بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.   ۲
نفقه زوجه   ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن   ۴
برقراری نفقه در دادگاهه   ۵
الف) دادگاه بخش M.G:   ۵
ب) دادگاههای عالی و استان   ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه   ۸
نفقه فرزند   ۹
نهاد ویژه‌حمایت از کودک   ۱۰
ارزیابی‌ نفقه کودک   ۱۳
ضمانتهای اجرایی:   ۱۷
نتیجه:   ۱۹
کتابنامه :   ۲۲

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه:

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:134

مقدمه
حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و … به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.
در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.
به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟
در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و … محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه ۸ و ۹ به این قضیه اشاره شده است :

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.
با ظهور اسلام، تمام ننگهای گذشته از چهره زن پاک شد. اسلام، بیان داشت که دختر به عنوان دسته گل است و یا هر زنی که اولین فرزندش دختر باشد قدم او برای خانواده مبارک است، یا اینکه زن ریحانه است. و نباید کارهایی را که از توان او بیرون است. برعهده او نهاد …
اسلام برای زن حقوق بسیاری قرار داده است مخصوصاً در خانواده البته این حقوق در خانواده از دو جهت مهم است: ا- این حقوق به عنوان خمیرمایه است که سنگ های اول اجتماع را به هم می چسباند. ۲- زن و شوهر با رعایت حقوق یکدیگر یاد می گیرند که حقوق افراد دیگر را هم رعایت کنند.
اسلام در کنار سفارش مردان به رعایت حقوق زنان، سفارش های دیگری هم به غیر از رعایت حقوق کرده است.از جمله اینکه زن امانتی است الهی در دست شما، زن عنصری باوفا است که در بسیاری از موارد همدم تنهایی شماست. بنابراین مراعات حال او را در همه حال داشته باشید.
در این تحقیق سعی شده است. بخشی از حقوق زنان به صورت مختصر جمع‌آوری شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما خواننده محترم با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید.

انواع عقد ازدواج
دو نوع عقد ازدواج وجود دارد. ۱- ازدواج دائم. ۲- ازدواج موقت (متعه)
ازدواج موقت: در ازدواج موقت، زن برای مدتی معین، با مهر معلوم، به عقد شخصی در می‌آید. و وقتی این مدت تمام شد، این زن و مرد از هم جدا می شوند. در این نوع ازدواج، طلاق وجود ندارد. یعنی اگر زن و شوهر بخواهند از هم جدا شوند یا مرد باید مدت باقی مانده از ازدواج را ببخشد یا اینکه هر دو صبر کنند تا مدت عقد ازدواج تمام شود. به این نوع ازدواج «مُتْعه» هم گفته می شود.
در فرهنگ فارسی عمیه متعه را چنین تعریف کرده اند:
«متعه: به ضم میم و فتح عین: آنچه از آن تمتع و برخورداری بشود زنی که جهت تمتع برای مدت معین گرفته شود.»
(ضمناً در این ازدواج مهر باید معلوم باشد و بدون تعیین مهر این نوع ازدواج باطل است و بعد از تمام شدن مدت مهر باید پرداخت شود. در ازدواج دائم مدتی برای ازدواج تعیین نمی شود و مهر هم ممکن است ذکر شود یا نشود و بدون ذکر مهریه، عقد ازدواج باطل نیست در این نوع ازدواج برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر باید صیغه طلاق جاری شود.

فهرست مطالب
مقدمه
کلیات
۱-تعریف و تبین موضوع
۲-ضروت و اهمیت موضوع
۳-فوائد و اهداف تحقیق
۴-پیشینه موضوع
۵- سوال های تحقیق
۶-روش تحقیق
۷-ساختار تحقیق
۸-کلید واژه ها
۹-مشکلات وموانع

فصل اول: ازدواج
۱-ازدواج
۲-انواع عقد ازدواج
۳-اهداف ازدواج
۴-معیارهای انتخاب همسر

فصل دوم: مهر
۱-فلسفه مهر
۲-انواع مهر
۳-نوع مهر
۴-مقدار مهر
۵-زمان و پرداخت مهر
۶-حق امتناع یا حبس
۷-سقوط حق امتناع
۸-عواقب زیاد قرار دادن مهر
۹-زن مالک مهر

فصل سوم: نفقه
۱-تعریف نفقه
۲-آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
۳-انواع نفقه
۴-چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
۵-شرایط پرداخت نفقه
۶-حدود نفقه
۷-نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه
۸-آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
۹-نفقه در ایام طلاق
۱۰-نفقه در زمان عده وفات
۱۱-عوامل سقوط نفقه

فصل چهارم: ارتباط متقابل
۱-برخورد نیکو وشایسته
۲-خوش اخلاقی وخوش رفتاری
۳-اظهار محبت ودوستی
۴-صدا زدن
۵-سلام کردن
۶-خداحافظی کردن
۷-تنبیه وتوهین به همسر
۸-گذشت و اغماض
۹-عواقب تنبیه وتوهین
۱۰-در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند
۱۱-لزوم صفا وصداقت
۱۲-تعاون وهمکاری در امور خانواده
۱۳-حق حضانت
۱۴-شرایط حضانت یا سقوط حضانت
۱۵-قدر دانی از زحمات
۱۶-وقت گذاری برای همسر
۱۷-هدیه وسوغات
۱۸-رفت وآمد فامیلی
۱۹-تحصیل وسواد آموزی

فصل پنجم: روابط
۱-نظافت و آراستگی
۲-بوی دهان و مسواک کردن
۳-حفظ عفت و پاکدامنی
۴-غیرت ورزی و نگهداری از ناموس
۵-معاشقه و زناشویی

فصل ششم: ارث
۱-ارث در گذشته
۲-چرا ارث زن کمتر از مرد است
۳-موجبات ارث
۴-موانع ارث
۵-زن از چه چیزهایی ارث می برد

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:175

پایان نامه رشته حقوق برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M A)

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          ۱- از دیدگاه فقهای اسلام

          ۲- از دیدگاه حقوق ایران

ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲-از نظر فقه اسلام

             ۲-۱-فقه عامه

             ۲-۲-فقه امامیه

ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای اسلام

             ۲-۱- فقهای عامه

             ۲-۲-فقهای امامیه

د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          ۱- از نظر حقوق ایران

          ۲- از نظر فقه اسلام

ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- در فقه اسلام

            ۲-۱- فقه عامه

            ۲-۲- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف – دیدگاه فقهای اسلام

          ۱- فقهای امامیه

          ۲- فقهای عامه

ب – دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          ۱- در حقوق ایران

          ۲- از نظر فقهای امامیه

          ۳- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          ۱- دیدگاه فقهای امامیه

          ۲- در قانون مدنی ایران

          ۳- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

              ۱- فقهای امامیه

              ۲- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      ۱- فقه عامه

      ۲- فقه امامیه

      ۲-۱-وجود توارث به طور مطلق

      ۲-۲-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت

      ۲-۳- وجود توارث با قراردادن شرط

      ۲-۴- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      ۱- از نظر فقه امامیه

      ۲- از نظر حقوق ایران

      ۳- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       ۱- از نظر فقه امامیه

       ۲- از نظر حقوق ایران

       ۳- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      ۱- اموال منقول

      ۲-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           ۱- از نظر حقوقی

           ۲- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   ۱- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     ۱-۱- در فقه امامیه

     ۱-۲- در فقه عامه

     ۱-۳- در حقوق ایران

۱-۳-۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                      حداقل به مدت شش ماه

     ۱-۳-۲- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                     وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج             زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف – فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                       حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                      انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    – نتیجه گیری

    – رویه قضایی و قوانین مرتبط

    – منابع و مواخذ

فهرست منابع

الف- کتب( به فارسی )

1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال ۱۳۸۷٫
2. امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال ۱۳۷۰٫
3. امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
4. اباذری فومنی، منصور ، ۱۳۷۷، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
5. بهنود، یوسف، ۱۳۶۹، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، ۱۳۶۹٫
6. باباخانی، زرین، ۱۳۷۷، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷٫
7. حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال ۱۳۶۴٫

به عربی

۱-      قرآن کریم.

۲-      ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.

۳-      ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، ۱۳۹۰ به بعد.

۴-      انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتب النکاح ، چاپ تبریز، سال ۱۳۷۵٫

۵-      الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، ۱۹۶۰ میلادی.

۶-      ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال ۱۳۴۹٫

۷-      بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.

ب- مجلات

قاسم زاده، مرتضی، ۱۳۷۵، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

ج- قوانین و رویه قضایی :

1. قانون مدنی در ایران مصوب ۱۳۳۹
2. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹٫
3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫
4. قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب ۱۳۶۴٫
5. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:175

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

          1- از دیدگاه فقهای اسلام

          2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

          1- از نظر حقوق ایران

          2-از نظر فقه اسلام

             2-1-فقه عامه

             2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

          1- از نظر حقوق ایران

          2- از نظر فقهای اسلام

             2-1- فقهای عامه

             2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

          1- از نظر حقوق ایران

          2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

          1- در حقوق ایران

          2- در فقه اسلام

          2-1- فقه عامه

          2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

          1- فقهای امامیه

          2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

       الف- از نظر فقهای امامیه

       ب- از نظر فقهای عامه

       ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

          1- در حقوق ایران

          2- از نظر فقهای امامیه

          3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

          1- در حقوق ایران

          2- از نظر فقهای امامیه

          3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

          1- دیدگاه فقهای امامیه

          2- در قانون مدنی ایران

          3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

             1- فقهای امامیه

             2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

             الف- از نظر حقوقی

             ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

          الف- از نظر حقوقی

          ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

     1- فقه عامه       

     2- فقه امامیه

     2-1-وجود توارث به طور مطلق 

     2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

             وراثت                          

    2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

     2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

     1- از نظر فقه امامیه

     2- از نظر حقوق ایران

     3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه       

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

     1- اموال منقول

     2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

       الف – حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

         گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

                     بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
               (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

          گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام               (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

         گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق            زوجه غایب

       ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به           علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

       ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن                   حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام                    وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج         زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

• فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

       مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

       بند اول : در فقه اسلامی

       بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                      حقوقی)

       بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و                     انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

    - نتیجه گیری

    - رویه قضایی و قوانین مرتبط

    - منابع و مواخذ        

مقدمه

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.