کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

35 صفحه در قالب word

 

 

 

بخش اول
موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی
مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»
عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»
امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال ۱۹۲۱ بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.
بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و

تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.
بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان

است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.
صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.
در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.
این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است.عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد.
مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت.
در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت.
از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.
با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال ۱۹۰۰ در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال ۱۹۱۳ بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال ۱۹۳۴ تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان ۴۷ بانک با کمی بیشتر از سال ۱۹۴۰ ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای

مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند.
بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد.

یخش دوم
موقعیت بانکهای مرکزی

یکی از مسائلی که در طرح و تدوین قوانین بانکداری مطرح می شود ارزیابی موقعیت بانکهای مرکزی یعنی ارتبط بین بانکهای مزبور با دولتهاست. وضع و موقعیت قانونی بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. روابط حقوقی و قانونی و اداری در ساختن این موقعیت حائز اهمیت فراوانی است، و قدرت و صلاحیت شخصیت هائی که در رأس دولت ها و بانکهای مرکزی از طرف دیگر قرار گرفته اند نیز در این امر تأثیر کلی دارد.
در مورد قبول یک ضابطه کلی حاکم بر روابط دولت و بانک مرکزی عقاید مختلفی ابراز شده که دو نظر از این نظرات افراطی و نظر دیگر اعتدالی بشمار میروند. نظرات حاد از یکطرف از آن کسانی است که بین نیروی مصرف کننده پول (دولت)، و نیروی ایجاد کننده آن (بانک مرکزی) جدائی آشتی ناپذیری طلب میکنند و میگویند دولت باید از دسترسی سریع و فوری بپول بدور بماند و و سازمان قوی و استواری چون بانک مرکزی از زیاده روی های احتراز ناپذیر و تقریباً همیشگی دولت با

مقاومتی که نشان میدهد جلوگیری بعمل آورد، و از طرف دیگر از جانب گروهی است که استقلال بانک مرکزی را رد میکند و معتقدند که بانک مرکزی در وتقع جزئی از خزانه داری دولت است و مسئولیت مستقیم امور پولی میبایستی در دست دولت و خزانه داری باشدذ زیرا افرادی که دولت را انتخاب و باو اعتماد کرده اند خود او را مسئول همه سیاست اقتصادی کشور می‌شناسند که سیاست پولی جزئی از آن است، و چون دولت مسئول توسعه منابع کشور و تأمین کشور و تأمین سطح عالی اشتغال و درآمد حقیقی است لذا بجاست که او خود بطور مستقیم در سیاست پولی دخالت نماید.

 

بین این دو دسته افراطی نظر معتدل دیگری ابراز شده که بر اساس آن بانک مرکزی باید آنقدر استقلال و آنچنان آزادی عمل داشته باشد که از تأثیرات سیاست در امان بماند و بالضروره ایجاد اظمینان کند که بانک مرکزی میتواند مانع بزرگی در برابر استفاده هیا نابجا در امور پولی باشد. النهایه از این نظر که حق کامل یا نسبی صدور اسکناس و کنترل اعتبارات بنفع جامعه بطور کلی ببانکهای مرکزی اعطاء شده است لذا بمصلحت کشور است که دولت تا حدودی نظارت و دخالت در امر بانکهای مزبرور داشته باشد و چنین نظارتی از طریق مالکیت تمام یا قسمتی از سرمایه این بانکها یا تعیین یا چند نفر از مدیران آنها صورت میگیرد.
از حیث مالکیت و سرمایه، بانکهای مرکزی ممکن است به هفت گروه مختلف برحسب اینکه تمامی سرمایه متعلق بدولت، یا تماما متعلق بمردم، یا کلاً متعلق ببانکهای بازرگانی، یا اینکه مشترکاً متعلق بدولت و مردم، یا دولت و بانک های بازرگانی و مردم و بالاخره بانکهای بازرگانی و مردم باشد تقسیم شوند. تعیین چند نفر از مدیران بانک مرکزی بوسیله دولت در تمام کشورها سابقه دارد، لیکن در بعضی از موارد کنترل به وجهی شدید میگردد که مدیرانم بانک مرکزی از بین وزارء انتخاب میشوند و یا مأمورین دیگر دولت در هیئت مدیره بانک راه می یابند و یا بالاخره نماینده وزیر دارائی در جلسات مدیران آن شرکت میکند، و شگفت اینکه گاهی حق «وتو» نیز به آنها داده شده و غالباً هم از این حق استفاده میکنند و تصمیمات مهم و مقید و فوری بانک را خنثی یا اجرای آنرا بعهده تعویق می اندازند. بنابراین قانون اساسنامه بانکهای مرکزی باید دو کیفیت را جائز باشد تا استفلال بانک محفوظ بماند:
۱-هیئت مدیره بنحوی تعیین و سایر سازمانهای ارکان مدیریت بانک طوری بنیان شود که نفوذ و سلطه دولت را بتواند مانع گردد.
۲-بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد که در مسائل مهم پولی ابتکار کند و در جهت منافع پولی

کشور گام بردارد و علاوه بر آن در موارد لزوم توصیه های مفیدی هم بدولت بنمابد. این امر یک مسئله عمومی است که چه در کشورهای پیش رفته و چه در حال پیشرفت عنوان میشود، نهایت اختلاف بین این دو دسته از کشورها آنستکه نیاز به استقلال و آزادی در بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه بیشتر است، چه در این کشورها بانک مرکزی میبایستی استقلال کامل از حکومت داشته باشد تا اینکه تمایلات تورمی دولت را که ممکن است به عدم اعتماد بپول کشور منجر گردد مقابله کند.

بخش اول
در بیان منطور
انگیزه تشکیل بانک مرکزی ایران را میتوان توسعه سریع بانکداری و افزایش روزافزون بانکهائی دانست که از چندین سال پیش باینطرف صورت پذیرفته، و شوق موجودیت این بانک پا بپای بروی کارآمدن بانکهای کوچک و بزرگ تجارتی، تخصصی و خصوصی پیدا شد و قوت گرفت. همچنین پیشرفت اقتصادی و هدفهای عالی که برای برنامه های توسعه اقتصادی تعیین شده بود نشان از آن میداد که برای رسیدن باین هدفها وجود ابزار کافی و مؤثر پولی لازم آمد، و بیک سلسله اقدامات بانکی از نوع رفورم (تجدیدسازمان) احتیاج پیدا شده است.
هرچند باتک مرکزی با آغاز برنامة تثبیت اقتصادی سالهای ۳۹-۱۳۴۱ بوجود آمد و اساسً برای جوابگوی بمسائل بانکی و پولی و آنچنان اقتصادی تأسیس شده بود که بالقوه توسعه را جستجو و دنبال میکرد. زمانی بود که در کشور ما بجز یک بانک تجاری بزرگ بنام بانک ملی ایران و یکی دو سه بانک کوچک سازمان بانکی دیگری وجود نداشت و با انقضاء امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک ملی تنها بانک فعال ما گردید، هم تجارت می کرد و هم سیاست پولی را در دست داشت، سالها راه خود را میرفت و جوابگوی اقتصالد و تجاتر آنروز کشور بود. ولی رفته رفته و بمقتضای تحرک اقتصاد در حال

رشد، و توسعه همه جانبه در شئون اقتصادی و اجتماعی ایران نهضتی در بانکداری رخ داد که چهره آنرا بکلی تغییر داد بانکداری هم مانند هر حرفه دیگری مد روز شد و تب اینکار بالا گرفت، بانکهای دیگری پیدا شدند و بسرعت رو بازدیاد گسترش شعبات خود گذاشتند. شبکه ای وسیع از بانکداری

کشور را فرا گرفت بطوری که این بانکها همسایه یوار بدیوار شدند. و اگر در حرف دیگر حریمی وجود داشت و حدود صنفی درنظر گرفته میشد ولی این تاجران پول پهلو به پهلو و سایه بسایه بتجارت پرداختند. در طی مدتی کوتاه و شاید کمتر از پنجسال بانکهای فراواین بیش از آنچه لازم توسعه اقتصادی کشور بود و طبع بازار و تجارت اقتضا داشت پدید آمد و زنگها را با خود بصدا درآود! پیداست

این جنبش با همه منافعی که داشت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رونق می بخشید، و بارتقای سطح اشتغال کمک زیادی می کرد مضاری را از نظر تورم اعتباری، خودسری و خدکامگی بانکداران و رقابتهای خطرناک در نطفه می پرورانید که خود نطفه عطفی برای ایجاد بانک مرکزی و سر و سامان دادن بوضع بانکداری ایران گردید. لاجرم مقامی میبایست تا که ضابطه ای و نظمی در امور بانکی برقرار کند و هدف سیستم بانکی را روشن نماید. و این مقام که نقش رهبری و نظارت را بدست می گرفت و بصورت یک مرکز فرماندهی درمیآمد لازم بود که از رقابت بدور و بریا بهسازی محسط بانکی صالح، مجهز، هشیار و آماده بکار باشد، ارشاد و راهنمایی بانکها را بعهده بگیرد، و در هدایت نهضتی که در این زمینه بوجود آمده است بی گمان توفیق حاصل نماید، وشر و شوق مباغه آمیزی را که در بانکسازی ابراز می گشت متعادل سازد و سوجوئی های مفرط را مهار کند، و بخاطر سلامت جامعه بانکی و حفظ شأن و ارزش اقتصادی آن از طرفی و دفاع از سپرده های مردم از طرف دیگر کوشش بخرج دهد، و نیز بتواند ایجاد نظامی کند که استحکام و اعتبار بانکها را تأمین نماید بی آنکه شائبه رقابت با آنها در میان باشد. از اینرو وجود مرکزی ایران ضرورت یافت.

بانک ملی ایران، با همه سابقه درخشانش بلحاظ اینکه خود عهده دار امور تجارتی بود و دست اندرکار کوششی با انگیزه سود، نمی توانست هم ناظر و هم رقیب بانکهای تجارتی باشد. منطق واضعین قانون بانک مرکزی این بود که بانک ملی هر قدر هم راه احتیاط در اتین خصوص می پیمود نمی توانست بین امور تجارتی خود از طرفی و امور نظارت و کنترل از طرف یدگر آشتی برقرار کند. او چگونه میتوانست فعالیت سابق خود را دنبال کند و بموازات آن برای بانکهای دیگر وضع مقررات

قرار گیرد؟ بانکهای تجارتی در چنین شرایطی ایا حاضر بودند ریاست فائقه بانکی رقیب را ولو بمقیاسی بزرگتر، گردن نهند؟ این طریقه اگر هم عملی میبود بانک ملی را از شائبه جانبداری از خود و تجاوز از مقررات دور نگاه نمیداشت.
امروزه این عقیده بطور کلی مورد قبول قرار گرفته است که پیشرفت بانک های مرکزی یا هر مقامی دیگر و یا بانک دیگری که نقش بانکدار مرکزی را بعهده می گیرد بستگی تام به پشتیبانی صمیمانه و توحید مساعی بانکهای بازرگانی دارد، و این چنین تشریک مساعی تنها در سایه اجتناب از امور تجاری که مستلزم رقابت با بانکهای بازرگانی است بدست می اید. بنابراین بانکهای مرکزی نباید همان عملیاتی را انجام دهند که بانکهای دیگر بدان مبادرت می ورزند مگر آنکه ضرورت این امر را ایجاب و آنها را بمقتضای منافع عامه مجبور بانجام آن معاملات نماید.

بخش دوم
بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی
همچنانکه قبل از قرن بیستم مفهومی از بانک مرکزی در جهان وجود نداشت پیش از نهضت بانکداری در ایران هم چنین ضرورتی احساس نمیشد. زماین که بانک ملی از جهت نیازمندی های بانکی کمال مطلوب بود و با مقتضیات اقتصادی همگامی و هماهنگی داشت. بانک تجارتی متحصر بفردی بود از صحنه رقابت بدور که باقتضای داشتن حق انحصاری انتشار پول اداره پول هم باو تفویض شده بود و هماهنگ ساختن سیاست پولی و اعتباری با منافع جامعه بدست او هم ممکن بود و هم اسان، و اگر چه احتمال آن میرفت که در حالت عدم رقابت همچنانکه از خصائص و در طبیعت «انحصار» است از تحرک کافی و لازم و مطلوب بازماند معهذا در حد خود جوابگوی خواسته های اقتصادی روز بود. ولی رشد سریع و مداوم اقتصادی، لزوم اجرای برنامه هیا عمرانی، افزایش سطح تولید و توسعه جمهیت، و گشایش بانکهای متعدد یک نوعی دگرگونی ببار آورد و اهمیت یک اقدام

فوق العاده سریع و شاید انقلابی را در سیستم بانکی بر همه روشن کرد. بانک ملی هم که تا آنزمان بانکی موفق و در شرایط گذشته اقتصادی ایران یک بانک کمال مطلوب بشمار می‌آید دیگر از آن پس برای ارضای احتیاجات گوناگون ناش یاز تحول سریع اقتصادی کشور ناکافی بنظر میرسد، و در بسامان رسانیدن برنامه هیا وسیعی که در پیش بود نامجهز، و برای پاسداری موجودی های

مردم که به چنگ بانکهای جدیدالتأسیس میافتد بی سلاح جلوه می کرد. زیرا آهنگ رشد اقتصادی آنچنان سریع بود و نیاز به هماهنگ ساختن کوششهای مؤسسات اعتباری و مالی و تمشیت امور بانکی و جلب حداکثر اعتماد و امنیت مالی و پولی آنقدر زیاد که انتخاب راهی که احتمال هیچگونه ناکامی در آن نرود ضروری بنظر میرسید، و میبایست با وسائل تضمین کننده به بانکی که از شوق

اینده نگری سرشار باشد مجهز شد، قاطع، محکم، استوار و روشن پیش رفت و در حقیقت با کمک بانکی پیشتاز که ما را در زمینه های بانکی و پولی به پیشتاز موفقیت های پی در پی اینکار انجام میشد، و بنابراین وجود بانکی نیرومند که قادر باشد خلائی را که بانکداری ما در سطح جهانی داشت پر کند مورد نظر افتاد.
در اینجا غرض آن نیست که نقش پراهمیت بانک ملی را در اقتصاد ایران نادیته بگیریم، بلکه بانک ملی چنانکه گفتیم با همه سابقه پر ارزشش در شرایطی قرار گرفته بود که برای یک پیشروی تند بشتابی معادل خیز اقتصادی طرح ریزی شده توان و تاب لازم و انعطاف کافی را نداشت،؟ و در بازار پولی کم رشدی که بانک های مرکزی هم با همه قدرتی که دارند گاهی از کنترل سیستم بانکی عاجز میمانند باید آن بانکی را تجهیز کرد که نظارت کند نه تجارت، و شرایط بانک ملی قبول چنین مسئولیتی را توجیه نمیکرد.
اصلاح سیستم بانکی از دو طریق میسر بود، یکی اینکه سازمان تازه ای بوجود اید و دیگر آنکه سازمان تازه ای پیوند کنند، ولی چون بانک ملی در حالت دوم نیز دو چهره «تجارت» و «نظارت» را در خود حفظ میکرد تنها راه، ایجاد سازمان تازه ای بود. بعبارت دیگر همین تضاد نقطه عطفی برای موجودیت بانک مرکزی ایران گردید.
بانک مرکزی ایران که در سال ۱۳۳۹ تأسیس یافت زائیده تکامل منطقی سیستم بانکی کشور ماست. زیرا بانک ملی ایران که در سال ۱۳۰۷ تشکیل گردیده بود علاوه بر فعالیتهای بازرگانی وظائفی را نیز که معمولا در همه کشورهای جهان بعهده بانکهای مرکزی واگذار شده کم و بیش انجام میداد، ولی از آنجا که بانک مرکزی باید در تصمیمات خود فقط مصالح عمومی کشور را درنظر بگیرد و نمیتواند و نباید وارد رقابتهای بازرگانی با دیگر بانکها شود و بعبارت دیگر بانک مرکزی مؤسسه ایست که باید صرفاً نقش راهنمائی و ارشاد و رهبری را داشته باشد این منظور تأمین نمیشد. نیروی بانک ملی که تا بحال صرف تنظیم پول و متعادل ساختن اعتبارات کشور میگشت اکنون در راه رقابت با بانکهای بزرگ و کوچک فراوانیکه بعنواذن همکار کم و بیش رقیب یکی پس از

دیگر وارد صحنه بانکداری میشدند بکار میرفت، و چون جمع بین این دو وظیفه غیرمنطقی مینمود میبایستی چاره ای اندیشید. لازکم بود او بین دو نقش یکی را انتخاب کند یا امور بازرگانی را در دست گیرد و یا عهده دلر رهبری بانکها گردد، که در صورت اخیر یکی از بزرگترین بانکهای بازرگانی و آزموده کشور از میدان تجارت کنار یمرفت و این خود غیرعملی بود.
بنابراین برالی اینکه بانکهای تازه کار و کاملا سازمان نیافته نیز مرزی و حدود و ثغوری بشناسد و راه افراط را پیش نگیرد و در رفتارهای بانکی خود بیشتر مداقه کنند، و از ظرایط و زمینه های مساعدی که برای تأسیس آنها فراهم شده بود استفاده جوئی بیش از حد معمول ندارند نظامی میبایست

 

برقرار میشد. و اگر بانک مسلط و قدرتمندی به وجود نمی آمد که باقتضای منطقی زمان گوش دهد و شیوه بانکداری ببانکها بیاموزد معلوم نبود چه طوفان هولناکی برپا می‌گشت! در چنین حالتی که حتماً سودجوئیهای مفطر و گمراه کننده و غیر لازم باید مهار میشد رعایت بی نظری از طرف بانک ملی اگر از محالات نبود از مشکلات خطیر مینمود. از اولیای بانک ملی نمیشد انتظار داشت که هم ناظر باشند و هم تاجر، و یا به تعبیری هم امر باشند و هم مأمور، و باز بعبارت دیگر هم برای بهبود و اصلاح سیستم پولی و بانکی طرح ریزی کنند و هم مجری طرح باشند. کما اینکه این اشکال در برنامه ریزی های کلی نیز وجود داشته و در برنامه های اقتصادی، عمرانی و تولیدی طرح برنامه و اجرای آنها از طرف یک سازمان جز در موارد بخصوصی ثمربخش نبوده است. وانگهی در دنیائی که اصل تخصص حکمفرمائی میکند و در تمام شئون از آن بهره برداری مینمایند، چرا در بانک داری از آن غافل باشیم و این دو نوع بانک را که کاملاً از لحاظ طبع فعالیتشان از هم متمایزند مشمول این قاعده نسازیم؟ هرچند در این میان رابطه برابری جای خود را بتابعیت بدهد، و قدرت بانک ملی بظاهر نحدودتر گردد.
بنابراین آیا لازم نبود چنین کوششی بنفعد اقتصاد کشور انجام شود؟ البته برای اصلاح سیستم بانکی کوششی بمقیاس جهانی ضروری. و وجود بانک مرکزی در ایرن شرایط عملی و حتی پرهیز ناپذیر مینمود، و در راه تأسیس بانکر مزبور تلاش بی وقفه ای میبایست صورت گیرد، زیرا برای رهائی از مشکلات بمقیاس بزرگ باید درمانهائی بهمان مقیاس بکار برد، و با شتاب هرچه بیشتر در راه این مهم قیام و اقدام نمود.

بانک مرکزی واقعیتی بود که میبایستی خواه ناخواه تحقق پذیرد، و برای صیانت ارزشی که پذیرفته گردد و بکار برده شود. بعبارت دیگر تشکیل بانک مرکزی اجتناب پذیر نبود و دیر یا زود موجودیتش به وقوع می پویت و هرچه بتأخیر میافتاد فرصت از دست رفته ای بود که جبرانش گران تمام میشد. آری بانکی بود ناشی از یک نیاز طبیعی.
رسالت بانک مرکزی ایران این است که با اجرای سیاست پولی و اعتباری همواره شرایط مساعد را برای پیشرفت اقتصادی و تأمین رشد لازم و کافی آن فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت اقتصادی و توسعه اقتصادی دولت را پشتیبانی، و توصیه های لازم را راهنمائی و بهنگام ضرورت بانکها را یاری و مددکاری کند.

بخش سوم
مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد
بانک مرکزی مستقل در ایران

کنفرانس مالی بین المللی که در سال ۱۹۲۰ در بروکسل تشکیل شده بود قطعنامه ای صادر کرد مشعر بر اینکه تمام کشورهائیکه تا آن تاریخ فاقد بانک مرکزی بودند باید نه تنها بمنظور اعاده ثبات و ایجاد نظم بهتری در سیستم پولی و بانکی خود بلکه در جهت تأمین تشریک مساعی مالی و پولی جهانی و بازگردانی نظم پولی و بانکی خود بلکه در جهت تأمین تشریک مساعی مالی و پولی جهانی و بازگردانی نظم پولی بین المللی در تشکیل و تأسیس آن در کشور خویش قیام و اقدام نمایند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان


دانلود پایان نامه  بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

 

 

 

بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان                 

                 

 

1. 1.  روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

  • روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

 

 

 

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

  • رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
  • روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.

 

 

 

 

  • نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
  • از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

 

 

 

  • ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است.
  • بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

 

 

 

  • در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.

با توجه به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمین مالی واردات می‌توان گفت که نوسانات درآمد ارزی نفت مهمترین منبع ایجاد نوسان در تولید و سرمایه‌گذاری بویژه فعالیت‌ها‌ی صنعتی بوده است. بنابراین یکی از مشکلات ساختاری بخش تجارت ایران که بر ساختار تولید، به صورت توسعه بخش غیر تجاری و توسعه نیافتن بخش تجاری، سایه انداخته است وابستگی شدید آن به صادرات منابع طبیعی نفت بوده است. نکته دوم آن است که نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پایین است. این نسبت که شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ی اخیر به 25 درصد بالغ شده است، در حالی که در کشورهای آسیای شرقی به طور متوسط بیش از 60 درصد می‌باشد. نکته سوم آن است که تجارت در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل رشد درون‌زای اقتصادی و بویژه توسعه صنعتی عمل نکرده و محرک افزایش رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و توسعه بازارها نبوده است، در حالی که این امر در کشورهای آسیای شرقی مشهود است و تجارت یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری می‌باشد. 

  • از مشکلات دیگری که اقتصاد ایران تا سال‌ها‌ی اخیر آن را تجربه کرده، سیاست‌ها‌ی ارزی است که با نگرش درون‌نگر ساختار تجاری فوق، سازگار بوده است و موجب تقویت بیشتر آن نیز شده است. به طور عمده محور سیاست‌ها‌ی ارزی گذشته را می‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ایران تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن وجود داشته است. این سیاست تبعات خوبی بر اقتصاد داخلی و همچنین بر تراز پرداخت‌ها‌ی کشور به علت تقویت نرخ ارز واقعی نداشته است. اختلال در قیمت‌ها‌ی نسبی، عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، تضعیف موقعیت رقابت تولیدات داخلی و بخش‌ها‌ی صادراتی، و گسترش ‌رانت‌جویی اقتصادی از جمله آثار این سیاست بر سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
  • بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در قالب پیش‌بینی تصویر اقتصاد کلان تا سال 1390 نشان می‌دهد که در صورت تداوم ساز و کارهای موجود، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان با شدت زیادی در پایان این دهه بروز خواهد کرد. نرخ‌های بیکاری و تورم افزون بر بیست درصد از آثار و نتایج این عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنین درون‌گرایی و غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، مانع از شکل‌گیری ساز و کارهای رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترین متغیرهای اقتصادی را همچنان متصل به نوسان‌های بازار نفت نگاه می‌دارد. بطوریکه متوسط رشد درآمد سرانه 4/2 درصدی، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد.
  • همچنین نتایج نشان می‌دهد که در گزینه ادامه روند موجود، تداوم رشدهای 10 و 11 درصدی بخش صنعت در سال‌های 1380 و 1381، که بطور عمده به علت شوک طرف عرضه از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت و به دنبال رشد پایین این بخش در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال‌ها‌ی آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن عدم کفایت تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر، به همراه افزایش هزینه‌ها‌ی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت را کاهش خواهد داد بطوریکه متوسط رشد سالانه متغیرهای مزبور برای دوره 90-1382 به ترتیب معادل 8/5 و 3/5 درصد پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت 5 درصدی خود بازخواهد گشت (نمودار 5) و لذا همچنان ناتوان از ایفای نقش فعال در افزایش درآمد برای کشور خواهد بود. در این گزینه ترکیب تولیدات صنعتی در چارچوب صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز همچون گذشته، نشان‌دهنده کاهش رشد صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم‌دوام، نسبت به صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این ترکیب ناهمگون رشد صنعت گویای توسعه نیافتن پیوندهای صنعتی و تداوم هرچه بیشتر رکود صنایع مصرفی است.  

 

 

 


  1. 1. 2. روند تحولات بخش صنعت در ایران

ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آیندة اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. نتایج این مطالعه وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت را در سطح کلان و خرد مشخص خواهد کردکه بی‌تردید می‌تواند ضرورت دگرگونی در جهت‌گیری‌ها، نیازهای راهبردی و الزام های ساختاری- سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قراردهد.

1. 2. 1.   سطح کلان

  • رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش صنعت بین سال‌های 1350 تا 1380 از روند بی‌ثباتی برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه طی سال‌های مذکور معادل 7 درصد بوده است )نمودار 6 ) .

 

 

  • متوسط رشد سرانه تولیدات صنعتی در سال‌های 1999-1960 درکشورهای آسیای جنوب شرقی معادل 15 درصد و در ایران معادل 6/5 درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین سال‌های 1378-1358 به طور متوسط 15 درصد بوده است که در مقایسه با سهم دو بخش خدمات (50 درصد) و کشاورزی (27 درصد) نشان از نبود جایگاه مناسب آن در اقتصاد کشور است ( نمودار7 ) . این سهم در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار پایین بوده و تداوم روند افزایشی آن با آهنگ کند طی سه دهه اخیر باعث خواهد شد که توسعه صنعتی در اقتصاد ایران در یک فرایند طولانی و واگرا از تحولات صنعت جهانی شکل گیرد.

 

 

  • نسبت نازل ارزش صادرات صنعتی به ارزش‌افزوده ایجاد شده (شاخص جهت گیری صادراتی) نشان می‎دهد تولیدات صنعتی در ایران با نگاهی درون‌گرا، عمدتاً بازارهای داخلی را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار 8 ) . همچنین سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات (7/6 در صد دردهه 1990) به عنوان یکی از مؤلفه‌های صنعتی شدن درمقایسه با اقتصادهای صنعتی و  اقتصادهای شرق آسیا (به ترتیب 5/82 درصدو 6/77 درصد) وضعیت بسیار ضعیفی دارد. متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات در کشورهای صنعتی دردهه 1990 معادل 3/74 درصد و در کشورهای آسیای شرقی برابر 3/76 درصد بوده است. روند واردات صنعتی در کشورهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی در چهار دهه گذشته صعودی بوده است و این بیانگر بروز پدیده‌ای است که توجه به آن شایان اهمیت است و آن توسعه وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر همزمان با افزایش توانمندی تولید است.

 

 

 

روند زمانی شاخص مذکور در اقتصاد ایران از دهه 1980 کاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی سازگاری ندارد. یکی از ویژگی‌های مهم ساختار تجاری اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی است. در حالی که در اقتصاد ایران منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع تأمین مالی واردات به شمار می‌آید.

  • بررسی روند شاخص‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار 9 ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن 38 درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و 40 درصد اشتغال صنعتی، دارای کمترین بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر، در توسعه صنعتی ایران، تعمیق صنعتی به مفهوم  پیوندبین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.

 تعداد صفحه :26


دانلود با لینک مستقیم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن


پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

 موضوع تحقیق:

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

فصل اول- کلیات و تعاریف………………………………………………………………

فصل دوم – برسری ارث زن……………………………………………………………

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران……………………………….

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..

منابع………………………………………………………………………………………………

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].

فصل اول- کلیات و تعاریف

اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات 12 و 13 سورة نساء بیان شده است و در ذیل آیه 12 این اهمیت تصریح شده است. خداوند سبحان می فرماید: «اینها مرزهای الهی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم شمرد، خداوند وی را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که همواره جویبارها از زیر درختانش جاریست؛ جاودانه در آن می ماند و این همان رستگاری بزرگ است.»

مسائل ارشد جایگاه خاصی در فقه و حقوق اسلامی دارد، که باید مسلمانان هر چه بیشتر در تعلیم و تعلم آن بکوشند، همچنان که در حدیث نبوی آمده است، تعلیم و تعلم ارث در ردیف تعلیم و تعلم قرآن است. بدین لحاظ در زمینه ارث از طرف فقها و حقوقدانان سخن بسیار رفته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع تحولات خط و انواع آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع تحولات خط و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع تحولات خط و انواع آن


دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع تحولات خط و انواع آن

دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع تحولات خط و انواع آن که شامل 97 صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

مقدمه

تحولات خط وانواع آن

مراحل ماقبل تاریخ خط

خط اشیایی

تحولات بعدی خط

ابداع در خط اولیه در شرق باستان

خط مصری

تکامل خط مصری

خط میخی

شکل خارجی خط میخی

خط میخی سومری

خط میخی اکدی

خط میخی سایر ملل شرق باستان

میخی عیلامی

خط میخی خوریها

خط میخی هیتیهای  آسیا صغیر

خط میخی دراوراتور

سایر خطهای آسیای نزدیک هزاره دوم و سوم قبل از میلاد

خط ماقبل عیلامی

خط سینایی

خط تصویری درارمنستان ماقبل تاریخ

انقلابی که ایجاد خط الفبایی سامی در شرق باستان بوجود آورد

خط آرامی

اشکال داخلی و خارجی خطهای غربی شمالی

خطهای لیبی

پایان مرحله ایجاد یونانی منشا خطهای اروپایی

خط یونانی

شعبات خط یونانی در آسیای صغیر باستان

خط فریگیایی باستان

خط لیکیایی

خط لیدیایی

خط کاریایی

خط سیدتی

خط ایتالیایی باستان

خط لاتینی

خط ژرمنا ـ خط روین ژرمنی

خط اوگامیکی  کلتی

شعبات متاخرتر الفبایی یونانی

خط آلبانیایی

جنبش رو به رشد خط لاتینی درعصر جدید

انواع مختلف خطهای حرفی و صامتی و خصوصیات آنها

خط مروئیتی

خط ارمنی

خط گرجی

خط های ایبری ( اسپانیایی باستان)

مشتقات خط هجایی سامی در خطوط هندی

خط کهاروشتخی

خط برهمی

خطهای هند غربی و آسیای مرکزی

خطهای تبتی

خطهای جنوب شرقی آسیا

خط اندونزی

خط در سریلانکا

گروه خطهای هند جنوبی در شبه قاره هند

خط در جزایر مالدیو

خط واژه ای چینی

خط خارجی خط چینی

شکل داخلی خط چینی

سایر انواع خط واژه ایی در جنوب شرق آسیا

خط میائو

خط یائو

خط سی سیا

خط موسو

خط کیدانی

نوشتار در ویتنام ، کره ، ژاپن

خط ویتنامی

خط ژاپنی

خط کره ایی

اختراع خط د رآمریکا تا پیش از کریستف کلمب

خط مایایی

ابداع خط در عصر حاضر

خط اختراعیی سرخپوستان قبیله چروکی سیکوایی

خط اسکیموهای آلاسکا

سایر خطهای ابتدایی در امریکا

ابداع خط در آفریقا ، خط هجایی وایی درلیبریا

خط هیجایی منده در سیرالئون

خط باموم در کامرون

ملاحظات نهایی درباره تحولات خط

نتیجه گیری مطالب

تصاویر

منابع

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله تحولات دوران کودکی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تحولات دوران کودکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله تحولات دوران کودکی


دانلود مقاله تحولات دوران کودکی

زمان های انتقال در زمان عبور و گذر کودک در یک فعالیت، فعالیت بالاتر رخ می دهد. ورود به مدرسه و ترک کردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب یک زمان گذر است و این گونه از عصر دوچرخه به قرن هنر پای می گذارد. اکثر تحولات در حین گذر از گروه ها رخ می دهد، مثلاً حرکت از یک گروه بزرگ به یک گروه کوچک. اکثر معلمان کودکان را به فعالیت هایی طی روز وادار می کنند. امروزه در اکثر مدارس بچه‌های جوان کار خود را جهت گذر از یک فعالیت به فعالیت دیگر انجام می دهند و منتظر عبور زمان و دوره های عمر هستند. روش فعلی بهینه از انتظار و برای گذر عمر حمایت نمی کند. این فرصت ها و زمان ها یک فرصتی برای کارآموزی هستند. توصیه‌های عمومی برای تسهیل و آسان کردن عبور سالم از این مراحل شامل تقسیم بندی کودکان به گروه های کوچک تر، وجود معیارهای مرسوم روزانه و به کارگیری توصیه ها و اجتناب از خطرات دوران مختلف می باشد. دوره گذرJenn Felman بعضی کارهای متفاوت را انجام دهید و بازی های دوران قبل از مدرسهGrace، فعالیت های دوران گذر برای کلاس های قبل از مدرسه شما 2 کتاب است که ایده های متغیری برای بهینه کردن دوران گذار برای شما مهیا می کند، یک آهنگ گوش کنید، محاسبه کنید، دست هایتان را حرکت دهید یا چهره خود را تغییر دهد یا از راه های متفاوتی برای عبور از یک محل به محل دیگر استفاده کنید. تحولات فرصت مناسبی برای کار و بهبود مهارت های زبانی و کلامی ایجاد می کنند. سئولات باز و گسترده ای از کودکان در مورد طرح بازی های آنها، ؟؟ آنها یا هر کار دیگری بپرسید.

تأخیرهای تکاملی:
تجهیزات و مشکلات ارتوپدی (اختلالات اورتوپدی) :
اختلالات تکاملی منتشر شونده (PDD) و اوتیسم :
اختلال بیش فعالیتی و کمبود توجه (ADHD) و مسائل رفتاری :
مشکلات و برنامه ریزی حرکتی کودکان :
اختلالات بینایی :

شامل 21 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم