جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1

اختصاصی از کوشا فایل جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف  کار تحقیق 1  

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.  بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.

- طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

- طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

- ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

- فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

نوع فایل: word

سایز:48.0 KB 

تعداد صفحه:80 

مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:38

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری[1]

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه  حمایت از حقوق  کودک در سراسر جهان است  و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به  رغم تلاش‌هایی که در  مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کرده­اند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون می­دانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب می­شود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی،  حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention,  it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This  Article deals with the Blocks and chalengies  in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries,  International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب­ گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند.[2] لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیه­های تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولت­ها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است[3] هم­چنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالش­ها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف می­کند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبه­ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، می­توان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد[4] دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیه­­ای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود می­نمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانسته­اند برایلی می­گوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر می­رسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا می­توان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل می­گردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب می­باشد که شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه می­تواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.[5]

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر می­باشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد می­شود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

نکته دیگر تفاوت شرط با اعلامیه­های تفسیری است

در شرایط معینی ممکن است کشورها به منظور فرار از رعایت قواعد مربوط به شرط و یا به لحاظ ممنوعیت اعلام شرط بر معاهده، شرایط مورد نظر خود را به شکل اعلامیه تفسیری بیان نمایند، زیرا بیانیه­هایی که صرفاً دارای ماهیت تفسیری بود، و یا اعلامیه­ای راجع به سیاست یا روشهای داخلی یک کشور برای انجام تعهد هستند نیازی به قبول سایر کشورها نداشته و در صورت عدم اعتراض طرف­های دیگر نیز تعهداتی را بر آنها تحمیل نمی­نمایند، از این رو مسئله تشخیص این‌که آیا اعلامیه صادره صرفاً یک نوع اعلامیه تفسیری است و یا نوعی شرط، حایز اهمیت بسیاری می­باشد. و به نظر می­رسد برای تمیز بین آنها باید به هدف و منظور کشور بیان کننده توجه شود. گاه کشوری با صد در یک اعلامیه پیوستن خود را به معاهده مشروط به تفسیر خاص از برخی مواد معاهده می­کند. در این حالت منظور کشور مورد نظر در واقع استثنا یا تعدیل بعضی مقررات معاهده به معنی اعلام شرط است. هر چند در قالب و تحت عنوان اعلامیه تفسیری بیان شده باشد. بنابراین عنصر مهم در تشخیص اعلامیه­های تفسیری و شرط از یکدیگر هدف و منظور کشور اعلام کننده می­باشد.[6]

[1] کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل ، ایلام- خیابان خرمشهر-کوچه ی دوم- روبروی مسجد کوثر، [e-mail]آدرس پست الکترونیکی ، تلفن همراه[phone]

[2]  Multilateral Treaties Deposited with the secretary General U.N. 1997. P 208.

[3]  http.www.unhchr.ch/html/menu2/G/crc/treaties/status/ere.htm.visited on 2009/03/07

[4] فلسفی، هدایت اله. حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نشرنو، سال 1379، ص 229 .

[5] موسی زاده، رضا. حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر دادگستر، سال 1377، ص 98 .

[6]  دادرس جوان، عذرا. حق شرط در معاهدات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال1373، ص 21 .

مقاله درباره انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:25

متخصصان علوم اقتصادی و سیاسی تقسیمبندیهای متفاوتی را برای کشورها قائل شده اند؛ مثل کشورهای پیشرفته، صنعتی و جهان اول، در مقابل کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر آن. در این مقاله هدف، تائید، تکذیب و یا بررسی درست و یا غلط بودن این عنوانها نیست؛ بلکه منظور، بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به کشورهای گروه دوم است که از میان عنوانهای فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برایشان انتخاب شده است.

از نظر جغرافیای سیاسی، 49 درصد وسعت کره زمین و 51 درصد جمعیت جهان اختصاص به کشورهای جهان سوم دارد. حدود 40 درصد این کشورها در زمره فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند و بقیه در قیاس با آنها از فقر کمتری رنج می برند. مشکلات متعددی که گریبانگیر این کشورهاست روی همه عوامل پیشرفت از جمله تولید اطلاعات و یا استفاده صحیح و موثر از اطلاعات تولید شده در خارج از کشور تاثیری عمیق می گذارد.

اصولا" اطلاعات، اساسی ترین عامل برای توسعه و تکامل یک کشور است و بدین جهت جزئی از منابع ملی محسوب می شود که باید توسط هر کشوری در جهت پیشرفت و نیل به خودکفایی و همچنین غنای مادی و معنوی افراد جامعه، مورد بهره برداری قرار گیرد. بعبارت دیگر، صرفنظر از ویژگیهای مختلف فرهنگی (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ویژگیهای اقلیمی، تجربه، تحصیل و غیره، هر فردی باید امکان دسترسی و دستیابی به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنیا و استفاده از آن را در امر سازندگی خویش و جامعه خود داشته باشد.

بر این اساس، از خصوصیات مهم جوامع پیشرفته صنعتی، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه ای غنی از داده ها و کوشش در تولید و افزایش آنها و اتکای شدید به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اینگونه جوامع، امکانات کافی برای دسترسی افراد به انواع مختلف اطلاعات تولید شده درکلیه نقاط دنیا فراهم آمده است، در حالی که کشورهای جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتی، حتی در رابطه با اساسی ترین نیازها، با دشواریهای فراوان مواجه است.

از اینرو، اهمیت اطلاعات ایجاب می کند که با بررسی همه جانبه آن در ارتباط با کشورهای جهان سوم چاره اندیشیهایی بشود. هر چند که تا کنون یونسکو و بعضی از سازمانهای بین المللی پروژه هایی را در رابطه با بررسی نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم آغاز کرده اند؛ ولی متخصصان و مسئولان امور اطلاع رسانی و نیز سیاستگزاران این کشورها بطور جدی و پیگیر با مسئله برخورد نکرده‌اند.

در این مقاله کوشش شده است تا نیازهای اساسی اطلاعاتی در رابطه با توسعه فنی و اجتماعی کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار گیرد و باشناسایی مشکلات و موانعی که در راه دستیابی به این اطلاعات وجود دارد، پیشنهاداتی در جهت بهبود بخشیدن به وضع اطلاعات و نهایتا" رفع این مشکلات ارائه گردد. در اینجا لازم است اشاره شود که بررسی تکنولوژی اطلاعاتی و مسائل مربوط به آن، موضوع دیگری است و ما در این مقاله قصد پرداختن به آن را نداریم.

تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بازار شناسی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بازار شناسی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 48صفحه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .

هر چند همگرایی های مهمی نظیز سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)  و گروه (دی-8) در سالهای اخیر برای توسعه ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای اسلامی تلاش های زیادی کرده اند ولی کمبود اطلاعات در زمینه استعدادهای کشاورزی ، فنی، تجاری و خدماتی موجب شده تا سطح همکاری های اقتصادی مشترک در کشورهای اسلامی محدود باشد.

سرزمینهای اسلامی که بین 20 درجه طول غربی و 140 درجه طول شرقی و نیز بین 10 درحه عرض حنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شده اند توانمندی های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی های فسیلی ، مواد معدنی ، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به این مواد دارند.

بیش از یک سوم ذخایر نفت و قریب به 70 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی نهفته است. همچنین 40 درصد از ذخایر فسفات ،38 درصد از ذخایر بوکسیت ،37 درصد از ذخایر قلع،15 درصد از ذخایر اورانیوم و 12 درصد از ذخایر کروم جهان متعلق به ملل مسلمان حهان است. منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب،روی، مبکا، پتاس، برمیت، کبالت، سنگهای ساختمانی و لاتریت به وفور در کشورهای اسلامی یافت می شود.

آشنایی مسلمانان با ویژگی ها ، خصوصیات،و ظرفیت های یکدیگر ، انگیزه ایجاد همکاری های متقابل را در میان آنها تقویت می کند و توسعه مناسبات اقتصادی ممالک اسلامی ،جهان اسلام را که تا کنون در حد یک وحدت ایدﺋولوژیک مطرح بوده است به یک بلوک اقتصادی تبدیل می کند.

تحقق این هدف متعالی همانطور که پیشتر گفته شد در نخستین گام نیازمند شناخت شفاف صنعتگران ، تولید کنندگان و تجّار مسلمان از توانمندی های سایر کشورهای اسلامی است.

• در این مجموعه کشورهایی مورد تحلیل قرار داده شده که با کشور عزیزمان ایران مرز مشترک آبی یا خاکی دارند.

تحقیق درباره بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 69 صفحه

بسمه تعالی موضوع تحقیق: بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون فهرست عنوان صفحه مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟
فصل اول: صفتی شدن و توسعه معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن سودزمان صفتی شدن صنعتی شدن و توسه راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است رشد صنعت و تجارت جهانی فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است. توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است. مقدمه: چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است.
شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است.
رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند.
ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند. اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند.
صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد.
ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم.
این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند: رایس جنکینز نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد.
کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند.
جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند. (بانک جهانی، 1990؛ یونیوز، 1990) برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند.
که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند. مصرف گرایی غرب نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم اشتغال همراه با شرایط بدکار بیکاری وبیکاری پنهان دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری آلودگی محیط زیست اما هیچکس.
با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است.
این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد. آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد” (کی چینگ ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است.
این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است. آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نی

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.