دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 110

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- تعاریف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق.. 11

1-7- سؤالات تحقیق.. 11

1-8- فرضیات تحقیق.. 11

1-9- قلمرو تحقیق.. 12

1-9-1 قلمرو زمانی.. 12

1-9-2 قلمرو موضوعی.. 12

1-10- روش انجام تحقیق.. 12

1-11- سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق.. 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق.. 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی.. 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط.. 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط.. 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد. 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی.. 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی.. 20

2-2-2 کارکردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن. 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی.. 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد. 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه. 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام. 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی.. 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین.. 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری.. 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات... 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات... 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی.. 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی.. 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری.. 28

2-2-4-4-1 تلویزیون. 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای.. 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف... 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان. 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون. 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک... 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک... 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی.. 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن. 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان. 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39

2-2-6-1-2 کودکان بزه دیده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای.. 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک... 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان. 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان. 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان. 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان. 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان. 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری.. 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان. 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن. 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان. 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان. 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان. 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان. 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان. 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان. 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان. 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان. 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان. 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان. 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون. 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان. 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر. 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون. 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان. 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان. 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان. 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان. 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان. 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان. 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان. 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی.. 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان. 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 90

5-2- پیشنهادات... 93

منابع  و مأخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 99

چکیده انگلیسی.. 100

 چکیده:

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.

دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].

[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
فصل اول  : تعاریف و کلیات

شامل 261 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حــــدود:

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

1. زنـــا

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.

در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .

مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .

برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .

در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.

در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های 99ـ1998 توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده 414 قانون مذکور:

\"هر کس به طفل کمتر از 15 سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\" و طبق ماده 426: \"چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از 15 سال حداقل 10 سال و در مورد افراد بالای 15 سال حداقل 7 سال است .\" و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان 12 بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده 417) و نیز طبق ماده 418، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .

در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .

بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از 15 سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده 414) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از 21 سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده 436).

بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .

1. قــذف

در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .

در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم \"حقارت و توهین \" که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح \"حد\" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

1. سرقت

در حقوِ عثمانی جرم سرقت دو نوع است : یکی جرمی است که مجازات آن حد است . دومی جرمی است که مجازات آن تعزیر است . جرم سرقت موجب حد نیز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت کوچک تقسیم شده است . برای تحقق سرقت ، مخفیانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غیر بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد یا دو بار اقرار سارِ ممکن می گردد. چنانچه جرم مذکورفاقد یکی از شرایط ذکر شده باشد، مجازات سرقت تعزیری خواهد بود. مجازات سرقت شرعی دو نوع است ، یکی باز گرداندن مال مسروقه ودیگری مجازات قطع ید است .

مجازات مذکور در کل دوران حکومت عثمانی اعمال می شده است . در قوانین نیز به آن تصریح شده بود. در قانون مجازات کنونی ، احکام مجازات دوره عثمانی اجرا نمی شود و جای قطع ید را حبس گرفته است . به طوری که مطابق ماده 491 قانون مجارات ترکیه \"هرکس مال منقول متعلق به دیگری را با هدف استفاده خود بدون رضای مالک آن بردارد، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد.\"

براساس ماده 495 قانون مذکور نیز در صورتی که اخذ مال از طریق اکراه ، تهدید و یا ایجاد خطر برای شخص یا مال باشد، مجازات مرتکب از 10 سال تا 20 سال خواهد بود.

بنابراین مشاهده می شود مجازاتی که قانون مجازات کنونی ترکیه برای افراد سارِ و قطاع الطریق در نظر گرفته است صرفاً حبس می باشد. درحالی که در حقوِ عثمانی اولین مجازات سارِ که شرایط حد را داشته باشد قطع دست است . و این دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند که هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقی کرده و مجازات ویژه ای را برای سارِ درنظر گرفته اند. نکته ای که نباید نسبت به آن بی توجه بود این است که در فقه اسلامی ، زیادی یا کمی مال مسروقه در میزان مجازات تأثیری ندارد. اما فقط در صورتی که سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذی شود، مجازات آن همانند کیفر محاربین خواهد بود. این در حالی است که در قانون جزای کنونی ترکیه انواع مختلف سرقت ، شرایط ، میزان شدت عمل و اخاذی و در میزان مجازات دخالت دارند، و برای قطاع الطریق نیز جز حبس کیفر دیگری تعیین نشده است .

1. بغی (عصیان بر علیه دولت )

بغی یا عصیان و سرکشی بر علیه دولت در حقوِ ترکیه یک جرم سیاسی است . در تاریخ حقوِ آن کشور نیز بغی اساس نهاد \"قتل سیاسی \"را تشکیل می دهد.

جرم بغی از نافرمانی یک یا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ایجاد می شود. بنابراین هدف اساسی باغی ،مخالفت با دولت حاکم به قصد براندازی و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغی هم به صورت حد است و هم به صورت تعزیر و مجازات آن نیز به تناسب حد یا تعزیری بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادی است که گروهی را تشکیل و در جایی برای اقدام علیه دولت حاکم اجتماع کرده باشند.

تعداد صفحه :33

دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ دولتی حاضر به تحدید قدرت وسلطه خود وبرقراردی کاپیتولاسیون نیست لذا کاملا طبیعی است که درصورت وقوع جرم قانون جزای آن مملکت مورد عمل قرارگیرد ومحاکم همان محل صلاحیت رسیدگی بجرائم راداشته باشند .

علاوه براستدلالات فلسفی فوق الذکر، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دارای امتیازات وخواص دیگری نیز هست که ذیلا به آنها اشاره میشود:

اولا از جهت آثار رسیدگی ونتایج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتی جرمی اتفاق میافتد احساسات اهالی محل وقوع جرم یا افراد نزدیک به آن محل بیش ازهمه جریحه دار میشود. درست مثل سنگی است که درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزدیکتر شویم موج های حاصله از سقوط شدید تر بوده وهرچه ازاین مرکز دورتر شویم موج های حاصله کم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نیز وضع بهمین منوال است وچون یکی از هدفهای مجازات تسکین احساسات مردم ورفع تشویش ونگرانی آنهاست ، لذا وصول به این هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملی تر میباشد. وحتی اگر یکی دیگر از هدف های مجازات را جنبه های تخویف وارعاب وانتباه دیگران بدانیم، این نتیجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.

ثانیا ازجهت رسیدگی وآئین دادرسی چه صرفنظر از اینکه قاضی کاملا ازقوانین داخلی مطلع است وممکن است که قوانین خارجی را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی بدلائل ، تحقیق ازشهود ، تحقیق ومعاینه محلی ، امتحان آثار باقیمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسیله قضات محلی آسانترخواهد بود.

تعداد صفحه :17

دانلود مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعریف اخلاق و حقوق جزا:

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4 

ارتباط اخلاق با حقوق جزا:

در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.

این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ <در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه (نقش و کارکرد توصیفی حقوق جزا) است، می توان با مطالعه، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کرد و رابطه بسیار نزدیکی بین این دو به وجود می آید.

تعداد صفحه :6