کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

اختصاصی از کوشا فایل بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی


بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

 

در آخرین سال‌های قرن بیستم, فرار مغزها‎, کمبود مهارت‌ها و فقدان فرصت‌های شغلی مسایل عمده‌ای هستند که سیاست‌گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت‎, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند‎, نگران کرده‌اند‎. اگرچه حرکت نیروی کار‎, به‌خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر‎, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانی‌های مذکور به بعضی از دست‌اندرکاران ارایه می‌دهد‎, اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران می‌شود‎. 

در این مقاله, با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینه‌ای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروه‌های متنوع افراد بسیار ماهر تحت تاثیر چه‌عواملی دفع و جذب می‌شوند‎, بحث خواهد شد‎. در یک دیدگاه کلی‎, مقررات مهاجرت‎, سیستم مالیات‌بندی‎, امکانات مطالعاتی خارج از کشور‎, کیفیت کار‎, گستردگی ارتباطات‎, توسعه تجارت خارجی و علایم عرضه و تقاضای بازار نیروی کار در تصمیم‌گیری نقل مکان مهاجران بسیار ماهر به کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کنند‎. 

 

مقدمه

فرار مغزها زمانی رخ می‌دهد که جریان خروجی دانشجویان ثابت است و با جریان ورودی مشابهی از دیگر کشورها جایگزین نمی‌شود.  به نظر می‌رسد که رقابت برای کارکنان بسیار ماهر شدید و سخت باشد‎. جریان‌های سنتی مهاجرت افراد بااستعداد بین کشورها از جنوب به شمال‎, اینک در بعضی موارد معکوس می‌شود‎. بیشتر کشورهای واقع در جنوب‎, به‌خصوص در جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا‎, از نظر فنی پیشرفت کرده‌اند و به میزان بالایی بر روی اقتصادهای مبتنی بر دانش قرار گرفته‌اند و بنابراین‎, جریان مهاجرت دانشمندان و مهندسان ماهر از آنجاها ممکن است متوقف شود‎. بنابراین‎, حرکت فرار مغزها و جذب مغزها ممکن است در تمام جهات صورت گیرد‎: شمال ‎- شمال‎, شمال‌‎- جنوب‎, جنوب ‎- شمال و جنوب ‎- جنوب‌‎. این حرکت ممکن است کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا را که به میزان بالایی به افراد بااستعداد خارجی وابسته‌اند‎, تهدید کند‎. ملت‌ها به طور روز افزونی انتقال تکنولوژی را در درجه اول به‌عنوان پدیده‌ای با جهت‌گیری افراد در نظر گرفته و از این بیم دارند که مزیت رقابتی‌شان را در آنچه به نظر می‌رسد که یک رقابت جهانی برای مهارت‌های ویژه باشد‎, از دست بدهند‎. بنابراین‎, مهاجرت به میزان بالایی به یک بخش غیرقابل تفکیک سیاست‌های تکنولوژی ملی تبدیل می‌شود‎. قابل ذکر است که اندازه چنین تاثیری در بین کشورها تفاوت می‌کند‎. به‌عنوان نمونه‎, در حالی که انگلستان با گسیل‌داشتن‌ودریافت استعدادها فعالانه در حرکت بین‌المللی متخصصان شرکت می‌کند‎, اما کشورهایی مثل روسیه و اروپای شرقی از فرار مغزهاعمدتالطمه‌می‌بینندوخروج‌متخصصان‌ازاین کشورهابه‌پدیده‌ای‌کاملاجدی‌تبدیل‌شده‌است‌‎.به طور کلی‎, مقوله مهاجرت و حرکت بین‌المللی نیروهای بسیار ماهر یک موضوع پیچیده و متنوع است و بنابراین‎, نیازمند سیاست‌های بسیار مناسب و متنوع می‌باشد‎. هرگروه از متخصصان بسیار ماهر تحت تاثیر مجموعه‌ای از شرایط و تسهیلات مختلف جذب و کشیده می‌شوند‎. بنابراین‎, عوامل مختلف دفع و جذب در ارتباط با فرآیند نقل مکان و حرکت گروه‌های مجزای پرسنل بسیار حرفه‌ای در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اروپا)‎, مورد بررسی قرار می‌گیرند‎. 

زهکشی بهترین منابع انسانی

اصطلاح فرار مغزها معادل با دو کلمه ی Brain Drain در زبان انگلیسی است. Brain به معنی مغز، متفکر و مغز متفکر بوده و برای کلمه Drain نیز معانی چندی از جمله خشکاندن، خالی کردن، تحلیل بردن و زهکشی کردن آورده شده است. بنابراین همانطور که عمل زهکشی، به طور طبیعی یا مصنوعی، باعث بیرون رفتن آب های اضافی یک منطقه می شود یا در کشاورزی، آب اضافی از زمین به وسیله زهکشی گرفته می شود پدیده فرار مغزها نیز باعث بیرون رفتن مغزها یا متفکرانی از یک سرزمین می شود، منتهی مغزهایی که آن سرزمین به وجود آن ها نیازمند است. واژه مغزها شامل همه افراد دانشمند، مخترعین، مبتکرین، تکنسین ها، کارگران ماهر و خلاق، مهندسین، پزشکان، جراحان، متخصصان و سایر افرادی که از دانش بالایی برخوردار هستند، می شود. در جریان قرن 19 و تا جنگ جهانی اول ایالات متحده آمریکا مهم ترین کشور مهاجر پذیر بود زیرا لزوم بهره برداری از منابع آن سرزمین و ایجاد تاسیسات زیر بنایی نظیر شبکه راههای ارتباطی، راه آهن و ... به نیروی انسانی زیادی احتیاج داشت. بنابراین جمعیت زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و آفریقا به آن سرزمین مهاجرت کردند. بعدها صنعتی شدن آن کشور باعث شد تا در ماهیت مهاجر پذیری آن تغییراتی به وجود آید و مهاجران ماهر و متخصصی را از کشورهای اروپایی یا کشورهایی که به طور ناکافی صنعتی شده بودند پذیرا گردد. ادبیات مربوط به فرار مغزها از زمان پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه 1960 شکل گرفت یعنی موقعی که کشورهای اروپایی اقدام به بازسازی ویرانه های به جا مانده از جنگ کردند و مدتی بعد چرخه صنعت در این کشورها شروع به کار کرد. این فرایندها نیاز به افراد متخصص و کارآمد داشت. در نتیجه خیل عظیمی از متخصصان، مهندسان و سایر افرادی که از آنها با عنوان مغزها یاد می شود، کشورهای در حال توسعه خود را به مقصد کشورهای پیشرفته تر ترک کردند و از این زمان بود که غارت سرمایه های انسانی شروع شد و مانع دیگری بر سر راه پیشرفت و توسعه کشورهای جهان سوم ظاهر گردید.بعضی از محققان معتقدند که علت ریشه ای تمام مهاجرت ها، شکست جوامع در براوردن نیازها و آرزوهای شهروندانشان است بنابراین فرار مغزها نیز که نتیجه مهاجرت یا کوچ افراد تحصیل کرده و دارای تخصص از کشوری به کشور دیگر است، ریشه در نیازها دارد. طیف این نیازها برای نخبگان و متخصصان هر کشور متفاوت است و شامل ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و تخصصی می شود. باید در نظر داشت که پدیده فرار مغزها تنها مختص به جلای وطن نیروهای متخصص کشورها نیست. بلکه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور را که بعد از فارغ التحصیلی میلی برای بازگشت به وطن ندارند نیز در بر می گیرد.

تاثیرات فرار مغزها بر کشورهای مبدا و مقصد

هم سرمایه های انسانی و هم منابع طبیعی در رشد اقتصادی اثرات تعیین کننده ای دارند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاری در منابع انسانی بیش از سرمایه گذاری در منابع طبیعی به رشد اقتصادی کمک می کنند. مثلا کشورهای خاورمیانه با منابع عظیم نفتی خود به متخصصان تحصیل کرده ای نیاز دارند تا توسعه اقتصادی خود را فراهم سازند. امروزه نقش بنیادین و اصلی منابع نیروی انسانی در توسعه کشورها امری بدیهی و روشن است و به جرات می توان گفت که ویژگی چشم گیر و بارز کشورهای پیشرفته وجود نیروی انسانی کارا و متخصص است. بنابراین حرکت نیروهای ماهر و غنی انسانی، تاثیرات نمایانی را بر کشورهای مبدا (فرستنده) و کشورهای مقصد (گیرنده) خواهد داشت.مهمترین و واضح ترین اثری که پدیده فرار مغزها بر کشور مبدا می گذارد اتلاف هزینه هایی است که صرف تعلیم و تربیت نیروهای ماهر و تحصیل کرده شده است. کشورهای در حال توسعه همه ساله با صرف هزینه های هنگفت برای بخش آموزش و پرورش که غالبا سهم مهمی از بودجه ناچیز آنها را شامل می شود اقدام به تربیت انسانهای ماهر و متخصص می کنند اما متاسفانه با مهاجرت این افراد به کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایالات متحده و کانادا، منابع عظیمی از سرمایه خود را از دست می دهند و این سرمایه به طرف کشورهای مقصد سرازیر می شود. بعضی کشورها با پرداخت یارانه هایی، زمینه ادامه تحصیل شهروندان خود را در مقطع تحصیلات عالی فراهم می سازند

 

دلایل فرار مغزها و راهکارهای جبران آن

نیروهای متخصص، تحصیل کرده و کارآمد کشورها به دلیل عدم ارضای نیازهای متنوع خود اقدام به جلای وطن می کنند و در این مسیر ممکن است به خواسته های خود دست یابند اما مهمترین چیزی که از دست می دهند وطن و سرزمینشان است. فرانتس نویمان مقاله خود با عنوان «روشنفکران در غربت» را با نقل از هوگو گروتیوس آغاز می کند که در سال 1621 پس از گریختن از زندان موریس دورانژ گفت : «اگر میهنم مرا نمی خواهد من هم او را نمی خواهم، جهان فراخ است.» ولی نویمان چند فراز بعد به سخن دانته می رسد که می گوید : «چقدر نان در غربت به دهان شور می آید. چقدر بالا و پایین رفتن از پله های بیگانگان سخت است

نگاهی بر فرار مغزها بر فراز جهان

جریان حرکت افراد با استعداد به شکل سنتی آن از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته انجام می گرفت. ولی امروزه مهاجرت نخبگان به شکل پیچیده ای درآمده و در تمام جهات ممکن است صورت گیرد. این جریانات حاکی از آن است که پدیده فرار مغزها در حال تبدیل شدن به پدیده مبادله مغزها است. تحقیقات تجربی بریتانیا نشان داده است که بین سالهای 1994 تا 1997 حدود 11 هزار محقق خارجی در سیستم آموزش عالی بریتانیا استخدام شدند که بزرگترین گروه آنها (45%) از اتحادیه اروپا بودند. پیش از اتحاد دو آلمان. آلمان غربی تکنسین های المان شرقی را به منظور راه اندازی موسسات صنعتی خود به اسانی می پذیرفت. یکی از عواملی که باعث فرار مغزها می شود مساله اتلاف مغزها است. اتلاف مغزها زمانی رخ می دهد که متخصصان و افراد تحصیل کرده نتوانند در زمینه تخصصی خود به کار مشغول شوند. در نتیجه مجبور می شوند برای استخدام در شغل مورد نظر خود به سرزمین دیگری مهاجرت کنند. همچنین انگیزه های یک دانشمند برای نقل مکان به جایی به غیر از کشورش ممکن است آرمانهای شخصی و علائق علمی او باشد. به هرحال این آرمانها و علایق باعث جابه جایی بین المللی میلیون ها نفر می شود.برای درک میزان فرار مغزها از کشوری به کشور دیگر به آمار افراد تحصیل کرده و متخصص توجه شده است

نوع فایل: word

سایز :136 KB   

تعداد صفحه:78


دانلود با لینک مستقیم


بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

حق شرط در معاهدات بین‏المللى (1)

- احمد اسماعیل تبار (2)

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969

1 - تاریخچه

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج‏شده و بخصوص در مورد عهد نامه‏هاى چند جانبه زیاد بکار برده مى‏شود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مى‏شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مى‏نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمى‏شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مى‏داد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمى‏کردند طرف معاهده تلقى شود.

دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین‏المللى مى‏شناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبت‏به کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى درباره حق شرط نسبت‏به کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مى‏گردد.

این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.

بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مى‏پرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بین‏المللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.

2 - تعریف حق شرط

بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بین‏المللى حق شرط را چنین تعریف مى‏کند:

«حق شرط اعلامیه یکجانبه‏اى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى‏کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبت‏به خود بیان مى‏دارد».

بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه‏اى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت‏شرطگذار بصورت اعلامیه‏اى جداى از معاهده اعلام مى‏گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولت‏شرطگذار صادر مى‏شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار است‏بر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مى‏دارد:

«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت‏بعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».

و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:

«حق شرط اعلامیه‏اى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».

بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مى‏دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)

علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست‏بلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیه‏هاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مى‏گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه‏ها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیت‏حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مى‏شود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت‏شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.

در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبت‏به مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.

3 - تنظیم حق شرط

ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مى‏کند بر طبق این ماده:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مى‏تواند تعهد خود نسبت‏به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهاى الف و ب وقتى که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

دو معنى براى واژه تنظیم در نظر گرفته شد (12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.

با مطالعه بندهاى ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبى روشن مى‏شود زیرا تناسب معناى تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت‏به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادى نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معناى ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است‏بهمین دلیل پیشنهاد جمهورى چین در وین مبنى بر جاى‏گذارى واژه ایجاد حق شرط بجاى تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. (13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادى و ایجادى آن مشخص مى‏گردد که در هر دو صورت ماهیتى یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقى یکطرفه متوقف بر رضایت‏سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت‏به پذیرش حق شرط پیشنهادى اعلام مى‏کند.

4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن

ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلى را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتى حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایى را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت‏به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومى نسبت‏به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردى مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهاى c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحى است که اشاره به قانونى مى‏کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت‏حق شرطها گنجانده شده است.

بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایى بر اصل پیش گفته وارد مى‏شود.

اما تعدادى از دولتهاى شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضى از حق شرطهاى خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگرى مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهاى خاصى قابلیت اعمال دارد حق شرطهاى دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتى است نسبت‏به حق شرط که از طرف معاهده بیان مى‏شود و تنها شامل حق شرطهاى خاص مى‏شود و حق شرطهاى دیگر ممنوع مى‏شوند.

بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط مى‏گوید:

«مواردى که تحت‏بندهاى a و b قرار نمى‏گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده مى‏باشند قابل اعمال نمى‏باشند».

بدیهى است‏شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین‏المللى است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.

تنها موردیکه اشکال خاصى ایجاد نمى‏کند زمانى است که دولت‏شرطگذار و دیگر دولتهاى طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلى برسند در اینصورت مساله‏اى پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق براى شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.

از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانى است که شرط بر دسته‏اى از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره (14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل مى‏باشد در ماده 53 آمده است:

«معاهده‏اى که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».

علاوه بر قواعد آمره بین‏المللى قواعد عرفى نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفى بین‏المللى (عرف عام) اشاره‏اى نکرد اما دیوان بین‏المللى دادگسترى در حکم 20 فوریه فلات قاره دریاى عمان چنین حکم کرد (15) مقررات عام بین‏المللى (عرف عام) به لحاظ طبیعتى که دارند باید به صورتى یکسان در قبال کلیه اعضاى جامعه بین‏المللى به اجراء درآیند از این رو نمى‏توان این قبیل قواعد را که در معاهده‏اى بین‏المللى تدوین شده‏اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکى از اعضاى جامعه بین‏المللى قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین‏المللى از استثناهاى وارد بر این اصل کلى جواز ایجاد حق شرط مى‏باشند.

5 - پذیرش و اعتراض حق شرط

همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین براى هر دولت‏حق تنظیم حق شرط را به رسمیت‏شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهاى شرکت کننده در معاهده است؟

بدیهى است اعمال هر عمل حقوقى یکطرفه (که در حقوق داخلى از آن تعبیر به ایقاع مى‏شود) نیازمند بستر مناسبى است که قانونگذار آنرا تعیین مى‏کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونى براى ایجاد عمل حقوقى یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین‏المللى است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه است.

پذیرش حق شرط در معاهدات بین‏المللى به دو صورت صریح و ضمنى انجام مى‏شود.

بند 1 ماده 20 مقرر مى‏دارد:

«حق شرطى که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت‏بعدى کشورهاى متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».

بنابراین هر کشورى که معاهده را مى‏پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهاى آینده را نیز صریحا پذیرفته است.

اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنى متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند 5 ماده 20 اعلام مى‏دارد:

«به منظور اجراى بندهاى 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگرى مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتى از جانب کشور دیگر قبول شده تلقى مى‏شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهى از حق شرط یا زمان اعلام رضایت‏خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتى نسبت‏به حق شرط ابراز نکرده باشد».

در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین 1969 به چشم مى‏خورد.

اول: معیار (16) اتفاق آراء که در بند 2 ماده 20 بکار رفته است‏بر طبق همین بند، در موردى که از تعداد محدود کشورهاى مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جارى بودن معاهده در کلیت آن نسبت‏به تمام کشورهاى طرف معاهده شرط ضرورى، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهاى معاهده قرار گیرد.

دوم: معیار اکثریت (17) است که بعنوان یک اصل در بند 3 ماده 20 چنین آمده است:

«در موردى که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین‏المللى باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا مى‏شود. بدیهى است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهاى بین‏المللى یک شخص نیست‏بلکه همواره شورایى از کشورهاى تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم‏گیرى در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبى یا مطلق پیروى مى‏شود».

در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند 3 ماده 20 قاعده اکثریت اعمال مى‏گردد.

سوم: معیار شخصى (18) پذیرش است که حرفهاى a و c بند 4 ماده 20 به قواعد عمومى درباره پذیرش شخصى یک دولت مى‏پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح مى‏شود.

در حرف a آمده است:

«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب مى‏گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت‏به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامى که رضایت‏یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونى خواهد داشت‏».

6 - اعتراض به حق شرط

همانگونه که بیان شد اصل آزادى اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین‏المللى به سمیت‏شناخته شده است اما لزوما بدین معنى نبوده است که خواست و اراده دولت‏شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق براى دولتهاى دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده 20 در کنوانسیون وین 1969 وضع گردید و در آن چنین آمده است:

«مخالفت‏یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت‏شرطگذار نمى‏شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».

طبعا اصل مخالفت‏با حق شرط از صدر این بند استظهار مى‏گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهاى کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستى شوروى در سیستم اعتراض به حق


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین

دانلود مقاله درمورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله درمورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:‌برتن‌وودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:‌

مقدمه

‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.

‌ماده دوم‌شرایط عضویت‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.‌ماده سوم‌سهمیه و مبلغ تعهد‌بخش اول - سهمیه‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.‌ماده چهارم‌برابری پول‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

از زبان مادری تا زبان بین‌المللی

 

مقدمه

شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:

زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.

   زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.

   زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.

   زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.

زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.

از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

 

زبان مادری

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود - بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ی روزافزونی در حال رشد است. به‌عنوان مثال، تخصیص یک روز به‌عنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بین‌المللی مثبت در جهت بسط و توسعه‌ی زبان‌های مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعه‌ی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.

البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانه‌های عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:

” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

بنابر این وظیفه‌ی تمامی افراد جامعه و دولت در باره‌ی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبان‌های مادری – یا چنان‌که در اصل فوق آمده، ”زبان‌های محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.

هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبان‌های ملل دیگر، هم‌چون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آن‌چه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.

نکته‌ی بسیار با اهمیتی را که می‌توان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبان‌های مادری است، به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و هرگز به‌اجرا در نیامده است. در حالی‌که همه می‌دانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همان‌گونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری می‌گردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویش‌ورانی در حد چندین میلیون است. به‌عنوان مثال، زبان‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژه‌ی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن می‌پردازیم - وظیفه‌ی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 336

 

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

‌‌


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها