ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از کوشا فایل ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

اختصاصی از کوشا فایل حقوق زن و مرد در جامعه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز

دانلودتحقیق درمورد آژانسهای مسافرتی 19ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودتحقیق درمورد آژانسهای مسافرتی 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

آژانسهای مسافرتی

امروزه صنعت جهانگردی با رشد روزافزون خود به یکی از صنایع پردرآمد در بازار جهانی بدل گشته است.

روزانه بیش از ۵ میلیون مسافر عادی در سراسر جهان به پرواز در می آیند که سهم عمده ای از ایشان جهانگردان هستند. در عین حال تهیه مقدمات یک سفر توریستی بسیار ساده شده است بطور مثال یک انگلیسی که میخواهد تعطیلات خود را در آفریقا بگذراند، می تواند از طریق اینترنت هتلی را در نیجریه رزرو نماید و یا با انتخاب یک تور مسافرتی ارزان قیمت، در سواحل کیپ تاون (Cape Town) به آفتاب گرفتن مشغول شود. امروزه همه کشورها سعی دارند که سهم بیشتری از این بازار کسب کنند و در این گیر و دار سهم کشور ما- ایران- از این بازار با تمامی جاذبه های طبیعی و تاریخیش بسیار اندک است. به هرحال تعطیلات نوروزی در راه است و اکثر خانواده ها با توجه به تعطیلاتی به نسبت طولانی پیش رو، در حال برنامه ریزی برای سفرهای داخلی یا خارجی هستند و بسیاری از ایشان چه از نظر تهیه بلیط و چه از لحاظ استفاده از تورهای داخلی و خارجی، از شرکتهای خدمات مسافرتی سود میبرند. با توجه به این مساله در این مطلب به بررسی ساختار و خدمات قابل ارائه شرکتهای خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی می پردازیم. بطورکلی شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در سه شاخه کلی فعالیت میکنند که مجوزهای صادره از ارگان مربوط نیز بر همین اساس صادر میگردد : 1- صدور بلیط مسافرت 2- گردشگری – سیاحتی 3- مسافرتهای زیارتی 1 - صدور بلیط مسافرت در این بخش، شرکتها با توجه به قرارداد های موجود با خطوط هوایی داخلی و خارجی، قادر به ارائه بلیط پروازهای داخلی و خارجی هستند. این امر با گسترش اینترنت در ایران تسهیل گشته و این شرکتها با استفاده از آن به راحتی قادر به رزرو بلیط برای تمامی خطوط هوایی و پروازهای الحاقی هستند. 2- گردشگری – سیاحتی مغمولا بیشترین فعالیت این شرکتها به ارائه خدمات گوناگون در زمینه گردشگری میباشد که برخی از آنها عبارتنداز: • برگزاری تورهای داخلی و خارجی • رزرو هتل در ایران و سایر کشورها • خدمات اخذ ویزا • سرویسهای ویژه از قبیل کرایه اتومبیل با راننده یا بی راننده یا خدمات مترجم و راهنما در این بخش، خدمات به دو بخش اصلی مسافران ورودی و خروجی تقسیم میگردد : ارائه خدمات به مسافران خروجی : این خدمات به مسافران ایرانی اختصاص دارد که که قصد خروج از کشور را دارند و حجم عمده فعالیت این شرکتها در این قسمت متمرکز گردیده است. در این بخش شرکتها با همکاری مراکز خدماتی کشور مقصد، قادر به ارائه خدمات مذکور هستند. در زمینه طراحی تورهای گردشگری خارجی، این خدمات شامل امور مربوط به تهیه بلیط هواپیما، اخذ ویزا، رزرو هتل،فراهم کردن امکان بازدید از نقاط دیدنی و یا مراکز خرید است. یکی دیگر از خدمات این شرکتها، راه اندازی تورهای ویژه مانند بازدید از نمایشگاههای معتبر، فستیوالها و مواردی از این قبیل است که کلیه پیش بینیها و برنامه ریزی لازم از قبیل امور مربوط به مسافرت، اقامت و بازدید از نمایشگاههای فوق را پوشش میدهد. در حال حاضر این سرویس با اقبال عمومی روبرو گردیده و به نحو فزاینده ای رو به رشد میرود. در کنار این خدمات، این شرکتها اقدام به طراحی تورهای داخلی نیز مینمایند که شامل مسافرت، اقامت و بازدید از مناطق دیدنی ایران است. ارائه سرویس به مسافرین ورودی : این خدمات به خارجیان علاقمند به بازدید از ایران اختصاص دارد. برای فعالیت در این بخش، شرکتهای ایرانی یا با داشتن قرارداد با شرکتهای خارجی برگزار کننده این تورها، به سرویس دهی میپردازند و یا خود راساً تورهای ویژه بازدید از ایران را طراحی و برگزار مینمایند. اخذ روادید ورودی، رزرو هتل و پیش بینی امکانات بازدید از نقاط دیدنی از جمله این خدماتند. در عین حال، خارجیان مقیم ایران نیز جزو مسافرین ورودی محسوب شده و خدمات مسافرتی برای این عده، تمام موارد مذکور را شامل میشود. این بخش که متاسفانه از نظر حجم قابل مقایسه با بخش مسافرین خروجی نیست از نظر کمک به شناسایی و ارزآوری کمک بزرگی به کشور است. 3- مسافرتهای زیارتی شرکتهای فعال در این زمینه به ارائه خدمات مسافرتهای زیارتی مخصوص زیارت عتبات عالیات میپردازند که عموما در کشورهای سوریه و عراق واقع هستند.سفر حج عمره و تمتع نیز از جمله سفرهای پر مسافر محسوب میشوند.البته با تغییر رژیم عراق و علاقه عمومی به زیارت اماکن مقدسه واقع در این کشور، حجم عمده این مسافرتها در طول سال به این کشور اختصاص یافته است. لازم به ذکر است که ویزای زیارتی قوانین صدور و استفاده خاص خود را دارا بوده و برای مثال با در دست داشتن ویزای زیارتی حج، مسافران قادر به سفر به شهرهای همسایه مانند ریاض، نخواهند بود. کشور ایران هم با توجه به تعدد اماکن مقدس و متبرک فراوان در فهرست سفرهای زیارتی کشورهای مسلمان قرار دارد و حجم به نسبت زیادی از مسافرین ورودی را زوار تشکیل میدهند.

آژانس‌های مسافرتی درجه‌بندی می‌شوند

تهران-ایسکانیوز: گروه مطالعاتی طرح درجه‌بندی و تعیین ضوابط درجه‌بندی دفاتر خدمات مسافرتی ازسوی انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران و با همکاری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش روز پنج شنبه گروه دریافت خبر ایسکانیوز٬ این گروه 22 نفره متشکل از 2 استاد دانشگاه، 5 کارشناس ارشد جهانگردی، یک حقوقدان، 2 کارشناس مالی و اداری، 2 کارشناس هوانوردی، 2 کارشناس امور زیارتی و 4 نفر از پیشکسوتان صنف دفاتر مسافرتی، یک کارشناس اکوتوریسم، یک کارشناس IT و 2 عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی است.از اهداف این طرح می‌توان به ضابطه‌مند شدن حوزه فعالیت‌های دفاتر مسافرتی، شناسایی معیار و شاخص‌هایی برای درجه‌بندی دفاتر مسافرتی، تهیه منشوری برای دفاتر

تحقیق در مورد برنامه ریزی درسی تلفیقی 19ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد برنامه ریزی درسی تلفیقی 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

برنامه ریزی درسی تلفیقی

درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تاکید بر رویکردهای تلفیقی

 عادل پیغامی

فهرست :

·        مقدمه

·        چرایی رویکرد تلفیق

·        انواع رویکردهای تلفیق

§        درون رشته ای موازی

§        میان رشته ای

§        چند رشته ای

§        چند رشته ای متقاطع

§        چند رشته ای متکثر

§        فرارشته ای

·        فرارشته ای افقی

·        فرارشته ای قائم

·        فرارشته ای مورب

مقدمه :

          فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته و یا ایجاد و ارتقاء نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد که این مهم در چارچوب و برنامه ای برأمده از یک نظام رشته ای با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم  روشها و گامهای آموزشی عملی می شد.

          اما امروزه فلسفه آموزش به بیش از آنچه در گذشته بود توسعه یافته و رویکردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها اهمیت اصلی به شخص انسان داده می شود  نه به مسیری که وی طی می کند . دراین برنامه ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یکسویه نگر رشته ها جستجو شده و جزئی نگری و محدودیتهای تخصصی شدن و تقسیم علوم مطعون واقع می شود.

          آشنایی با این رویکردها و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسی بویژه در دانشکده ها و موسساتی که در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایسته های خاص در عرصه علوم بویژه علوم انسانی هستند لازم و کارآمد است.

          دراین نوشته به اختصار و ایجاز تمام به معرفی اجمالی آنها می پردازیم.

1) چرایی رویکرد تلفیق :

          عوامل و بستر موثر در ظهور رویکردهای تلفیقی و عنایت به نظامهای غیر رشته ای را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

          الف) انسان و پیچیدگیهای آن و همچنین طبیعت و ابعاد مختلف آن و تعدد و تکثر رهیافتها,  روشها و ابعادی که می توان آنها را در بررسی از واقعیت های فیزیکی یا انسانی مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر لازمه منطقی رشد و پیشرفت در علوم که به انقسام موضوعی و روشی درعلوم منجر شده, موجب می شود که دانش سازمان یافته ( دیسیپلین ) یا علوم متعارف نتوانند به خوبی بر واقعیت منطبق شده و الگو و آینه ای گویا و شناسنده از آن باشند. فلذا برنامه ریزان و طراحان آموزشی با تفطن براین موضوع به تلفیق رشته ها و معارف بشری دست می زنند تا یافته های جدیدی را در عرصه علم و فن آوری کسب کرده باشند و به یکسری مسائل جدید,  مستحدثه و چند وجهی, پاسخهای درخور یابند.

          ب) رشد بیش از حد و روز افزون مرزها در علوم موجبات تبعاتی شده که نیاز محیط های علمی به برنامه های غیر رشته ای را توجیه و تثبیت کرده است. این تبعات عبارتند از :

-        دگماتیزم و فانتسیزم[1]  که به تبع تخصصی شدن در عرصه علوم پیدا شده است .

-        جزئی نگری , غیر واقع نگری و یکسویه نگری ناشی از تقطیع علم

-        حاکمیت روشها و مبادی انتزاعی و تجریدی فارغ یا حتی مغایر با واقعیت بویژه ناشی از تحویل گرایی مفرط1

-    حاکمیت نوعی بی اطلاعی و بی فایدگی هر یک از رشته ها نسبت به سایر رشته ها و فقدان هرگونه تعامل و تاثیر و تاثر مثبت میان رشته ها

-        عدم اطلاع و استفاده از مواهب مربوط به جامعیت و سازگاری درونی علم و نادیده انگاشتن دیدگاه کل گرایانه

-        افزایش کارآمدی علوم در دستیابی به اهداف چند وجهی و متکثر

-        عدم وجود شرایط انتقال علوم فراگرفته شده به موقعیتها و نظامهای مختلف

          ج) تولید علوم مطلوب ، که می توان جریانات موجود در این عرصه را در سه دسته جریانات مسیحی ، جریانات پست مدرن و جریانات اسلامی که در پی تعریف و تبیین علوم اسلامی نوین هستند, خلاصه کرد.

          د) دریافت این حقیقت که نظامهای محتوایی رشته ها در واقع و ابتدا نوعی طبقه بندی عملی برای دانش و موضوعات تحقیقی – پژوهشی وابسته به آن رشته به شمار می رفته و الزاماً به معنای مبنایی برای سازماندهی آموزشی نمی تواند مفید و ضروری واقع شود.

درمجموع رویکردهای تلفیقی در پی این هستند که با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش ، فرصتهایی را برای فراگیران فراهم سازند تا با اصول ، مبادی ، روشها و موضوعات متنوع در قلمروهای متعدد آشنا شوند. و این البته به معنای نفی محاسن و فواید نظامهای رشته ای نیست. رویکرد رشته ای به علت برخورداری از آگاهی سازمان یافته از حقیقت از طریق مفاهیم و الگوهای مربوط و رشد تدریجی و منطبق بر مسیر تعریف شده ، اثر اطمینان بخشی بریادگیرنده دارد.

          رویکرد رشته ای ، یادگیرنده و یاددهنده را مستقیماً با ساختاری منطقی مواجه می کند که خودبخود توالی زنجیره مفاهیم , پیش نیازهای موضوعی و روشی خاص را رعایت کرده و از طریق مفاهیم و الگوها , ساختارهای حقیقت را آشکار می کند. و این خود امتیازی قابل توجه است که نباید در رویکردهای تلفیقی رقیب مورد غفلت واقع شود. در واقع ساختار منطقی علم بی فایده نیست بلکه بحث در شیوه استفاده از آن و مهارتهای بدست آمده برای یادگیرنده است. لذ ا « ساختار منطقی یک علم »و « سازماندهی مهارتها » دو متغیری هستند که در یک برنامه درسی خوب همزمان باید مورد عنایت باشند و ترکیب بهینه ای از آنها مورد استفاده  برنامه ریز واقع شود.

          لازم بذکر است در ادبیات نوپای برنامه درسی تلفیقی که در ایران وجود دارد ، عمدتاً اصطلاح « میان رشته ای » معادل همه رویکردهای غیر رشته ای و تلفیقی بکار می رود که چندان مقرون به دقت و صحت نیست و در ادامه این نوشته خواهیم دید که رویکردها میان رشته ای یکی از حالات متصور برای برنامه نویسی تلفیقی می باشد.

2) انواع رویکردهای تلفیق

          بطور کلی و براساس نمودار شماره یک صفحه آتی ،‌رهیافتهای موجود در طراحی برنامه های درسی به حصر عقلی در دو دسته رهیافتهای رشته ای1 و رهیافتهای غیر رشته ای2 تقسیم بندی می شوند. رهیافتهای غیر رشته ای نیز خود به دو دسته رویکردهای تلفیقی با محوریت رشته و رویکرد تلفیقی بدون محوریت رشته دسته بندی می شوند  

رهیافتهای طراحی در برنامه های درسی                                           

         رهیافت رشته ای                               (Disciplinary Approach)            رهیافت غیر رشته ای ( تلفیقی)                             (Non-Disciplinary Approach)   

                                 رویکرد درون رشته ای موازی3

                                     رویکرد میان رشته ای4

                                               تلفیق بامحوریت   رویکرد چند رشته ای5                                                                                   رویکرد چند رشته ای متقاطع6                                               

                                              رویکرد چند رشته ای متکثر7

                             تلفیق بدون محدودیت   رشته یا رویکرد فرارشته ای8                                                

                                                                 فرا رشته ای افقی                                                                                                                    فرا رشته ای قائم

                                                                   فرا رشته ای مورب                                                                                                                                                                                                              

        نمودار شمار یک                                                       

اساس کار رهیافت های تلفیقی با محوریت رشته در جدول شماره یک و رهیافت فرارشته ای که خود به سه حالت دیگر تقسیم می شود ،‌بر اساس جدول شماره دو تعریف و سازماندهی می شود . در جدول شماره یک همانطور که مشاهده می شود ساختار منطقی چند حوزه علمی ،‌از مفاهیم و مبانی تمام تا مفاهیم خاص مورد نظر بوده و ترکیبها و تلفیقهای افقی ، قائم و مورب در سطوح مختلف می تواند حالتهای مختلف از برنامه های درسی را پدید آورد . بدیهی است سیاست حاکم بر برنامه درسی و مقاصد آموزشی مورد نظر درتعیین نوع رشته ها , مفاهیم و سطوح آنها نقش مهمی را ایفا می کند.

 انتخاب مفهوم یا روشی خاص از یک حیطه علمی با عدد (1) و عدم انتخاب آن در برنامه با عدد (0) نشان داده شده است . البته در شکل کامل تر این جدول می توان در مقام برنامه ریزی ابتدا در خصوص حیطه های آموزشی موجود در یک رشته نظر داد و سپس در هر حیطه نیز به انتخاب مفاهیم یا روشها پرداخت .

دانلود تجقیق رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر 19ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تجقیق رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

1.

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

2.

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .

(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

3.

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .

4.

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

5.

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

6.

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

7.

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .