه است و چارچوب FEAF بیشتر مناسب سازمانهای غیرنظامی است. ........