کار تحقیقی بررسی استنادبه مسئولیت قهری درجبران ضرر

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی بررسی استنادبه مسئولیت قهری درجبران ضرر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.

در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.

با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.

کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت

مقدمه

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.

انگیزه انتخاب موضوع

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.

اهمیت و اهداف تحقیق

تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

سوالات و فرضیه های تحقیق

با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:

1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟

2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟

3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟

در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:

1. در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.
2. مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.
3. حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.

دانلود تحقیق تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) 67 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

کانون وکلای دادگستری مرکز

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری

تخفیف و تبدیل مجازات

وکیل سرپرست محترم

جناب آقای علی محمد پناهی

کارآموز وکالت : بهداد بهزادی کوتنائی

شماره پروانه کارآموزی : 12738

محل کارآموزی : زاهدان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

ضرورت اعمال کیفیت مخففه

کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد

فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است

ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

معاذیر قانونی

معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات

وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده

معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

دانلود تحقیق کار تحقیقی افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها 42 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کار تحقیقی افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

کار تحقیقی (1)

موضوع :

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

نام استاد :

استاد علی رامین راد

گردآورنده :

باقر پور عبدالله دانشجوی ورودی سال 84

سال 87-86

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 5 و6

سابقه‌ی تاریخی افتراء 7 و8

فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء 8 و9

بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء 10

بخش دوم : رکن قانونی 11 و 12

بخش سوم : رکن مادی 13 تا 24

بخش چهارم : رکن معنوی 25 و26

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء 27 و 28

فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (‌مقدمه ) 29

بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب 30

مبحث اول : رکن قانونی 31و32

مبحث دوم : رکن مادی 33 و34

مبحث سوم : رکن معنوی 35

مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب 36

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب 37 تا 43

فهرست منابع و مآخذ 43

یا ایها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی این یکون خیراً منهم و لانشاء من نشاء عسی ان یکن خیراً منهم و لاتلزوا انفسکم و لا تنابزوا بالا تاب به بئس الاسم الغسوق بعد الایمان و من لم یتب فا ولئک هم الظالمون .

ای اهل ایمان و مومنان هرگز نباید قومی ،‌قوم دیگری را مسخره و استهزاء کنند شاید آن قوم که مسخره می‌کنید بهترین مؤمنین باشند و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را مسخره نکنید که بسا آن قوم بهترین زنانند و هرگز عیب جویی خود مکنید و به نام و لقب های زشت همدیگر را نخوانید که پس از ایمان به خدا نام فسق بسیار زشت است و هرکه از فساد و گناه به درگاه خدا توبه نکند بسیار ظالم و ستمکار است .

سوره‌ی حجرات آیه‌ی 11

مقدمه

طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها ، گفتار ، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشاء بروز و وقوع جرائمی می‌باشد که دسته‌ای از‌آن جرائمی هستند که بی‌جبر و عنف مادی به وسیله‌ی زبان یا قلم واقع می‌شوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم می‌نمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی می‌شوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افتراء و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند .

در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترائ و توهین و هتک حرمت ذکر شده است . ولی همه‌ی مواردی را که بنابر معنای عرفی ، و ضابطه‌ی حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان « افتراء و توهین و هتک حرمت) شناخت ،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء می‌کند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که می تواند تحت این عنوان قرار گیرد . از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ، نوعی افتراء تلقی می‌شود .

آنچه می‌توان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از

کار تحقیقی جیب بری وسرقت های مادون حد در فقه و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی جیب بری وسرقت های مادون حد در فقه و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:
چکیده      1                                                       
مقدمه     1
هدف      1
تاریخچه      2
رویکردها درمورد علل بزهکاری      4   
رویکردشکل ظاهری      4
رویکرد ساختار زیستی      5
رویکرد روانشناختی      6
رویکردوضعیت اقتصادی      6
رویکرد کنترل اجتماعی      7
رویکردپیوند افتراقی      8
رویکرد التقاطی      9
تعریف سرقت      9
شرایط حد سرقت در فقه      10
شرایط حد سرقت در قانون      11
عناصر جرم جیب بری      15
روشهای پیشگیری ازجیب بری      16
کیف قاپی      17

 

علل وعوامل موثر در بزه جیب بری جوانان      21       
تضعیف ارزشهای معنوی ، تقویت زمینه بزهکاری      28       
نتیجه گیری      35
منابع ومواخذ      36


 
چکیده:
در این تحقیق برآن هستیم به مبحث جیب بری که یکی از انواع سرقت می باشد بپردازیم وبه تعریف سرقت از منظر فقه وعلل وعوامل موثر در ایجاد جرم جیب بری در اجتماع وخانواده وهمچنین عوامل اجتماعی وخانوادگی ایجاد جرم جیب بری که باعث ارتکاب نوجوانان وزنان وروی آوردن بیشتر این قشر ازجامعه به این جرم ،می پردازیم .
دراین تحقیق به روشهایی پیشگیری از جرم جیب بری وروشهایی که برای پگیری این جرم توسط مراجع ذی الصلاح لازم می باشداشاره شده وپرداختن به اینکه تضیف ارزشهایی معنوی جامعه باعث ایجاد زمینه های ایجاد بزههایی مانند جیب بری و سرقت در جامعه های شهر نشینی وبزرگ می شود.ومارا برآن می دارد علل وعواملی  که باعث ازدیاد این جرم در فروشگاههای بزرگ ومجتمع های تجاری وجاهای شلوغ که ای افراد براحتی کار جیب بری راانجام می دهند را بررسی کنیم .
مقدمه :
یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است
ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟
دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟
هدف:
بر رسی بزه جیب بری علل وعوامل ایجاد این بزه درجامعه وهمچنین عوامل مبارزه وجلوگیری از ارتکاب اینگونه بزهها درجامعه  وعوامل اجتماعی وخانوادگی ایجاد آن وهمچنین نقش خانواد ه ومعنویت  وارزشهای معنوی درجلوگیری ازاین بزه.
سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد البته منظور از فقه فقه شیعه است و این تحقیق کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود   
روش تحقیقی:این کار به روش کتابخانه ای می باشد که به بررسی وتحقیق در کتب وقوانینیکهدر کتابخانه موجود بودند تنظیم ونگارش شده است.
تاریخچه:
یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است. یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.
امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است برای مثال؛ سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک هاوجیب بری ،کیف قاپی....در کنار جرم سرقت برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و... است.سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولاً به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شوند. سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقان قطع نمی شود؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده اند؟برابر متون شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از آنها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد.برای مثال:
ماده 657:اینگونه مقرر داشته است
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود به حبس ازیک تا
منظور از «امثال آن‏» در ماده مذکور مواردى است که عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و...«56» بنا بر این منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟
جواب: توجه به این نکته ضرورى است که قانونگذار در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه‏اى مورد حکم قرار گرفته‏اند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (که لزومابایستى با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج‏شرط مذکور در آن ماده باشد.
ربودن مال غیر در ماده 657 نیز در صورتى مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که‏عمل از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد.
بااین حال شکلهاى دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده 665نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خرید، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ‏یک از مواد سرقت‏و ربایش مال بجز ماده 665 نمى‏شود. هیمن طور چنانچه کسى در ایستگاه راه‏آهن،ساک یا چمدان دیگرى را به بهانه کمک کردن به او از وى بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مى‏شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان کلى و عام «هرکس مال دیگرى‏» را برباید همه اشکال نوین‏دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نیز، شکلهاى نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن‏«ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم‏» است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجى با سر و وضع شیک و یک زن‏انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهاى درشت مى‏کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتى (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها مى‏شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهى را که در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد.«57»
در نوشته‏هاى فقهى‏«58» در پایان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح کرده‏اند که‏شباهت به دزدى از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذیل ماده 665 که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به‏مجنى‏علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.
مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید:
... وکذا المنبج ومن سقى غیره مرقدا، لکن ان جنى ذلک شیئا ضمن الجنایه.«59» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسى است که به دیگرى مواد تخدیر کننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بین مى‏برد و در نتیجه اموال وى را مى‏رباید.
مرقد نیز کسى است که داروى خواب‏آور به دیگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد.«60» چه‏بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زیان مالى‏به مالباخته، جنایت جسمانى نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوى بر وى، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.
نتیجه‏گیرى با توجه به مباحث‏یاد شده، به دست مى‏آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهى بحث‏سرقت و عنایت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غیر به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین‏دیگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گیرد.
از سوى دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 درباره‏سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدى‏زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در این باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.

کار تحقیقی عده

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی عده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:90

فهرست مطالب:
1- سورة الطَّلاَقِ.........................................................................................................................................3
2- توضیح المسائل مراجع ........................................................................................................................8
3- حضرت امام خمینی (ره).......................................................................................................................8
4- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی.............................................................................................................9
5- حضرت آیت الله محمد حسن لنگرودى.............................................................................................10
6- حضرت آیت الله سیستانى..................................................................................................................11
7- حضرت آیت الله صافی گلپایگانی......................................................................................................13
8- حضرت آیت الله نوری همدانی...........................................................................................................14
9- حضرت آیت الله روحانی....................................................................................................................15
10- حضرت آیت الله منتظری...................................................................................................................15
11- حضرت آیه الله محقق کابلی..............................................................................................................22
12- بررسى فقهى حکم عده زنان بدون رحم.........................................................................................23
13- مجموعه قانون مدنی.........................................................................................................................34
14- ایـرانـی و امورکنسولی....................................................................................................................57
15- گفتار در نکاح در عده و تکمیل عدد ...............................................................................................61
16- پودمان حقوق خانواده......................................................................................................................67
17- سایت فرهنگی ازدواج.......................................................................................................................68
18- اطلاعات اولیه در مورد طلاق .........................................................................................................70
19- طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود................................71
20- سئوالات مربوط به حقوق خانواده..................................................................................................79
21- زن، حقوق و اجتماع .........................................................................................................................80
22- تبعیض در حق بازگشت به زندگی.................................................................................................81
23- خواستگارى رسم مخصوص مردان؟...........................................................................................83
24- این حرف ها شگون ندارد..............................................................................................................84

25- زنان چگونه از شوهران گمشده شان طلاق بگیرند....................................................................89
26- آدرس منابع اینترنتی......................................................................................................................90



 
سورة الطَّلاَقِ
•  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
•   یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً   ﴿ 1 ﴾     جزء 28  به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
 اى پیامبر !هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده ، آنها را طلاق گویید =[زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند]، و حساب عده را نگه دارید، و از خدایى که پروردگار شماست بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنیدو نه آنها( در دوران عده )بیرون روند، مگرآنکه کار زشت آشکارى انجام دهند، این حدود خداست ،و هر کس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده ، تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این ، وضع تازه( و وسیله اصلاحى )فراهم کند.
 In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful .
 O Prophet! When ye (men) put away women, put them away for their (legal) period and reckon the period, and keep your duty to Allah, your Lord. Expel them not from their houses nor let them go forth unless they commit open immorality. Such are the limits (imposed by) Allah; and whoso transgresseth Allah's limits, he verily wrongeth his soul. Thou knowest not: it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass.

فاِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً   ﴿ 2 ﴾     جزء 28  
 و چون عده آنها سرآمد، آنها را بطرز شایسته اى نگه دارید یا بطرزشایسته اى از آنان جدا شوید، و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید،و شهادت را براى خدا برپا دارید، این چیزى است که مومنان به خدا و روز قیامت به آن اندرزداده مى شوند .و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى اوفراهم مى کند،
Then, when they have reached their term, take them back in kindness or part from them in kindness, and call to witness two just men among you, and keep your testimony upright for Allah. Whoso believeth in Allah and the Last Day is exhorted to act thus. And whosoever keepeth his duty to Allah, Allah will appoint a way out for him,

وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَی‏ءٍ قَدْراً   ﴿ 3﴾
و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى دهد، و هرکس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را مى کند،خداوند فرمان خود را به انجام مى رساند، و خدا براى هر چیزى اندازه اى قرار داده است.
And will provide for him from (a quarter) whence he hath no expectation. And whosoever putteth his trust in Allah, He will suffice him. Lo! Allah bringeth His command to pass. Allah hath set a measure for all things.

 
وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِى لَمْ یَحِضْنَ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً   ﴿ 4 ﴾      
و از زنانتان ، آنان که از عادت ماهانه مایوسند، اگر در وضع آنها( از نظر باردارى )شک کنید، عده آنان سه ماه است ،و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده اند، و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند،و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مى سازد
And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

ذلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُعْظِمْ لَهُ أَجْراً   ﴿ 5 ﴾      
این فرمان خداست که بر شما نازل کرده ، و هر کس تقواى الهى پیشه کند،خداوند گناهانش را مى بخشد و پاداش او را بزرگ مى دارد.
That is the commandment of Allah which He revealeth unto you. And whoso keepeth his duty to Allah, He will remit from him his evil deeds and magnify reward for him.
 
أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِن وُجْدِکُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن کُنَّ أُولاَت حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى‏ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى‏   ﴿ 6 ﴾
     آنها =[ زنان مطلقه ]را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید،و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید( و مجبور به ترک منزل شوند)،و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند،و اگر براى شما( فرزند را )شیر مى دهند، پاداش آنها را بپردازید، و( در باره فرزندان ، کار را )با مشاوره شایسته انجام دهید، و اگر به تو افق نرسیدید، زن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى گیرد.
Lodge them where ye dwell, according to your wealth, and harass them not so as to straiten life for them. And if they are with child, then spend for them till they bring forth their burden. Then, if they give suck for you, give them their due payment and consult together in kindness; but if ye make difficulties for one another, then let some other woman give suck for him (the father of the child).

لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً   ﴿ 7 ﴾    
آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنندو آنها که تنگدست اند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایى که به او داده تکلیف نمى کند، خداوند بزودى بعد از سختیها آسانى قرار مى دهد.
Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.

 
سورة الطَّلاَقِ

طلاق [رها ساختن و طلاق دادن زن] در این سوره، احکام و مسائلی کلی در مورد طلاق و عده زنان مطلقه و مسائل، و احکام خانواده و ... بیان می‏شود. به همین جهت، این سوره نام دیگری هم دارد و آن نساء (زنان) است. در کنار مسائل فوق، موعظه‏ها و اندرزهائی و بشارتهائی هم داده شده است. و یادی از هلاکت اقوامی به جهت‏سر پیچی از فرمان خداوند. این سوره در حدود سالهای 7 - 9 هجرت در مدینه نازل شده و 12 آیه دارد. این سوره در حدود سالهای 7 - 9 هجرت در مدینه نازل شده و 12 آیه دارد
عدّه
عِدّه به کسر عین و فتح دال مشدّد، از ریشه عدد گرفته شده و به معناى گروه ، شمردن ، مدّت سوک زن به مرگ شوهر و ایّام حیض یا طُهْر زن مى باشد و در اصطلاح فقها عبارت از تـربـّص (حـالت انـتـظـار) شـرعـى اسـت کـه زن بـعـد از طـلاق و زوال نـکـاح و یـا وفـات لازم اسـت مـدّتـى درنـگ کـرده ، سـپـس شـوهـر دیـگـر اخـتـیـار کند.(46)
امـورى کـه مـوجـب عدّه مى شوند عبارتند از: وفات ، اقسام مختلف طلاق ، فسخ به واسطه عـیـبـها، انفساخ به مثل ارتداد یا اسلام و یا شیردادن ، آمیزش اشتباهى و تمام شدنِ مدّت یا بخشش آن در ازدواج موقت . در همه اینها غیر از اوّلى شرط است که آمیزش کرده باشد. (ت ، ج 2، ص 345، م 8)

انواع عدّه
1 ـ عدّه فراق
2 ـ عدّه وفات
3 ـ عدّه مفقود الاثر
4 ـ عده آمیزش اشتباهى
اینک به توضیح موارد یاد شده مى پردازیم .

عدّه فراق
مـدّت زمـانـى کـه بـه سـبـب طـلاق ، فـسـخ یـا انـفـسـاخ در ازدواج دایـم و انـقضاى مدّت یا بـذل مـدّت در ازدواج مـوقـت بـر زن لازم مى شود، عدّه فراق نامیده مى شود که احکام آن در ازدواج دایم و موقّت بیان مى شود:
الف ـ در ازدواج دایم
1 ـ سه طهر (پاکى) براى :
1 ـ زنى که هر ماه یک مرتبه حیض مى بیند.
2 ـ زنى که هر ماه بیشتر از یک مرتبه حیض مى بیند.
3 ـ زنى که هر دو ماه یک مرتبه حیض مى بیند.
4 ـ بطور کلّى هر گاه پاکى میان دو حیض که کمتر از سه ماه باشد.
2 ـ سه ماه (47) براى :
1 ـ زنى که به سنّ حیض رسیده ، ولى هنوز حیض نشده است .
2 ـ زنى که به علت بیمارى ، حاملگى یا شیردادن حیض نمى بیند.
3 ـ زنى که حیض مى بیند، ولى مدّت پاکى بین دو حیض آنها سه ماه یا بیشترباشد.
3 ـ پایان دوران حاملگى یا سقط جنین براى زن حامله
ب ـ در ازدواج موقّت
1 ـ دو قُرء(48) : چنانچه داراى عادت ماهانه باشد.
2 ـ تا پایان دوران حاملگى : چنانچه حامله باشد.
3 ـ 45 روز : چـنـانـچـه زن در سنّ حیض باشد، ولى حیض نبیند. (م 2514 و ت ، ج 2، ص 335 ـ 337، م 5 ، 11 و 14)

عدّه وفات
مـنـظـور از عـدّه وفات ، عدّه زنى است که شوهرش مرده و باید مدّت زمانى از شوهر کردن خوددارى کند.
تفصیل احکام عدّه وفات در زن حامله و غیر حامله به شرح زیر است :
الف ـ در زنى که حامله نباشد
چـهـار مـاه و ده روز اسـت ، صـغیره باشد یا کبیره ، یائسه باشد یا غیر آن ، با او آمیزش کرده باشد یا نه ، دایمى باشد یا موقت و ... .
ب ـ در زن حامله
طـولانـى تـریـن دو مـدّت یـعـنـى یـا چـهـار مـاه و ده روز و یـا تـا مـدّت وضـع حـمل . بنابراین اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا بیاید باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند. (م 2518 و ت ، ج 2، ص 338)
چند نکته
1 ـ ملاک محاسبه عدّه ، ماه قمرى است . (ت ، ج 2، ص 338، م 2)
2 ـ ابـتـداى عدّه وفات از موقعى است که زن از مرگ شوهر مطلّع شود، البته این حکم به غـایـب بـودن شـوهـر اخـتـصـاص نـدارد، بـلکـه حـضـور او را هـم شـامـل مـى شـود. پـس اگـر بـه علّتى فوت او بر زن مخفى مانده باشد، از زمان آگاهى باید عدّه نگه دارد. (م 2520 و ت ، ج 1، ص 340، م 8)
3 ـ زنـى کـه در عدّه وفات مى باشد، حرام است لباس رنگارنگ بپوشد و سرمه بکشد و همچنین کارهاى دیگرى که زینت حساب شود بر او حرام مى باشد. (م 2518)