مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حق شرط در معاهدات بین‏المللى (1)

- احمد اسماعیل تبار (2)

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969

1 - تاریخچه

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج‏شده و بخصوص در مورد عهد نامه‏هاى چند جانبه زیاد بکار برده مى‏شود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مى‏شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مى‏نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمى‏شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مى‏داد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمى‏کردند طرف معاهده تلقى شود.

دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین‏المللى مى‏شناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبت‏به کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى درباره حق شرط نسبت‏به کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مى‏گردد.

این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.

بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مى‏پرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بین‏المللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.

2 - تعریف حق شرط

بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بین‏المللى حق شرط را چنین تعریف مى‏کند:

«حق شرط اعلامیه یکجانبه‏اى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى‏کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبت‏به خود بیان مى‏دارد».

بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه‏اى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت‏شرطگذار بصورت اعلامیه‏اى جداى از معاهده اعلام مى‏گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولت‏شرطگذار صادر مى‏شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار است‏بر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مى‏دارد:

«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت‏بعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».

و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:

«حق شرط اعلامیه‏اى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».

بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مى‏دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)

علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست‏بلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیه‏هاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مى‏گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه‏ها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیت‏حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مى‏شود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت‏شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.

در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبت‏به مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.

3 - تنظیم حق شرط

ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مى‏کند بر طبق این ماده:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مى‏تواند تعهد خود نسبت‏به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهاى الف و ب وقتى که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

دو معنى براى واژه تنظیم در نظر گرفته شد (12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.

با مطالعه بندهاى ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبى روشن مى‏شود زیرا تناسب معناى تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت‏به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادى نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معناى ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است‏بهمین دلیل پیشنهاد جمهورى چین در وین مبنى بر جاى‏گذارى واژه ایجاد حق شرط بجاى تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. (13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادى و ایجادى آن مشخص مى‏گردد که در هر دو صورت ماهیتى یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقى یکطرفه متوقف بر رضایت‏سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت‏به پذیرش حق شرط پیشنهادى اعلام مى‏کند.

4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن

ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلى را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتى حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایى را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت‏به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومى نسبت‏به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردى مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهاى c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحى است که اشاره به قانونى مى‏کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت‏حق شرطها گنجانده شده است.

بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایى بر اصل پیش گفته وارد مى‏شود.

اما تعدادى از دولتهاى شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضى از حق شرطهاى خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگرى مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهاى خاصى قابلیت اعمال دارد حق شرطهاى دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتى است نسبت‏به حق شرط که از طرف معاهده بیان مى‏شود و تنها شامل حق شرطهاى خاص مى‏شود و حق شرطهاى دیگر ممنوع مى‏شوند.

بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط مى‏گوید:

«مواردى که تحت‏بندهاى a و b قرار نمى‏گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده مى‏باشند قابل اعمال نمى‏باشند».

بدیهى است‏شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین‏المللى است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.

تنها موردیکه اشکال خاصى ایجاد نمى‏کند زمانى است که دولت‏شرطگذار و دیگر دولتهاى طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلى برسند در اینصورت مساله‏اى پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق براى شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.

از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانى است که شرط بر دسته‏اى از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره (14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل مى‏باشد در ماده 53 آمده است:

«معاهده‏اى که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».

علاوه بر قواعد آمره بین‏المللى قواعد عرفى نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفى بین‏المللى (عرف عام) اشاره‏اى نکرد اما دیوان بین‏المللى دادگسترى در حکم 20 فوریه فلات قاره دریاى عمان چنین حکم کرد (15) مقررات عام بین‏المللى (عرف عام) به لحاظ طبیعتى که دارند باید به صورتى یکسان در قبال کلیه اعضاى جامعه بین‏المللى به اجراء درآیند از این رو نمى‏توان این قبیل قواعد را که در معاهده‏اى بین‏المللى تدوین شده‏اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکى از اعضاى جامعه بین‏المللى قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین‏المللى از استثناهاى وارد بر این اصل کلى جواز ایجاد حق شرط مى‏باشند.

5 - پذیرش و اعتراض حق شرط

همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین براى هر دولت‏حق تنظیم حق شرط را به رسمیت‏شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهاى شرکت کننده در معاهده است؟

بدیهى است اعمال هر عمل حقوقى یکطرفه (که در حقوق داخلى از آن تعبیر به ایقاع مى‏شود) نیازمند بستر مناسبى است که قانونگذار آنرا تعیین مى‏کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونى براى ایجاد عمل حقوقى یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین‏المللى است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه است.

پذیرش حق شرط در معاهدات بین‏المللى به دو صورت صریح و ضمنى انجام مى‏شود.

بند 1 ماده 20 مقرر مى‏دارد:

«حق شرطى که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت‏بعدى کشورهاى متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».

بنابراین هر کشورى که معاهده را مى‏پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهاى آینده را نیز صریحا پذیرفته است.

اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنى متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند 5 ماده 20 اعلام مى‏دارد:

«به منظور اجراى بندهاى 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگرى مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتى از جانب کشور دیگر قبول شده تلقى مى‏شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهى از حق شرط یا زمان اعلام رضایت‏خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتى نسبت‏به حق شرط ابراز نکرده باشد».

در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین 1969 به چشم مى‏خورد.

اول: معیار (16) اتفاق آراء که در بند 2 ماده 20 بکار رفته است‏بر طبق همین بند، در موردى که از تعداد محدود کشورهاى مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جارى بودن معاهده در کلیت آن نسبت‏به تمام کشورهاى طرف معاهده شرط ضرورى، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهاى معاهده قرار گیرد.

دوم: معیار اکثریت (17) است که بعنوان یک اصل در بند 3 ماده 20 چنین آمده است:

«در موردى که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین‏المللى باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا مى‏شود. بدیهى است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهاى بین‏المللى یک شخص نیست‏بلکه همواره شورایى از کشورهاى تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم‏گیرى در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبى یا مطلق پیروى مى‏شود».

در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند 3 ماده 20 قاعده اکثریت اعمال مى‏گردد.

سوم: معیار شخصى (18) پذیرش است که حرفهاى a و c بند 4 ماده 20 به قواعد عمومى درباره پذیرش شخصى یک دولت مى‏پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح مى‏شود.

در حرف a آمده است:

«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب مى‏گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت‏به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامى که رضایت‏یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونى خواهد داشت‏».

6 - اعتراض به حق شرط

همانگونه که بیان شد اصل آزادى اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین‏المللى به سمیت‏شناخته شده است اما لزوما بدین معنى نبوده است که خواست و اراده دولت‏شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق براى دولتهاى دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده 20 در کنوانسیون وین 1969 وضع گردید و در آن چنین آمده است:

«مخالفت‏یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت‏شرطگذار نمى‏شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».

طبعا اصل مخالفت‏با حق شرط از صدر این بند استظهار مى‏گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهاى کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستى شوروى در سیستم اعتراض به حق

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.

تحقیق و بررسی در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

1) زمانیکه یک معاهده در دو زبان الی بیشتر رسمیت یافته, موضوع متن در هر زبان بطور تساوی الزامی میباشد, مگر اینکه در صورت یک اختلاف معاهده تدبیر کند یا طرفین توافق کنند که موضوع (نص) ویژه حکم خواهد بود.

2) ترجمه معاهده در یک زبان غیر از زبانهائیکه که معاهده را بصورت معتبر صورت داده اند، به عنوان نص-معتبر مورد لحاظ خواهد بود مگر اینکه معاهده بنحوی مقرر نماید یا طرفین به ترتیبی موافقت کنند.

3) فرض شده است که شرایط معاهده مورد استنباط دارای معنای یکسان در هر موضوع مورد تایید واقع میباشد. مگر در مورد پاراگراف ذکر شده شماره 1, وقتیکه یک مقایسه و سنجش متون یک تفاوت از معنائیکه استعمال مواد 27 و 28 آنرا بر طرف نمی کند افشاء کند, یک معنائیکه تا حد ممکن موضوعات را سازگار کند اتخاذ خواهد شد.

تفسیر

1) پدیده معاهدات تنظیم شده در دو یا چند زبان بشدت معمول شده است و با ظهور جامعه مللی معاهدات عمومی چندجانبه بسته شد یا در آخرین اظهاریه در 5 زبان بصورت کاملاً متعدد تفسیر شده است. وقتی یک معاهده چند زبانه است محتمل یا غیر محتمل بودن یک تفاوتی بین موضوع نسخه های زبان برای هدف تفسیر وجود دارد. ممکن هست هر کدام از تعابیر در شأن یک نص موثق برای یک معاهده باشد, یا یکی یا بیشتر از آنها صرفاً میتواند به عنوان نص اداری باشد، که به معنی چیزیکه بوسیله یکی از نمایندگان دولت های امه یا بیشتر آنها امضاء شده ولیکن به عنوان مسئله الزام آور مقبول نبوده, ممکن است یکی یا بیشتر آنها صرفاً "مترجم رسمی" باشد, که یک ترجمه ای فراهم شده بوسیله احزاب یا اشخاص دولتی یا یک تشکل از یک سازمان بین المللی باشد.

2) امروزه اکثر معاهدات رسمی شامل تدابیر تعیین کننده وضعیت نسخه های زبان مختلف معاهده است. چنانچه چنین تدابیری نباشد، عموماً در ظاهر هرکدام از تفاسیری که در آن موضوع پرورانده شده مورد قبول پذیرفته شده و بنابراین در تفسیر معاهده تسری دارد. به عبارت دیگر قاعده عمومی بر تساوی زبانها و تساوی سندیت اجبار الزام نص موضوع متن در در مقابل غیاب هر تدارکاتی میباشد. در فرمول بندی قاعده مزبور عمومی پاراگراف 1 به زبانهایی که بیشتر در قالب آنها مفاد معاهده معتبر میبوده تا آرایه و اتخاذ آن ارجاع مینماید. این با محسوب نمودن ماده 9 از مقاله موجود میباشد که کمیسیون "رسمیت متن" را همچون رویه ای برجسته در گامی در سوی نتیجه گیری یک معاهده تشخیص داد.

3) تدارک پاراگراف 1 به دو دلیل لازم است. اول، معاهدات هر از گاهی بطور تاکیدی فقط متون معینی را صریحاً معتبر می شناسند, همچنانکه در معاهدات صلح منعقد شده پس از جنگ دوم جهانی که در آن متون فرانسه، انگلستان و روسی به رسمیت شناخته شدند در حالیکه صرفا" متون "رسمی" ایتالیایی, بلغاریایی, مجارستان، و غیره کنار گذاشته شدند (یا ترک شدند). به راستی مواردی از قبیل به رسمیت شناخته شدن یک متن بین احزاب و متن مختلفی بین دیگران شناخته شد. دوما", ممکن هست که یک متن در صورت مغایرت بین متون معاهده چند زبانی شایع شود. به راستی در توافق یک متن به زبان سوم در صورت یک اختلاف درتخصیص یک چنین متن به رسمیت شناخته شده قانونی, برای اشتراک یک معاهده بین دو دولت معمول نمیباشد, بخاطر اینکه زبان هیچیک از دولتها حاضر به پذیرش برتری زبان دیگر نمیباشند. یک مثال معاهده دوستی ژاپن و اتیوپی در 1957 میباشد, زبان Amharic و فرانسوی, تبصره 6 که متن فرانسوی را به رسمیت میشناسد "در صورت وقوع یک اختلاف در تفسیر". یک مقدار مورد ویژه معاهده صلح St. Germain, Neuilly و Trianon که پیش نویسی هایی به زبانهای فرانسوی, انگلیسی و ایتالیایی تنظیم شدند که در صورت اختلاف متن فرانسوی چیره می شد, به استنثناء قسمت I و XII, که به ترتیب شامل میثاق اتحادیه ملتها و تبصره های مورد توجه سازمانهای کارگری بین المللی میباشد.

4) موارد کاربردی تدارکات مقرر در ارجهیت دادن به متن بخصوص در صورت وقوع یک اختلاف همچون نکته دقیقی در تفسیر که در آن تدارک مقرر میبایستی به اجرا در آید. آیا میبایستی متن "اصلی" بطور خودکار-اتوماتیک هر چه زودتر در صورت بروز کوچکترین اختلاف در کلمه بندی متن اعمال شود؟ یا به هر شدتی در یک تلاش در برخی از وسایل معمول ترجمه متن پیش از نتیجه گیری از یک مورد "اختلاف" در وفق به تراضی-(یا صلح) سوق داده شود یا آیا میبایستی تماما" در ابتدا اعاده شود؟ (رویه قضایی محکمه دیوان محاکمات بین المللی یک روشنایی بر بی مسلمی راه حل مسئله مزبور می اندازد. گاها" محکمه دیوان محاکمات به سادگی متن "اصلی" را یکباره بدون رجوع به سوال اینکه یک اختلاف عینی با متن به رسمیت شناخته شده معتبر را اعمال مینماید, همچنانکه به راستی به نظر می رسد که دادگاه دائم در مورد رسیدگی تفسیر معاهده Neuilly انجام داده است.151 گاها" محکمه دیوان محاکمات در تلاش اثبات برخی از اختلافات متون را در جهت حد اقل رساندن بین طرفین احزاب انجام می دهند.152 این همچنین روش بر گزیده ای بود که بوسیله دیوانعالی لهستان در مورد حزب دوک اعظم بزرگ آلمان Habsburg-Larrine House علیه خزانه دولتی لهستان انجام داد.153 ضرورتا" یکی از سوالات در وارد نمودن مقرره در معاهده اهداف احزاب میباشد, تردید کمیسیون به اینکه آیا برای کمیسیون مناسب خواهد بود که در یک فرمول بندی از تفسیر قاعده عمومی سعی به برطرف سازی مسئله نماید. بنا بر این تدبیر سازی عام از مواردی که معاهده دارای چنین نوعی از مقرره میباشد در پاراگراف 1 به نظر کافی بود.

دانلود پایان نامه جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با \\" شرط \\" مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.

با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اکثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود که عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام کرد در صورتی که حتی یک دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

1. نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 کنوانسیون تبیین شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی \\" حق شرط \\" مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم، اصولا اعلام \\" شرط\\" را منع کرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می کنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد، شروط اعلامی نباید با \\" هدف و موضوع معاهده\\" مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش \\" حق شرط \\" است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نکته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.

2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 کنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی که معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می گردد

\\" آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند\\" ( بند الف قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط گذار نمی شود،\\" مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد\\" ( بند ب قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.

سئوالی که مطرح می شود این است که آیا مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینکه مکمل یکدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینکه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملکرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است که متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.

تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولتها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امکان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته کشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یک شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان[5]، امکان اعلام شرط را مشروط بر آن که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی کرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نکرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سکوت اختیار نموده اند.

طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی که شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 کنوانسیون وین).

تعداد صفحه :37

دانلود تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:56

فهرست مطالب:

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

چکیده:

برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .

نخست کلمه معاهده

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

    لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44

تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی

الف – در حقوق بین الملل

قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .

 توافق بین المللی

توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :

1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.

2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .

3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )

4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .

* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .

در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

 

2- معاهده بین المللی

معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )

بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:

1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه

اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .

معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .