بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی \" حالت های مختلف ماده \" (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

اختصاصی از کوشا فایل بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی \" حالت های مختلف ماده \" (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم آموزشی " حالت های مختلف ماده " (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)
مواد در طبیعت به چهار حالت جامد ، مایع ، گاز و پلاسما وجود دارند. در این جا مبحث حالت های ماده در قالب یک درس به طور کامل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 1 ویدئو و 1 جزوه است. این بسته برای افرادی مناسب است که قصد دارند کتاب فیزیک دهم یا فیزیک 2 نظام قدیم را امتحان دهند و یا در کنکور سراسری شرکت کنند.

مزایای بسته آموزشی
- تدریس جامع کلیه ی مطالب مربوط به حالت های ماده
- حل و تحلیل مثال های مهم کتاب
- حل مسائل مهم امتحانی خارج از کتاب
- توصیف ماهیت فیزیکی حالت های ماده با مثال های شهودی
- ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری
- استفاده از جدول ، نمودار و تصاویر آموزشی سه بعدی و رنگی جهت بالا رفتن کیفیت آموزش

ویژگی های بسته آموزشی

- تعداد سرفصل های تدریس شده: 1
- زمان آموزش: 20 دقیقه
- تعداد صفحات جزوه : 4
- حجم فایل اصلی: 25 مگابایت

عناوین آموزشی
- حالت های مختلف ماده

سایر عناوین مرتبطی که در فصل 3 فیزیک 10 و فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم وجود دارند و تدریس آن ها موجود است به صورت زیر می باشد:

- حالت های مختلف ماده
- حرکت براونی (فقط در فیزیک 10)
- فناوری نانو (فقط در فیزیک 10)
- نیروهای بین مولکولی
- فشار در شاره ها
- محاسبه ی فشار در مایع ها
- آزمایش توریچلّی
- فشار پیمانه ای
- اصل پاسکال (فقط در فیزیک 2)
- شناوری و اصل ارشمیدس (فقط در فیزیک 10)
- اصل برنولی (فقط در فیزیک 10)


ضمنا دوستان عزیز می توانند دروس و بسته های مشابه مربوط به سایر فصل های این کتاب و سایر کتاب ها را از همین سایت دانلود نمایند.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)

تحقیق و بررسی در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

تحقیق و بررسی در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ماده 29، تفسیر معاهدات دو زبانه یا بیشتر ( یا چندزبانه)

1) زمانیکه یک معاهده در دو زبان الی بیشتر رسمیت یافته, موضوع متن در هر زبان بطور تساوی الزامی میباشد, مگر اینکه در صورت یک اختلاف معاهده تدبیر کند یا طرفین توافق کنند که موضوع (نص) ویژه حکم خواهد بود.

2) ترجمه معاهده در یک زبان غیر از زبانهائیکه که معاهده را بصورت معتبر صورت داده اند، به عنوان نص-معتبر مورد لحاظ خواهد بود مگر اینکه معاهده بنحوی مقرر نماید یا طرفین به ترتیبی موافقت کنند.

3) فرض شده است که شرایط معاهده مورد استنباط دارای معنای یکسان در هر موضوع مورد تایید واقع میباشد. مگر در مورد پاراگراف ذکر شده شماره 1, وقتیکه یک مقایسه و سنجش متون یک تفاوت از معنائیکه استعمال مواد 27 و 28 آنرا بر طرف نمی کند افشاء کند, یک معنائیکه تا حد ممکن موضوعات را سازگار کند اتخاذ خواهد شد.

تفسیر

1) پدیده معاهدات تنظیم شده در دو یا چند زبان بشدت معمول شده است و با ظهور جامعه مللی معاهدات عمومی چندجانبه بسته شد یا در آخرین اظهاریه در 5 زبان بصورت کاملاً متعدد تفسیر شده است. وقتی یک معاهده چند زبانه است محتمل یا غیر محتمل بودن یک تفاوتی بین موضوع نسخه های زبان برای هدف تفسیر وجود دارد. ممکن هست هر کدام از تعابیر در شأن یک نص موثق برای یک معاهده باشد, یا یکی یا بیشتر از آنها صرفاً میتواند به عنوان نص اداری باشد، که به معنی چیزیکه بوسیله یکی از نمایندگان دولت های امه یا بیشتر آنها امضاء شده ولیکن به عنوان مسئله الزام آور مقبول نبوده, ممکن است یکی یا بیشتر آنها صرفاً "مترجم رسمی" باشد, که یک ترجمه ای فراهم شده بوسیله احزاب یا اشخاص دولتی یا یک تشکل از یک سازمان بین المللی باشد.

2) امروزه اکثر معاهدات رسمی شامل تدابیر تعیین کننده وضعیت نسخه های زبان مختلف معاهده است. چنانچه چنین تدابیری نباشد، عموماً در ظاهر هرکدام از تفاسیری که در آن موضوع پرورانده شده مورد قبول پذیرفته شده و بنابراین در تفسیر معاهده تسری دارد. به عبارت دیگر قاعده عمومی بر تساوی زبانها و تساوی سندیت اجبار الزام نص موضوع متن در در مقابل غیاب هر تدارکاتی میباشد. در فرمول بندی قاعده مزبور عمومی پاراگراف 1 به زبانهایی که بیشتر در قالب آنها مفاد معاهده معتبر میبوده تا آرایه و اتخاذ آن ارجاع مینماید. این با محسوب نمودن ماده 9 از مقاله موجود میباشد که کمیسیون "رسمیت متن" را همچون رویه ای برجسته در گامی در سوی نتیجه گیری یک معاهده تشخیص داد.

3) تدارک پاراگراف 1 به دو دلیل لازم است. اول، معاهدات هر از گاهی بطور تاکیدی فقط متون معینی را صریحاً معتبر می شناسند, همچنانکه در معاهدات صلح منعقد شده پس از جنگ دوم جهانی که در آن متون فرانسه، انگلستان و روسی به رسمیت شناخته شدند در حالیکه صرفا" متون "رسمی" ایتالیایی, بلغاریایی, مجارستان، و غیره کنار گذاشته شدند (یا ترک شدند). به راستی مواردی از قبیل به رسمیت شناخته شدن یک متن بین احزاب و متن مختلفی بین دیگران شناخته شد. دوما", ممکن هست که یک متن در صورت مغایرت بین متون معاهده چند زبانی شایع شود. به راستی در توافق یک متن به زبان سوم در صورت یک اختلاف درتخصیص یک چنین متن به رسمیت شناخته شده قانونی, برای اشتراک یک معاهده بین دو دولت معمول نمیباشد, بخاطر اینکه زبان هیچیک از دولتها حاضر به پذیرش برتری زبان دیگر نمیباشند. یک مثال معاهده دوستی ژاپن و اتیوپی در 1957 میباشد, زبان Amharic و فرانسوی, تبصره 6 که متن فرانسوی را به رسمیت میشناسد "در صورت وقوع یک اختلاف در تفسیر". یک مقدار مورد ویژه معاهده صلح St. Germain, Neuilly و Trianon که پیش نویسی هایی به زبانهای فرانسوی, انگلیسی و ایتالیایی تنظیم شدند که در صورت اختلاف متن فرانسوی چیره می شد, به استنثناء قسمت I و XII, که به ترتیب شامل میثاق اتحادیه ملتها و تبصره های مورد توجه سازمانهای کارگری بین المللی میباشد.

4) موارد کاربردی تدارکات مقرر در ارجهیت دادن به متن بخصوص در صورت وقوع یک اختلاف همچون نکته دقیقی در تفسیر که در آن تدارک مقرر میبایستی به اجرا در آید. آیا میبایستی متن "اصلی" بطور خودکار-اتوماتیک هر چه زودتر در صورت بروز کوچکترین اختلاف در کلمه بندی متن اعمال شود؟ یا به هر شدتی در یک تلاش در برخی از وسایل معمول ترجمه متن پیش از نتیجه گیری از یک مورد "اختلاف" در وفق به تراضی-(یا صلح) سوق داده شود یا آیا میبایستی تماما" در ابتدا اعاده شود؟ (رویه قضایی محکمه دیوان محاکمات بین المللی یک روشنایی بر بی مسلمی راه حل مسئله مزبور می اندازد. گاها" محکمه دیوان محاکمات به سادگی متن "اصلی" را یکباره بدون رجوع به سوال اینکه یک اختلاف عینی با متن به رسمیت شناخته شده معتبر را اعمال مینماید, همچنانکه به راستی به نظر می رسد که دادگاه دائم در مورد رسیدگی تفسیر معاهده Neuilly انجام داده است.151 گاها" محکمه دیوان محاکمات در تلاش اثبات برخی از اختلافات متون را در جهت حد اقل رساندن بین طرفین احزاب انجام می دهند.152 این همچنین روش بر گزیده ای بود که بوسیله دیوانعالی لهستان در مورد حزب دوک اعظم بزرگ آلمان Habsburg-Larrine House علیه خزانه دولتی لهستان انجام داد.153 ضرورتا" یکی از سوالات در وارد نمودن مقرره در معاهده اهداف احزاب میباشد, تردید کمیسیون به اینکه آیا برای کمیسیون مناسب خواهد بود که در یک فرمول بندی از تفسیر قاعده عمومی سعی به برطرف سازی مسئله نماید. بنا بر این تدبیر سازی عام از مواردی که معاهده دارای چنین نوعی از مقرره میباشد در پاراگراف 1 به نظر کافی بود.

ماده منفجره

اختصاصی از کوشا فایل ماده منفجره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات  شیمی  با فرمت           DOC           صفحات  7

ماده منفجره

این مقاله از پایگاه ملی داده های علوم زمین برداشته شده است . این مقاله در باره مواد منفجره مواد شیمیائی است. برای دیگر انواع انفجار مانند انفجار هسته‌ای یا ضد ماده به مقالات مربوطه رجوع کنید.

مواد منفجره موادی هستند که از نظر شیمیایی ناپایدار هستند و در صورت آغاز فرایند انفجار، با سرعت زیادی منبسط می‌شوند و حجم زیادی گاز (و نیز نور و صدای زیاد) تولید می‌کنند. این آزاد‌شدن گاز به نوبهٔ خود میتواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیاء اطراف و تبدیل شدن آنها به ترکش شود.

مواد منفجره شیمیایی از دو جز اکسید کننده و سوخت تشکیل شده‌اند. هر مادهٔ سوختی، در حرارت مناسب و در مجاورت اکسیژن آتش میگیرد و شروع به سوختن می‌کند. اما به دلیل اینکه در هوا، اکسیژن به صورت خالص وجود ندارد، سوختن این مواد به تدریج صورت میگیرد. در مواد منفجره، در کنار سوخت، ماده اکسید کننده اضافه می‌شود. ماده اکسید کننده، مثل پرمنگنات پتاسیم، در هنگام واکنش مقدار زیادی اکسیژن آزاد می‌کند و این اکسیژن با سوخت ترکیب شده و باعث واکنش ناگهانی کل سوخت می‌شود و انفجار به وجود می‌آید، بدین دلیل مواد منفجره برای واکنش نیازی به هوا ندارند و اکسیژن مورد نیاز خود را از درون خود تأمین می‌کنند. از مواد منفجره در امور تسلیحاتی، حفر تونل و... استفاده می‌شود. یکی از مشهور‌ترین مواد منفجره، تی-ان-تی است.

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

اختصاصی از کوشا فایل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به