جزوه حقوق جزا میر صادقی (رشته حقوق)

اختصاصی از کوشا فایل جزوه حقوق جزا میر صادقی (رشته حقوق) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رشته حقوق

جزوه حقوق جزا میر صادقی

اگر بعد از خرید در دانلود فایل مشکل داشتید لطفا از طریق پشتیبانی موضوع را اطلاع دهید.

در صورتی که موقع خرید از طرف بانک پیغام خطا دریافت کردید چند دقیقه بعد اقدام کنید.

در صورتی که لینک دانلود به ایمیلتان ارسال نشده بود کافی است ایمیل خودتان را در قسمت "پیگیری سفارش " وارد کرده و ارسال را بزنید سپس در صفحه باز شده روی "لینک دانلود" کلیک کنید.

پشتیبانی:[e-mail]

با خرید این محصول از ما حمایت کنید.

با تشکر :AlirezA

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

تعداد صفحه :16

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 135 

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 8

الف ) تعاریف و مفاهیم. 10

ب) تشریح ابعاد موضوع. 13

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق. 14

د) فرضیات تحقیق. 14

ه) اهداف تحقیق. 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق. 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق. 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق. 16

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات. 16

ن ) تقسیم بندی مطالب. 16

بخش اول ـ مبانی اهداف حقوق کیفری 17

فصل اول ـ اهداف حقوق کیفری در دوران باستان. 18

گقتار اول ـ دوره انتقام خصوصی. 20

گفتار دوم ـ دوره دادگستری خصوصی. 21

گفتار سوم ـ دوره دادگستری عمومی. 23

گفتار چهارم ـ تاثیر مسیحیت بر حقوق کیفری. 24

فصل دوم ـ اهداف حقوق کیفری در عصر نهضت. 28

گفتار اول ـ مکتب کلاسیک حقوق کیفری. 28

گفتار دوم ـ مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری. 30

گفتار سوم ـ مکتب تحققی. 32

گفتار چهارم ـ مکتب دفاع اجتماعی. 34

گفتار پنجم ـ تحول اهداف حقوق کیفری در مکتب عدالت ترمیمی. 37

فصل سوم ـ طرح دیدگاههای نظری اهداف حقوق کیفری. 43

گفتار اول ـ دیدگاه عینی کلاسیک.. 45

گفتار دوم ـ دیدگاه ملهم از مکتب تحققی. 45

گفتار سوم ـ دیدگاه ملهم از جرم شناسی واکنش اجتماعی و جرم شناسی بزه دیده شناختی. 46

گفتار چهارم ـ دیدگاه موسع. 50

فصل چهارم ـ طرح دیدگاههای عملی اهداف حقوق کیفری. 51

گفتار اول ـ پیشگیری از جرم 53

گفتار دوم ـ اصلاح و درمان مجرمین. 57

گفتار سوم ـ سزا دهی. 59

گفتار چهارم ـ اجرای عدالت. 64

گفتار پنجم ـ حمایت از بزه دیده 67

بخش دوم ـ مصادیق اهداف حقوق کیفری 72.

فصل اول- تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق متهم73

گفتار اول – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه74

گفتار دوم – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه78

فصل دوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق بزه دیده79

گفتار اول – رفتار کرامت مدار با بزه دیده83

گفتار دوم – حق جبران برای بزه دیده 84

فصل سوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در آیین دادرسی کیفری حاکم بر محاکمات 85

گفتار اول ـ اصل علنی بودن دادرسی 88

گفتار دوم ـ اصل برابری سلاح ها91

گفتار سوم ـ اصل سریع بودن دادرسی 95

گفتار چهارم ـ اصل محاکمه حضوری 97

گفتار پنجم ـ وجود هیات منصفه در تمام دادرسی ها99

فصل چهارم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مجازاتها 100

گفتار اول ـ اجرای حدود در راستای اهداف حقوق کیفری. 108

گفتار دوم ـ اجرای قصاص در راستای اهداف حقوق کیفری. 115

گفتار سوم ـ اجرای دیات در راستای اهداف حقوق کیفری. 117

گفتار چهارم ـ اجرای تعزیرات در راستای اهداف حقوق کیفری. 120

گفتار پنجم ـ اجرای مجازات بازدارنده در راستای اهداف حقوق کیفری. 123

نتیجه گیری. 127

منابع :130

چکیده

عدالت کیفری مدلی از عدالت است که با تمرکز بر رفتار گذشته بزهکار، شکل می گیرد و وی را مستحق کیفر می داند مطابق این دیدگاه بزهکار باید سزای عمل خویش را ببیند و هدف نهایی حقوق کیفری منتهی به کیفر بزهکار بود اما اهداف حقوق کیفری از حدود سه دهه اخیر با حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است و اهداف حقوق کیفری تحت این جنبش نوین، تحقق یافت. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت کیفری " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . همچنین از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص پیشتازی کرده و پیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .

مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند، با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعزیر آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کلی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است .

کلید واژگان : حق ،کیفر، جرم،عدالت ،بزهکار، بزه دیده.

مقدمه

هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند (مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر). این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد (مقدمۀ همان اعلامیه). حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق انسان دارای اهدافی بوده که از دوران باستان تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است . می توان گفت حقوق کیفری امروزی – به طور کلی [1]– ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با انتشار « رساله جرایم و مجازاتها» ، اثر سزار بکاریای ایتالیایی ، در سال 1764 به اوج خود رسید . سزار بکاریا در اثر خود حقوق کیفری ای را از نظر ماهوی و شکلی طرح ریزی کرد که منشور آن «جرم» به عنوان رفتار یک انسان آزاد ، بود . بر همین اساس حقوق کیفری عمومی دارای نهادهایی چون تعدد جرم ، تکرار جرم ، .... شد و جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی گردید . بدین ترتیب ، تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، که به «حقوق جزای کلاسیک » شهرت یافت ، در یک فضای فکری «جرم مدارانه » محقق شد . در حقوق جزای کلاسیک هدف اصلی ، کیفر و مکافات دادن بزهکار ، با عنایت به درجه و خامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم ، بود .بیش از یک سده پس از نشر « رساله جرایم و مجازاتها » ،انتشار کتاب «انسان بزهکار » اثر دکتر سزار لمبروزو، در سال 1876 دگرگونی عمیقی در نحوه نگرش به اهداف حقوق کیفری در توجه به بزهکاری به وجود آورد، زیرا زمینه ی نگرش علمی به جرم و نیز زمینه تولد رشته ای را فراهم نمود که حدود ده سال بعد «جرم شناسی » نام گرفت . از منظر این علم جدید هدف اصلی حقوق کیفری باید مباشر جرم ، یعنی شخص « بزهکار » ، باشد و نهادهای مختلف کیفری بر اساس تغییر یافته و متحول شود . بدین سان عصر «مجرم مداری » در عرصه حقوق جزا آغاز گردید : به تدریج نهادهایی چون آزادی مشروط زندانی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم ، رژیم های متنوع اجرای محکومیت سالب آزادی بر حسب شخصیت زندانیان ، اقدامات تأمینی ، تعلیق تعقیب کیفری ، دادگاه اطفال بزهکار ، کانون اصلاح تربیت ، ... مورد توجه قانونگذاران کیفری قرار گرفت . به موازات آن کارکرد جدیدی برای ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی اصلاح ، باز پروری و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکار نیز در نظر گرفته شد ؛ بدین منظور ، جنبش متنوع سازی مجازات ها و یافتن جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی ( زندان زدایی ) تحولات قانونگذاری کیفری را تحت تأثیر خود قرار داد و قابل توجه است که بخش اصلی دگرگونی های حقوق کیفری در این منشات گرفته از جرم شناسی و یافته های آن در راستای شناخت علل جرم ، شناسایی راههای کاهش آن و به ویژه مهار پدیده تکرار جرم ، یعنی پیشگیری از سقوط از سقوط دوباره بزهکار در بزهکاری بود. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ، عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند ، پژوهشهای خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی « بزه دیده » ، متمرکز کردند تا سهم ، نقش ، شخصیت ، منش ، ... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند و تحولی نو در اهداف حقوق کیفری به وجود آمد و بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه پرداخت. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت .بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه) بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت.

در این راستا از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت سزادهی " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگربپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . ازطرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .

دانلود پایان نامه حقوق جزا قتل عمد غیر مستوجب قصاص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزا قتل عمد غیر مستوجب قصاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

مقدمه ..............................................................................................................................

الف) بیان مسئله ...............................................................................................................

ب) پرسشهای تحقیق ......................................................................................................

ج) فرضیه های تحقیق .....................................................................................................

د) اهداف تحقیق ..............................................................................................................

ه) روش تحقیق ................................................................................................................

و) سابقه تحقیق ...............................................................................................................

ز) ساختار ........................................................................................................................

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول:مفاهیم ..........................................................................................................

گفتار اول: مفهوم لغوی ....................................................................................................

بند اول:مفهوم لغوی قتل ...............................................................................................

بند دوم:مفهوم لغوی عمد .............................................................................................

بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .....................................................................................

بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .........................................................................................

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی ..........................................................................................

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل ........................................................................................

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد ....................................................................................

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد ............................................................................

الف) ارکان قتل عمد .....................................................................................................

ب) عنصر روانی عمد ..................................................................................................

ج) موارد قتل عمدی ....................................................................................................

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص ..............................................................................

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .......................................................................................

الف) فقه.........................................................................................................................

ب) حقوق موضوعه .........................................................................................................

ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال ....................................................................................

مبحث دوم:پیشینه ............................................................................................................

گفتار اول: جهان  باستان ..................................................................................................

بند اول: روم باستان .......................................................................................................

بند دوم: یونان باستان .................................................................................................

گفتار دوم: ایران  باستان ................................................................................................

بند اول: هخامنشیان .........................................................................................................

بند دوم: اشکانیان .............................................................................................................

بند سوم: ساسانیان ...........................................................................................................

گفتار سوم: ادیان الهی ......................................................................................................

بند اول: دین یهود ............................................................................................................

بند دوم: دین مسیحیت.....................................................................................................

بند سوم:دین مقدس اسلام................................................................................................

فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص............................................

گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.....................................................

گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.......................................................................................

بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.........................................................

بنددوم: دیدگاه امامیه........................................................................................................

بند سوم:دیدگاه اهل سنت................................................................................................

بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..................................................

گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم...................................................................................

بند اول: قتل های ناموسی................................................................................................

بند دوم:قتل درفراش.........................................................................................................

بند سوم:قتل مرتد.............................................................................................................

الف)  حربی......................................................................................................................

ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.....................................................................................

ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.................................................................................

بند چهارم:قتل ساب النبی..................................................................................................

الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت............................................................

گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.............................................................................

بند اول:فقه امامیه..............................................................................................................

بند دوم:اهل سنت.............................................................................................................

مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی....................................................

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).........................................................................

گفتار دوم:جنون..............................................................................................................

بند اول:نحوه احرازجنون...................................................................................................

بند دوم: آثارجنون.............................................................................................................

گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل...................................................................................

گفتار چهارم: قتل در حال مستی......................................................................................

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .........................................................

الف) مستی تام.................................................................................................................

ب) مستی نسبی..............................................................................................................

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست..........................................................................

د) مستی ارادی.............................................................................................................

ه) مستی غیر ارادی.......................................................................................................

فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.........................................................

مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ......................................................................

گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..................................................................

مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم....................................................................

گفتار اول:احکام قتل درفراش..........................................................................................

مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان..........................................................

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.......................................................

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ......................................................

گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط ...............................................................................

مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل ......................................................................

مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ........................................................................

مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى ..........................................................

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ..........................................................

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ..........................................................................

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ..........................................................................

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ...............

نتیجه گیری....................................................................................................................

پیشنهادات ........................................................................................................................

منابع ومآخذ......................................................................................................................

چکیده انگلیسی

چکیده :

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند ( قتل عمدی شخص مهدور الدّم ، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش )   ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد . ( گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل....)  ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست . ( قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل ....) . حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل ، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است . هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .

واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص