دانلودمقاله درمورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

فهرست

مقدمه 2

فصل اول- کلیات 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4

ب- تعاریف 6

مفهوم تغییر کاربری 8

موارد ضروری تغییر کاربری 10

- مصادیق تغییر کاربری 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26

د- رأی وحدت رویه 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41

نتیجه گیری 45

پاورقی‌ها 46

فهرست منابع 49

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب

مرور زمان در دعاوی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مرور زمان در دعاوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرور زمان در دعاوی کیفری

مقدّمه 

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در این زمینه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی  بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری 

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود. 

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34

اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش)

اختصاصی از کوشا فایل اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش)

گزارش شماره (74)موضوع پرنده : قمار بازی :    

گزارش شماره (74)

کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری موضوع پرنده : قمار بازی 

متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش 

اتهام : قمار بازی

رای دادگاه :

 در حضور اتهام متهمین 1- احمد –ش 2- حامد –غ- فاقد سابقه کیفری دائر به قمار بازی دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین و حضور و نحوه دستگیری آنان در منطقه  جمعه بازار ساختمان و محل تردد افراد بزهکار و صورتجلسه کشف آلات قمار که در حین قمار بازی از متهمان مقادیری وجه نقدی  وکارت قمار کشف گردیده واظهارات و مدافعات بلا وجه نامبردگان و صدور کیفر خواست از سوی دادسرا و تقاضای تعیین کیفر از ناحیه نماینده محترم دادستان و مدافعات غیر موجه متهم ردیف اول  در محضر دادگاه بزهکاری آنان در این خصوص محرزمسلم تشخیص فلذا دادگاه با استناد به ماده 705 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل 30 ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را توجها به داشتن  به سه فقره سابقه کیفری به تحمل 91 روز حبس محکوم و وجوه مکشوفه پیوست از انان به نفع دولت ضبط و آلات قمار نیز بموجب صورت جلسه تنظیمی معدوم گردد رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری محسوب و ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است لیکن  در مورد متهم ردیف دوم احمد- ش غیابی و ازتاریخ تحقق ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

رئیس شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد

پرونده فوق بعد از گذشت مواعد اعتراض تجدید نظر خواهی و واخواهی  برای اجرا به دادیاری شعبه یک اجرای احکام کیفری  مشهد ارجاع شد. 

دادیار محترم طی در خواستی به ریاست محترم کلانتری شهید رجائی مشهد اعلام نمود که حامد – غ را جلب و اعزام نماید و متعاقباً  به ریاست محترم کلانتری خواجه ربیع اعلام نمد که آقای احمد – ش را جلب  و اعزام نماید 

طی صورت جلسه ای از کلانتری شهید رجائی به دادیاری یک اعلام شد که به محل آدرس متهم آقای حامد –غ مراجعه شد و وی در محل حضورنداشت و از کلانتری خواجه ربیع نیز به دادیاری شعبه اول اجرای احکام مشهد اعلام شد که مامورین به آدرس آقای احمد –ش مراجعه و چنین آدرس و پلاکی وجود نداشته و نامبرده  مورد شناسایی قرار نگرفته است. دادیار محترم طی اخطاریه ای به آقای حمید نیک منش کفیل آقای احمد –ش مقرر فرمود که ظرف بیست روز پس از ابلاغ به عنوان ضامن محکوم علیه نسبت به معرفی وی اقدام نماید در غیر این صورت وجه اکفاله اخذ و به نفع دولت ضبط خواهد شد که متعاقباً مأمور ابلاغ پس از مراجعه به محل آدرس ضامن را پیدا نکرده است و وی در محل شناسایی نشد در تاریخ 25/8/85 پرونده جهت اعمال ماده 140 و141 ؟؟ قانون تحت نظر قرار گرفت و مقرر شد که وجه الکفاله اخذ شود ظرف مدت ده روز قابل اعتراض است و به امضاء معاون دادستان عمومی و انقلال مشهد رسید. 

در مورد متهم دیگری آقای حامد –غ- برگ جلب صادر و به دریافت به ریاست کلانتری شهید رجایی فرستاده شد که نامبرده را برای تحمل سی ضربه شلاق تعریزی تحویل نمایند که کلانتری وی را جلب  و برای اجرای حکم معرفی نمود متهم طی نامه اعلام محکومیت قطعی کیفری به زندان مرکزی مشهد جهت اجرای حکم در آنجا با رعایت موازین شرعی وقانونی انجام شد. 

نظریه کار آموز : 

گزارش شماره (76) 

کلاسه پرونده:    اجرای احکام کیفری مشهد 

موضوع پرونده : ضرب عمدی 

شاکی : محمود – الف- متهم : علی – ک- 

اتهام : ایراد ضرب عمدی و فحاشی 

رای دادگاه :

در حضور اتهام آقای علی – ک- 23 ساله دائر به ایراد ضرب عمدی و فحاشی نسبت به آقای محمود – الف – دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و تحقیقات انجام شده از سوی مابطین و کیفر خواست اصداری از سوی دادسرا و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه به رغم استحضار و تحقیق ابلاغ قانونی و نیز سایر قرائن موجود بزهکاری را در این خصوص محرز و ثابت تشخیص فلذا دادگاه به استناد مواد 294و302و382و484وقانون مجازات اسلامی مشارالیه را از جهت کبودی پلاک تحتحانی چشم چپ به پرداخت سه هزارم دیه و شکستگی بینی که بدون عیب مطلوب یافته به پرداخت یکصد دینار دیه کامل در حق شاکی فوق التوصیف آقای محمود – الف محکوم می نماید رای صادره بلحاظ عدم حضور متهم در دادگاه غیابی و در اجرای مدلول ماده 217 ق آدک از تاریخ تحقیق ابلغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی می باشد.

 نوع فایل: word

سایز:47.7 KB

تعداد صفحه:51

تحقیق درمورد حمایت کیفری محیط زیست 27

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد حمایت کیفری محیط زیست 27 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

دانلود مجموعه انواع قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مجموعه انواع قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

.1filelaw.ir
با سلام این مجموعه شامل بیش از  دهها نمونه قرار صادره حقوقی و کیفری آماده میباشد که بتوسط محاکم مختلف حقوقی و کیفری مختلف کشور صادر گردیده  که ما آنها را در قالب فرمت word برای شما علاقه مندان محترم
گردآوری و تنظیم نموده ایم.
قطعا آشنایی با نحوه صدور انواع آرا و قرارهای حقوقی و کیفری و چگونگی تحلیلهای بکار رفته در این نوع قرارها میتواند عللخصوص به وکلای تازه کار قضات جوان و مشاوران حقوقی و سایر علاقه مندان این نوع از مباحث حقوقی کمک شایان و بسزایی نماید و نکات آموزنده ای را با توجه به مجرب بودن قضات صادر کننده این قرارها در پی داشته باشد.
توجه نمایید در صورتی که تمایل به دریافت این مجموعه را دارید سعی نمایید تا حد الامکان در قسمت مربوطه ایمیل شخصی خود را نیز وارد نمایید تا در صورت هر گونه بروز مشکل در زمان دانلود این بسته پس از پرداخت مبلغ آن یک نسخه از لینک دانلود نیز به صورت خودکار به ایمیل وارد شده شما ارسال گردد تا در صورت لزوم بتوانید در آن محل نیز اقدام به دانلود مجدد این بسته نمایید.
خاطرنشان میگردد که لینک دانلود ارایه شده پس از پرداخت مبلغ فقط قابلیت دانلود تا نهایتا 10 مرتبه را برای تا 5 روز پس از خرید را دارا میباشد.
همچنین وارد نمودن شماره تلفن همراه شما نیز میتواند در دانلود و خرید موفقتر این بسته به شما کمک نماید پس در وارد نمودن آن نیز دقت
لطفا حد الامکان جهت پرداخت آنلاین قیمت این بسته از درگاههای سایر بانکها بجز بانک ملی استفاده نمایید.
در صورتی که با پرداختهای اینترنتی آشنایی ندارید به شما توصیه میگردد حتما قبل از خرید محصول از منو سایت راهنمای خرید را بصورت دقیق و کامل مطالعه نمایید تا اطلاعات
لازم را در این خصوص بدست آورید و خرید راحتتر و کم دردسرتری را
تجربه نمایید.
شما میتوانید در صورت بروز هر گونه مشکل  یا داشتن هر گونه سوال و یا تمایل به دریافت توضیح بیشتر در رابطه با این بسته قبل و پس از خرید خود با ما با این شماره 09175334832 بصورت مستقیم تماس بگیرید.
لینک دانلود و خرید این مجموعه در انتهای همین پست قرار دارد.
ضمنا شما میتوانید با مراجعه به سایت
.1marjaehoghoogh.ir
به آرشیو بیش از هزاران مقاله کار تحقیقی و پایان نامه در تمامی موضوعات حقوقی نیز به راحتی دسترسی پیدا نمایید.
با تشکر