کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

نفقه

اختصاصی از کوشا فایل نفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

فهرست:

مقدمه .................................................................................... 2

تعریف نفقه .............................................................................. 3

نفقه همسر ............................................................................... 3

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

نفقه خویشان ............................................................................ 7

احکام نفقه .............................................................................. 9

شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

منابع .................................................................................. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف


دانلود با لینک مستقیم


نفقه

دانلود مقاله نفقه در قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نفقه در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله نفقه در قانون مدنی


دانلود مقاله نفقه در قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………… 2

تعریف نفقه …………………………………………………………………… 3

نفقه همسر ……………………………………………………………………. 3

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ……………………………….. 5

نفقه خویشان …………………………………………………………………. 7

احکام نفقه …………………………………………………………………… 9

شرایط پرداخت نفقه …………………………………………………………. 12

ضمانت اجرای نفقه ………………………………………………………….. 12

انواع نقه ……………………………………………………………………. 13

 نفقه در قانون مدنی ………………………………………………………… 14

منابع ………………………………………………………………………. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که … مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[2].

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ». [3]

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید[4].

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.


دانلود با لینک مستقیم

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان


بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.   ۲
نفقه زوجه   ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن   ۴
برقراری نفقه در دادگاهه   ۵
الف) دادگاه بخش M.G:   ۵
ب) دادگاههای عالی و استان   ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه   ۸
نفقه فرزند   ۹
نهاد ویژه‌حمایت از کودک   ۱۰
ارزیابی‌ نفقه کودک   ۱۳
ضمانتهای اجرایی:   ۱۷
نتیجه:   ۱۹
کتابنامه :   ۲۲

 

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه:

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق نفقه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق نفقه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق نفقه


تحقیق نفقه

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:41

مقاله فاقد منابع و مآخذ میباشد

چکیده:

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

    یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
    مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
    زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
    باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
    زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
    احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.


دانلود با لینک مستقیم

مقاله نفقه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نفقه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله نفقه


مقاله نفقه

تعداد صفحات :41

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که  می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

 

 

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

  • یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
  • مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
  • زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
  • باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
  • زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
  • احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

 

 

 


[1] مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص 828

[2] الخوزی اللبنانی ، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد ، ج2، ص 1331

[3] ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر... المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج2/1 ، ص942

[4] فرهنگ دهخدا

[5] خمینی، روح ا... ، تحریرالوسیله، ج2، ص 315

[6] جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 554

[7] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 301

[8] بدران، ابوالعینین بدران ، احکام الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص 175

[9] مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص 264

[10] محقق ، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین ، ص 10

[11] مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 265

[12] مطهری، مرتضی، منبع پیشین،ص 265

[13] مطهری، مرتضی، منبع پیشین ،ص 265

[14] شریف ، علی ، نفقه و تمکین در حقوق خانواده ، ص 20


دانلود با لینک مستقیم