کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از کوشا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء  به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء  به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

 

این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته وشرکت میتسویی و شرکاء ( از این به بعد در این قرارداد « میتسوئی » نامیده می شود ) منعقد می گردد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است از مزایای اقتصادی یک مجتمع عظیم پتروشیمی استفاده کرده و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی را به بهای ارزانی تهیه و در صورت امکان اقدام به تولید فرآورده ها و موارد دیگر نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » مایل است با مصرف خوراک اولیه ارزان قیمت تا میزانی که در ایران تولید نماید و آنها را برای فروش به قیمت های قابل رقابت بین المللی توسط تشکیلات فروش وسیع بین المللی خود به بازارهای جهانی صادر نماید و یا آنها را برای فروش با قیمت های قابل رقابت به ژاپن صادر نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » و « میتسوئی » ( از این به بعد در این قرارداد « طرفین » نامیده می شوند » مایلند قراردادی به منظور احداث و بهره برداری از یک مجتمع ( از این به بعد در این قرارداد « مجتمع » نامیده می شود ) برای تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی صدور الفین ها و آروماتیک ها و سودکوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی منعقد نمایند و نظر به اینکه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیرماه 1344 به « شرکت پتروشیمی » اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل این قرارداد با مفاد موجود منعقد نماید و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » اعلام داشته که قادر است ترتیب فراهم نمودن مقادیر لازم از خوراک اولیه کارخانه را که در ایران موجود باشد برای تولید فرآورده های فوق الذکر بدهد و مایل است در تهیه و فراهم کردن مواد مورد لزوم و خدمات دیگری که برای « مجتمع » لازم است مساعدت نماید و نظر به اینکه « میتسوئی » اعلام داشته که قابلیت لازم برای فراهم کردن مناسب ترین اطلاعات فنی مورد نیاز را دارا می باشد به نحوی که می توان اطمینان حاصل نمود که ایجاد و بهره برداری از « مجتمع » به نحو شایسته انجام گیرد و نظر به اینکه
« میتسوئی » اعلام داشته که بازارهای لازم جهت حصول اطمینان از فروش کلیه فرآورده های موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازارهای دیگر را نیز بدین منظور به دست آورد و نظر به اینکه « شرکت پتروشیمی » مایل است با کمک « میتسوئی » فرآورده های مزبور را که جهت مصرف داخلی در ایران لازم می باشد به فروش رساند و نظر به اینکه «طرفین» توافق نموده اند به موجب این قرارداد یک شرکت سهامی به نام شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن
« سهامی خاص » ( از این به بعد در این قرارداد « شرکت » نامیده می شود ) تأسیس نمایند و در آن به طور مساوی شریک باشند و نظر به اینکه « طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و مساعی لازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار « شرکت » به عمل آورند و پیوسته متوجه بهترین منافع « شرکت » باشند .

علی هذا بین طرفین قرارداد به شرح زیر توافق می شود :

ماده 1.

تعریف بعضی از اصلاحاتی که ذیلاً در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود :

  1. « آروماتیک ها » یعنی بنزین و زایلن ها .
  2. (BPCD) یعنی شبکه در روز تقویمی
  3. « سود کوستیک » یعنی هیدروکسید سدیم .
  4. « سنت » یعنی سنت آمریکایی کشورهای متحده آمریکا ( یک صدم دلار آمریکایی ) .
  5. « واحد کلر ـ آلکالی » یعنی واحدی که کلرو سود کوستیک را به وسیله الکترولیز محلول کلرور دوسدیم در دستگاه های تجزیه الکترولیتی تهیه می نمایند .
  6. « آغاز بهره برداری تجارتی » یعنی تاریخی که « مجتمع » از طرف « شرکت » به صورتی که طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره برداری باشد قبول شود و « شرکت » عملیات مرتب « مجتمع » را برای بهره برداری و انبار نمودن و فروش فرآورده ها به عهده گرفته باشد .
  7. « شرکت » یعنی شرکت پتروشیمی ایران ـ ژاپن ( سهامی خاص )
  8. « مجتمع » یعنی جمع واحدها و کارخانه ها و وسایل و تسهیلات داخل و یا خارج کارخانه که بایستی توسط « شرکت » به منظور تولید الفین ها و آروماتیک ها و سود کوستیک و فرآورده های اشتقاقی و فرآورده های فرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی ساخته شود و به کار افتد .
  9. « روز » یعنی یک روز 24 ساعته .
  10. « تاریخ اجرا » یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیرماه 1344 به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد و دارای مجلسین ایران برسد .
  11. (IMF) یعنی صندوق بین المللی پول .
  12. « اراضی » عبارت است از اراضی اعم از اینکه پوشیده از آب باشد یا نباشد .
  13. « میتسوئی » یعنی شرکت میتسوئی و شرکاء (Mitsui & Co . Limited) یا هر شرکت یا شرکت های دیگری که تعهدات شرکت میتسوئی و شرکا به آن منتقل گردد .
  14. « نفتا » یعنی مخلوطی از اجزاء و برش های نفتی پالایشگاه آبادان که به عنوان ماده اولیه برای عملیات کارخانه آروماتیک مصرف می شود و مشخصات مشروح آن در قرارداد خرید نفتا به صورت خوراک اولیه کارخانه که بین « شرکت » و « شرکت » پتروشیمی منعقد خواهد شد تصریح خواهد گردید .
  15. « گاز طبیعی » یعنی گازتر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از چاه های نفت یا گاز به دست می آید ته مانده گازی که پس از جدا کردن هیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد که گاز طبیعی مذکور ممکن است دارای سایر ترکیبات گازی از قبیل هیدروژن سولفوره و انیدرید کربنیک و غیره نیز باشد .
  16. « شرکت پتروشیمی » یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذکور به آن منتقل گردد .
  17. « نرخ رسمی تسعیر بانکی » عبارت است از نرخ تسعیر بانک مرکزی ایران در موقع خرید یا فروش .
  18. « الفین » یعنی آلکن ها از قبیل اتیلن و پروپیلن و آلکادین از قبیل بوتادین .
  19. « فوت مکعب » عبارت است از یک فوت مکعب استاندارد گاز در درجه حرارت 60 درجه فارنهایت و فشار مطلق 7/14 پوند در هر اینچ مربع .
  20. « تن » یعنی یک تن متریک .
  21. « سال » یعنی یک سال تقویمی میلادی .

ماده 2. تأیید و تصویب قرارداد

  1. « شرکت پتروشیمی » این قرارداد را بلافاصله پس از امضاء برای تأیید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و سپس برای تصویب به کمیسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت .  « شرکت پتروشیمی » برای اخذ تأیید و تصویب مقام های مذکور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع « میتسوئی » خواهد رسانید .
  2. تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه معافیت ها , تسهیلات و مزایایی است که دولت ایران به موجب این قرارداد به عهده گرفته است , از جمله معافیت ها و مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران مصوب 7 آذرماه 1334 به شرکت های خارجی اعطا گردیده است و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیرماه 1344 و اصلاحیه های قوانین مزبور در آینده .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء به صورت ورد 26 صفحه به صورت ورد

نمونه قرارداد پیمانکاری سیمان کاری

اختصاصی از کوشا فایل نمونه قرارداد پیمانکاری سیمان کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه قرارداد پیمانکاری سیمان کاری


نمونه قرارداد پیمانکاری سیمان کاری

نمونه قرارداد پیمانکاری سیمان کاری

شامل پنج صفحه فایل ورد

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI معناشناسی رسمی برای کیفیت خدمات زبان قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI معناشناسی رسمی برای کیفیت خدمات زبان قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله ISI معناشناسی رسمی برای کیفیت خدمات زبان قرارداد


موضوع فارسی :معناشناسی رسمی برای کیفیت خدمات
زبان قرارداد

موضوع انگلیسی :A Formal Semantics for a Quality of Service
Contract Language

تعداد صفحه :18

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2009

زبان مقاله : انگلیسی 

 

منافع کنونی در زمینه توسعه سیستم شامل جنبه های غیر عملکردی از یک نرم افزار و
کیفیت خدمات (QoS) آن را فراهم می کند. در ویدئو در خواست نرم افزار، برای مثال، خواص مانند
تاخیر، پهنای باند و استفاده از پردازنده ها به منظور نظارت به شناسایی اگر آنها در محدوده قابل قبول
محدودیت. در روش ما، نیازهای غیر کارکردی توسط قرارداد است. مشخص قرارداد
تغییرات قابل قبول در دسترس بودن این خواص و چه تعویض خدمات را می توان مذاکره
برای حفظ کیفیت سرویس از نرم افزار در محدوده قابل قبول است. در این مقاله ما به یک عملیاتی
معناشناسی برای QoS قرارداد و گزارش اجرای آن در ابزار اولیه که به ما اجازه اجرا و
تجزیه و تحلیل قرارداد کیفیت سرویس. ابزار های QoS، نمونه اولیه ما، تبدیل توصیف های QoS قرارداد را به مدولار
معناشناسی ساختاری عملیاتی (MSOS) مشخصات. مشخصات MSOS اجرایی و تحلیل هستند
در ماود MSOS ابزار است، که با استفاده از بازنویسی کارآمد برای اجرای، جستجو و بررسی مدل MSOS
مشخصات. ما نمونه این ابزار چگونه QoS را می توان با تجزیه و تحلیل یک ویدیو در نرم افزار تقاضا استفاده
در برابر داده های واقعی است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی


دانلود مقاله انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

فهرست مطالب:
مقدمه
لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی
فصل اول
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
عدم اجرای تعهد
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)
جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا
قیود معافیت
مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.
فصل دوم
عدم امکان اجرای قراردادها
تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل
در حقوق بعض کشورهای خارجی
قوه قاهره یا فوریس ماژور
بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل
آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی
اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد
دوم- تعلیق قرارداد
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا
خلاصه و نتیجه
در حقوق بین‌الملل عمومی
بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم
بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم
بند ج- در محاکم قضایی بین المللی
1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی
2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)
نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها
فصل سوم
اختلاف در قراردادهای بین‌المللی
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: قانون منتخب طرفین
گفتار سوم: استنباط قانون حاکم
تشریفات و صلاحیت رسیدگی
خواندگان خارج از شمول صلاحیت
قرار تأمین اموال
مصونیت دولت مستقل
داوری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
منابع

مقدمه:
در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)
عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.
ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.
از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.
افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.
لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.
حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.
در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد.
مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد.
همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.
اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.
تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.
این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.
اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.
در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.
در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.
در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
عدم اجرای تعهد
همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی منتشر شده است مادی می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»
در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه اصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.
دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای م عذور را شامل می شود.
عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.
در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرار داد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از سوی طرف دیگر اجرا نشده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.


دانلود با لینک مستقیم

مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران


مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده:

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .


دانلود با لینک مستقیم