کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی


رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی 

 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند.

شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

نوع فایل: word

سایز:19.9 KB 

تعداد صفحه:26


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

رژیم غذایی مناسب برای لاغرها

اختصاصی از کوشا فایل رژیم غذایی مناسب برای لاغرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

 

رژیم غذایی مناسب برای لاغرها

این برنامه خوراکی شایسته افراد لاغری است خواستار که افزایش وزن هستند:

1-      ناشتا: یک استکان آب.

 

2-   صبحانه: یک عدد تخم مرغ به هر صورت (آب پز یا نیمرو و یا املت یا خاگینه ) یک لیوان شیر ، یک قاشق چایخوری عسل ، دو عدد خرما و نان به مقدار لازم با کره یا خامه یا سرشیر با انواع مرباهایی که دوست دارید و یا حلیم یا کله پاچه.

 

3-   ساعت 10: یک عدد میوه فصل ، یک قطعه کیک یا شیرینی با چای یا با شیر کاکائو یا یک لیوان آب انگور یا آب سیب یا شیر موز.

 

4-   ناهار: خوراکیهای گوشتی یا مرغ یا ماهی به صورت کبابی یا دلخواه با برنج ، کمی کره یا روغن دلخواه و یا انواع پلوها با مرغ و یا گوشت و ماهی یا انواع چلو خورشتها با مقداری گوشت لازم وانواع کمی از سالات با دو قاشق روغن زیتون و کمی آبلیمو یا آب غوره و کمی نمک و فلفل و دارچین و زیره و یا غییره و چاشنی درست کنید تا ادویه های مورد نیاز به بدن برسد بعد از ناهار می توانید از دسرهای مختلف مثل شعله زرد ، شیر برنج ، دوغ و انواع کرمها استفاده نمایید . مقدار گوشت یا مرغ یا ماهی نباید کم باشد باید مقداری گوشت صد گرم باشد به اضافه برنج یا سیب زمینی سرخ کرده یا پوره سیب زمینی یا نان.

 

5-   ساعت 3: چای با یک برش کیک یا شیرینی ، یک میوه فصل ، دو عدد خرما و به اضافه چنانچه دوست دارید معجون یا آبمیوه.

 

6-   شام: ساعت هفت مانند ناهار کامل با همان دسرها ضمناً میتوانید برای اشتها از خیار شور ، پیاز یا انواع ترشی استفاده کنید.

 

7-   ساعت 9: آجیل به همان ترتیب که در پایان ذکر می شود یک عدد سیب با پوست ، یک فنجان ماست با گل محمدی فراموش نکنید روزی یک تا سه قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم و جو به تناسب قد ، در طی روز می توانید از شربتهای مختلف و آب میوه استفاده کنید (آجیل : گردو یک عدد، پسته 2 عدد، فندق 2 عدد، بادام 2عدد، انجیر 2عدد، نخودچی 3عدد، کشمش 3عدد،توت 3عدد).

برای شما هم ده تا پانزده دقیقه ورزش صبحگاهی یا روزانه لازم است.


دانلود با لینک مستقیم


رژیم غذایی مناسب برای لاغرها

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145صفحه

 

مقدمه:

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم. مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

بند یکم ـ منشور ملل متحد

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل

بند سوم ـ حقوق دریاها

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل

بخش دوم. تاریخچه قراردادهای نفتی

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد

بخش سوم. وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

بند یکم: تاریخچه

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها

گفتار چهارم. ماهیت متحول قراردادهای نفتی

نتیجه گیری:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

فهرست دعاوی

فهرست قطعنامه ها و اسناد

الحاقات

 

منابع ومأخذ:

1- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 81- 1380.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 19، ج 1، تهران، بهار 1377.

3- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380.

4- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش 17-16.

5- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان 1375.

6- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، 1355، ش 7 و 8.

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، 1363.

9- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380.

10- با ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، ش 1 ، 1381.

11- خراشادی زاده، حسین، «اهل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

12- دوپویی، رنه ژان، «یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379.

13- رازدان، مهسا. «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، بهار 1381.

14- روحانی، فؤاد، تاریخ اوپک، منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

15- ریگو، فرانسوا، «خدایان و قهرمانان» در «یک رأی داوری و دو نقد». مرتضی کلانتریان. نشر آگه، تهران، 1379.

16- زایدل - هوهن فلدرن، آیگنتاس، «حقوق بین الملل اقتصادی»، سید قاسم زمانی، نشر دانش، تهران، 1379.

17- ستوده لنگرودی، نسرین، بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین بر حق توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

18- صادقی، جوانمرد، بررسی جنبه های حقوقی معاهدات بای بک (بیع متقابل)، مجله نفت،‌گاز، پتروشیمی، ش 22 و 21، تهران، 1382.

19- صباحی، بابک، «جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل»، پایان نامه دوره کارشناس ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1384.

20- ضیایی بیگدلی، رضا، جزوه درس بررسی تفصیلی مباحثی از حقوق بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.

21- عامی، سید جواد، «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلالیه، ج 7.

22- علیان لاریجانی، سید محمد، «موانع زیست محیطی بر تجارت بین المللی» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1383.

23- غنیمی فرد، حجت الله، مصاحبه با مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روزنامه شرق، ش 562، هفتم شهریور 1384.

24- فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجد تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، تابستان- زمستان 1375

حسین آبادی، امیر، حقوق مصرف کننده، تصویب قانون ضرورت اجتناب ناپذیر، مصاحبه

25- فلسفی، هدایت الله، «حقوق بین الملل معاهدات» فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.

26- قشیری، احمد و طارق، ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند دادرسی»، محسن محبی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ش 29، پاییز 1382.

27- گروه نویسندگان بانک توسعه صادرات ایران، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل، انتشارات بانک توسعه صادرات ایران،‌ تهران، 1371.

28- محبی، محسن «رژیم قانونی حاکم دیوان اداری ایران- ایالات متحده، در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز- زمستان 1378. ش 26-25.

29- منتظر، علی. روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، (مؤسسه مطالعات دریای خزر، تهران،1380)

30- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی (1)، نشر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1374.

31- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسایل حقوقی آن» چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357.

32- نراقی، مهرداد و دیگران، «امکانات بالقوه و یا راهکارهای جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پژوهشکده انرژی، زمستان 1380

33- نصیری، مرتضی، «شرکت های چند ملیتی با توجه به قوانین ایران، نشریه روابط بین‌الملل 1355. ش 7 و 8.

34- نصیری، مرتضی، «حقوق چند ملیتی»، نشر دانش امروز، تهران، 1370.

35- وانگ تی، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش 8.

36- ولت، لئو، تجارت بدون پول؛ شیوه های مبادلات تهاتری و تجارت متقابل، سید محمد عادلی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.

 

فهرست منابع لاتین

1- Akhurst, M. “A Modern Introductions to International Law”, UNWIN HYMAN, London 1987.

2- August, R. “International Business law, Texts Cases, Reedings , Prenttice- Hell Inc. 1993.

3- Bedjavi, Mohammed , International law UNESCO, Paris, 1997.

4- Bowett, D. W. Claims between states and privates , Catholic University , Law Review Summer 1986.

5- Daintirth, T; Willonghby, G. A Manual of United kingdom Oil and Gas law 30 (1977).

6- Deedly, Jeremy, “Gas Transportation Agreement” in , Upstream oil and Gas Agreements, Sweet and Maxwell, London, 1996.

7- Fatouros , Government Guarantee to Foreign Investors , 1902.

8- Goldman, La Mercatoria dans les contrats et l’arbitrage International , cluent 1979.

9- Hersemans and Werwilghen, Stabilite et Evolution du Contrat economique International. im le economique International pruglant , Bruxelles, 1975.

10- International encyclopedia of Comparative law, vol. 2, Contracts in General , ch. 1, “Public Contracts”

11- Jhonston, Daniel. International Petroluem Fiscal Systems and production sharing contracts , Penwell Books, Oklahoma.

12- Lipstein , C. Conflict of law Before International Tribunals , 29 Trans, of Gratins society (1944)

13- Roy Chowdhury , Subrata and paul de week , significance of the right to Development in introductory review for the right to Development law, nighoff, London, 1992.

14- Sands, Phillipe, International law in the field of sustainble development British year book of International law, 1994.

15- Schmithoff, C. M. , International Business Law. A new law merchant current law and social problems.

16- Shaw, M. N. “International law” , Grotius publications , 1994.

17- Sidel- Hohen - feldren, aignauts, International Economic Soft - Law , RCAD/ 1979 (II) Vol 3.

18- Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the law of Treaties , 1984.

19- Singh, Gaudrip, New Dimensions in International Law, 1986.

20- Smith and Wells, Mineral Agreements in Developing Countries, Structures and Substances 69 AJIL 560 (1975)

21- Turpin, C; Public Contracts , 7th International Encyclopedia of comparative law, 1982.

22- Van meurs, Pedro, World Fiscal systems for oil and gas, Dubai , sep 10-14-2000.

23- Vandervalde, kenneth, J. “Investment liberalization and economic Development ; the role of bilateral Investment Treaties” in. Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No. 3.

24- Vellas, P. Droit International economique et social tome, 1 , Siery, Paris , 1965.

 25- Verdross; protection of private property under Quasi- International Agreements.

26- Walde , Revision on Transnational Investment Agreements, Contractual Felexibility in Natural Resources Development, 10th Miami Journal International haw 227 (1978).

27- Wedgwood Benn, A..Uk’s secretary of state for Energy in Parliment the matter , 5 par, 1. Deb HC (5 the Ser). 1157 (1975) (Report of Standing Comm. D. on petroleum and Submarine pipelines Bill).

28- Ziedel- Hohen feldern, Aignauts, Contrats entre Etates et personnes privees. Etrangeres , the theory of Quasi International and party international Agreements Review , Belge Droits, (1975).

 

فهرست دعاوی

1- Amoco Asia V. Indonesia, ICSID Award of 21 November 1984, International Legul Materials , 1985.

2- BP Exploration Co (Libya Ltd (BP)) V. Government of the libyan Arab Republic , 53 L. L. R. 227 (1970).

3- Colleg point Bont corp V. U.S., 267 us 12 (1925)

 4- Czarnikow V. Rolimpex (1977) 3 WLR Per Lord Denning

5- Fisheries Jursdiction Cuse, United kingdom V. Icealund, ICJ Reports (1973).

6- Government of the state of kuwait V. American Oil Co. (Aminoil), 21 International law Materials , 1982.

7- Iran- US Claims Tribunal, Case No. 56. Chamber Three, Award No. 310-50-3. Dated, 14 July (1987).

8- Mavromatis case. Greece V. G. B. PCIJ Series A. No. 2 (1924)

9- Printing and Numerical Regiszration Co. V. Sampson; law Review (1875) 19Eq Case 49.

10- Taylor V. Cauldwell (1863) 122 ENG, Rep.

 

فهرست قطعنامه ها و اسناد

1- C. P.I.J, Serie A , no 20, P41.

2- Charter of Economic Rights and Duties of states, UN GA Res. 3281 (XXIX), December 12, 1977.

3- Code of conduct on transnational companies as proposed by UN General- Secretary (E/ 1988/ 39/ Add. 1)

4- Decelaration on the Establishment of a New International Economic Order, UN GA Res. 3201 (S-VI), May 1, 1974.

5- La charte des droits economique des Etats: note de lecture Ann. Fr. Int. 1974.

6- Rapport du groupe de travail premier section- Doc. TD / B/ AC12 / 1.

7- The set of Multilaterally Agreed Equitable principles and Rules for control of Restrictive Business practices, UNDOCTD / RBP/ Conf. 10 (1989)

8- UN GA Res. 523 (VI), January 12, 1952.

9- UN GA Res. 626 (VII), December 21, 1952.

10- UN GA Res. 837 (IX), December 14, 1962.

11- UN GA Res. 1803 (XVII), December 14, 1962.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

معرفی رژیم لاغری (علمی و سریع)

اختصاصی از کوشا فایل معرفی رژیم لاغری (علمی و سریع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معرفی رژیم لاغری (علمی و سریع)


معرفی رژیم لاغری (علمی و سریع)

بسیاری از راههایی که برای کاهش وزن استفاده می شود یا علمی نیست یا نتیجه سریع ندارد و خسته کننده است، برخی از روش ها هم آنقدر ضرر دارد که به هیچ وجه توصیه نمی شود.


باورتان نمی شود ولی دهها روش امتحان کردم که هیچکدام فایده ای نداشت. روشهایی که از دوستان و اطرافیان پیشنهاد می شد و یا روش هایی که از اینترنت پیدا کردم همه را امتحان کردم ولی نتیجه ای نگرفتم!


تا اینکه یک روز از میدان انقلاب کتابی خریدم که شروع یک تغییر بزرگ در روند کاهش وزن و نتیجه آن فوق العاده بود.


من تونستم در مدت سه هفته به محدوده وزن ایده آل و از 92 به 80 کیلو برسم.


کسایی که سه هفته بعد دیدنم اصلاً نمی تونستن این موضوع را باور کنند! همه دوست داشتن بدونند که چطوری این کار کردم!


دوست من در این آموزش خودت یادت میگیری که چطور این کار را انجام بدی.


دانلود با لینک مستقیم


معرفی رژیم لاغری (علمی و سریع)