تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی،

مبانی نظری وپیشینه پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

بصورت ورد ودر55صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

 2-1 مقدمه. 1

2-2 عدم اطمینان اطلاعاتی.. 3

2-3 قیمت سهام. 6

2-4 سقوط قیمت سهام. 12

2-5 تعیین قیمت سهام. 17

2-6 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام. 20

2-7 عوامل موثر بر قیمت سهام. 21

2-7-1 عوامل بیرونی.. 22

2-7-1-1 عوامل اقتصادی.. 22

2-7-1-2 عوامل سیاسی - نظامی.. 25

2-7-1-3 عوامل فرهنگی- رفتاری.. 26

2-7-2 عوامل درونی.. 27

2-8 محتوای اطلاعاتی قیمت سهام. 29

2-9 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 32

2-10 نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات... 33

2-11 عدم تقارن اطلاعاتی.. 35

2-12 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی.. 36

2-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 38

2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 39

2-15 اندازه شرکت... 39

2-16 اهرم مالی.. 39

2-17 پیشینه تحقیق.. 40

2-17-1 پژوهش‌های داخلی.. 40

2-17-2 پژوهش‌های خارجی.. 46

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 50

منابع لاتین: 53

پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

به نام خدا هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر سرفصل‌ها : فصل اول: مقدمه اهمیت موضوع اهداف تحقیق فرضیات خروج  مقدمه : یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد. در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد. ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1380 ) پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد. در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود.
بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند. پرداخت آشکار یارانه نیز خود به 2 صورت عمده اعمال می شود: یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند.
( 1944، Hoffman & etal ) در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) یعنی افزون بر 50 سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد. اوایل دهه 50 را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد.
در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید.
بنابر این به...
سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد. البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است.
( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375 ) در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی را کاهش دهند و در این زمین

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

تحقیق درباره نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار

چکیده

تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار بوسیله فراهم کردن محیطی مطمئن یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد . در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند0 .این بازارها "بازار اختیار معامله سهام" نامیده می شوند .این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است . در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش میدانی داده های مورد نظرجمع آوری شده اند . داده ها از پرسشنامه ای که بین سهامداران حاضر در تالار بورس توزیع شده بدست آمده و با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد .در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

واژگان کلیدی: ریسک ، بیمه ، سهام ، اختیار معامله

مقدمه

بانک ، بورس و بیمه به ترتیب نماد مجسم سه بازار پول ، سرمایه وتامین اطمینان هستند0 بانک وظیفه تسهیل گردش پول وبورس وظیفه تسهیل گردش سرمایه را به عهده دارد 0حساسیتهای بازارهای پول وسرمایه ونوسانات وضربه پذیری این بازارها تحت تاثیر تحولات اقتصادی وغیر اقتصادی نیازمند سازوکار مناسب برای توسعه ریسک پذیری است0 بیمه در مدیریت شرکتها ، موسسات واسطه گری ، مدیریت بدهی وآسیب پذیری ناشی از تغییر قیمت سهام کارساز وتامین کننده است0 بیمه گر ضمن تعهد پرداخت خسارت ، چون موقعیت مالی بیمه گذار راتثبیت می کندلذاغیرمستقیم اعتبار اورادربرابرافرادموردمعامله اش تقویت می نماید0 بنابراین باتامین اطمینان وکاهش خطراتی که سرمایه گذاریهاراتهدید میکند ، موجبات ارتقاء سرمایه گذاری رافراهم می کند . 0

تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی ، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند0این رابطه از دو مجرا برقرار می شود؛ازیک طرف توسعه فعالیتهای بیمه ای به بازار سرمایه کارآمدی نیازمنداست0وازطرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرونقش فعال بیمه است0روند همگرایی دوبازار سنتی در نظام مالی ، یعنی بازار بیمه وبازار سرمایه ، در جهان کاملا ملموس است0سلامت بازار مالی ایران درگرو توسعه خدمات بیمه ای وبازار سرمایه و درک عمیق رابطه متقابل بین این دو است0برای ایجاد چنین رابطه متقابل مستحکمی ، بازار سرمایه باید متحول شود0واز تجربه جهانی به طور گسترده استفاده ومحصولات جدیدی در صنعت بیمه ایران تولید شود0به ویژه محصولاتی که از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری باعث رونق بازار سرمایه گردد. 

از آغاز فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، موضوع حفظ حقوق سهامداران ، به ویژه سهامداران جزء که از ناحیه ریسکهای استاتیک در معرض تهدید قرار می گیرند از جمله مسائلی بود که مطرح گشت واقداماتی چون ارائه خدمت مشاوره وسبد گردانی دراین زمینه صورت گرفت ولی وجود ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام همچنان یکی از عوامل مهم عدم استقبال افراد از سرمایه گذاری در بازار بورس میباشد .از آنجا که این مشکل با ایجاد یک بازار تامین اطمینان تا حد زیادی قابل حل است ، شایسته است مدیران بازار سرمایه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند0

1-لزوم کاهش ریسک‌ در بازار اوراق بهادار

رونق بازار اوراق بهادار و اصولاً بازار سرمایه کشور ، پس از سالها رخوت و رکود ، خون تازه‌ای در شریانهای اقتصادی کشور جاری ساخته است . ایجاد اطمینان در بازار اوراق بهادار و افزایش اعتماد مشارکت‌کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات ، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار ، از کارکردهای اساسی بورس‌های اوراق بهادار است . که در جلب مشارکت مردم و توسعه بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد .

اگر چه ابزارهای متعددی به منظور کاهش خطرات شناخته شده وقابل پیش‌بینی موجود در بازار ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است ، لیکن گاهی مشارکت‌کنندگان در بازار با خطرات و مشکلاتی در بازار اوراق بهادار مواجه‌اند که قادر به پیش‌بینی ، جلوگیری یا کاهش زیان ناشی از آنها نیستند . برخی از این گونه خطرات ، باعث ایجاد نااطمینانی وبی‌ثباتی در بازار می‌شوند .