مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد حق شرط در معاهدات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حق شرط در معاهدات بین‏المللى (1)

- احمد اسماعیل تبار (2)

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969

1 - تاریخچه

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج‏شده و بخصوص در مورد عهد نامه‏هاى چند جانبه زیاد بکار برده مى‏شود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مى‏شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مى‏نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمى‏شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مى‏داد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمى‏کردند طرف معاهده تلقى شود.

دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین‏المللى مى‏شناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبت‏به کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى درباره حق شرط نسبت‏به کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مى‏گردد.

این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.

بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مى‏پرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بین‏المللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.

2 - تعریف حق شرط

بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بین‏المللى حق شرط را چنین تعریف مى‏کند:

«حق شرط اعلامیه یکجانبه‏اى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى‏کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبت‏به خود بیان مى‏دارد».

بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه‏اى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت‏شرطگذار بصورت اعلامیه‏اى جداى از معاهده اعلام مى‏گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولت‏شرطگذار صادر مى‏شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار است‏بر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مى‏دارد:

«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت‏بعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».

و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:

«حق شرط اعلامیه‏اى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».

بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مى‏دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)

علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست‏بلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیه‏هاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مى‏گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه‏ها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیت‏حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مى‏شود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت‏شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.

در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبت‏به مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.

3 - تنظیم حق شرط

ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مى‏کند بر طبق این ماده:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مى‏تواند تعهد خود نسبت‏به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهاى الف و ب وقتى که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

دو معنى براى واژه تنظیم در نظر گرفته شد (12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.

با مطالعه بندهاى ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبى روشن مى‏شود زیرا تناسب معناى تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت‏به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادى نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معناى ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است‏بهمین دلیل پیشنهاد جمهورى چین در وین مبنى بر جاى‏گذارى واژه ایجاد حق شرط بجاى تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. (13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادى و ایجادى آن مشخص مى‏گردد که در هر دو صورت ماهیتى یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقى یکطرفه متوقف بر رضایت‏سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت‏به پذیرش حق شرط پیشنهادى اعلام مى‏کند.

4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن

ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلى را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتى حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایى را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت‏به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومى نسبت‏به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردى مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهاى c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحى است که اشاره به قانونى مى‏کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت‏حق شرطها گنجانده شده است.

بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایى بر اصل پیش گفته وارد مى‏شود.

اما تعدادى از دولتهاى شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضى از حق شرطهاى خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگرى مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهاى خاصى قابلیت اعمال دارد حق شرطهاى دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتى است نسبت‏به حق شرط که از طرف معاهده بیان مى‏شود و تنها شامل حق شرطهاى خاص مى‏شود و حق شرطهاى دیگر ممنوع مى‏شوند.

بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط مى‏گوید:

«مواردى که تحت‏بندهاى a و b قرار نمى‏گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده مى‏باشند قابل اعمال نمى‏باشند».

بدیهى است‏شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین‏المللى است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.

تنها موردیکه اشکال خاصى ایجاد نمى‏کند زمانى است که دولت‏شرطگذار و دیگر دولتهاى طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلى برسند در اینصورت مساله‏اى پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق براى شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.

از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانى است که شرط بر دسته‏اى از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره (14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل مى‏باشد در ماده 53 آمده است:

«معاهده‏اى که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».

علاوه بر قواعد آمره بین‏المللى قواعد عرفى نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفى بین‏المللى (عرف عام) اشاره‏اى نکرد اما دیوان بین‏المللى دادگسترى در حکم 20 فوریه فلات قاره دریاى عمان چنین حکم کرد (15) مقررات عام بین‏المللى (عرف عام) به لحاظ طبیعتى که دارند باید به صورتى یکسان در قبال کلیه اعضاى جامعه بین‏المللى به اجراء درآیند از این رو نمى‏توان این قبیل قواعد را که در معاهده‏اى بین‏المللى تدوین شده‏اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکى از اعضاى جامعه بین‏المللى قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین‏المللى از استثناهاى وارد بر این اصل کلى جواز ایجاد حق شرط مى‏باشند.

5 - پذیرش و اعتراض حق شرط

همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین براى هر دولت‏حق تنظیم حق شرط را به رسمیت‏شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهاى شرکت کننده در معاهده است؟

بدیهى است اعمال هر عمل حقوقى یکطرفه (که در حقوق داخلى از آن تعبیر به ایقاع مى‏شود) نیازمند بستر مناسبى است که قانونگذار آنرا تعیین مى‏کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونى براى ایجاد عمل حقوقى یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین‏المللى است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه است.

پذیرش حق شرط در معاهدات بین‏المللى به دو صورت صریح و ضمنى انجام مى‏شود.

بند 1 ماده 20 مقرر مى‏دارد:

«حق شرطى که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت‏بعدى کشورهاى متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».

بنابراین هر کشورى که معاهده را مى‏پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهاى آینده را نیز صریحا پذیرفته است.

اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنى متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند 5 ماده 20 اعلام مى‏دارد:

«به منظور اجراى بندهاى 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگرى مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتى از جانب کشور دیگر قبول شده تلقى مى‏شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهى از حق شرط یا زمان اعلام رضایت‏خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتى نسبت‏به حق شرط ابراز نکرده باشد».

در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین 1969 به چشم مى‏خورد.

اول: معیار (16) اتفاق آراء که در بند 2 ماده 20 بکار رفته است‏بر طبق همین بند، در موردى که از تعداد محدود کشورهاى مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جارى بودن معاهده در کلیت آن نسبت‏به تمام کشورهاى طرف معاهده شرط ضرورى، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهاى معاهده قرار گیرد.

دوم: معیار اکثریت (17) است که بعنوان یک اصل در بند 3 ماده 20 چنین آمده است:

«در موردى که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین‏المللى باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا مى‏شود. بدیهى است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهاى بین‏المللى یک شخص نیست‏بلکه همواره شورایى از کشورهاى تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم‏گیرى در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبى یا مطلق پیروى مى‏شود».

در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند 3 ماده 20 قاعده اکثریت اعمال مى‏گردد.

سوم: معیار شخصى (18) پذیرش است که حرفهاى a و c بند 4 ماده 20 به قواعد عمومى درباره پذیرش شخصى یک دولت مى‏پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح مى‏شود.

در حرف a آمده است:

«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب مى‏گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت‏به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامى که رضایت‏یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونى خواهد داشت‏».

6 - اعتراض به حق شرط

همانگونه که بیان شد اصل آزادى اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین‏المللى به سمیت‏شناخته شده است اما لزوما بدین معنى نبوده است که خواست و اراده دولت‏شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق براى دولتهاى دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده 20 در کنوانسیون وین 1969 وضع گردید و در آن چنین آمده است:

«مخالفت‏یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت‏شرطگذار نمى‏شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».

طبعا اصل مخالفت‏با حق شرط از صدر این بند استظهار مى‏گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهاى کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستى شوروى در سیستم اعتراض به حق

مقاله کارکرد بانک و ارتباط آن با اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کارکرد بانک و ارتباط آن با اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

  فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداد صفحات:44

در این تحقیق مقدمه ای از کارکرد بانک در ایران و خارج از کشور که چگونه با مشتریان و تسهیلاتی که بانک به مشتریان می دهد آشنا می شویم . در این تحقیق متوجه می شویم که اجاره به شرط تملیک یعنی چه و چه ارتباطی با بانک دارد و مستاجر چه ارتباطی با بانک دارد و چگونه می تواند تسهیلات اجاره به شرط تملیک را از بانک بگیرد. چگونه مستاجر با رعایت مقررات در قرارداد مالک مسکن یا دفتر خانه اسناد رسمی و ... می شود و  اگر مستاجر  به مقررات قرارداد رعایت نکند بانک می تواند چه تصمیماتی درباره مستاجر و قرارداد بگیرد. در این تحقیق متوجه می شویم که بانک چگونه می تواند سود اجاره به شرط تملیک را محاسبه کند.  در این جا می فهمیم  که مستاجر چگونه می تواند از ملک یا چیز های دیگری که بانک به عنوان اجاره به شرط تملیک به مستاجر می دهد نگهداری کند.

 اجاره به شرط تملیک

• تعریف:

اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. در معاملات اجاره به شرط تملیک ، مورد اجاره را (( عین مستاجره )) متقاضی را (( مستاجر )) بانک را به عنوان ما لک عین مستاجره (( موجر )) و میزان اجاره مقرر را (( مال الاجاره )) و مدت قرار داد را (( مدت اجاره )) گویند.

بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت های مختلف اقتصادی از طریق معاملات اجاره به شرط تملیک ، قسمتی از منابع مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای مختلف اعم از کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، ساختمانی  و خدماتی بازرگانی و کسب و کار و همچنین هزینه خرید کالاهای بادوام ساخت داخل کشور را تامین می نماید. اجاره به شرط تملیک ذاتاً امری اجاره ای است ، اما به این  دلیل که مالکیت مورد اجاره تا قبل از وصول کلیه مال الاجاره و حداکثر تا پایان مدت به مستاجر منتقل نمی شود بانک از برگشت منابع مالی خود اطمینان کافی دارد و در عین حال عموماً مشکل کمبود وثیقه متقاضی را نیز حل می نماید و متقاضی هم مطمئن است در طول مدت اجاره بها او افزایش پیدا نخواهد کرد و به شرط اجرای کلیه شرایط قرارداد ، در پایان مدت اجاره ، مالک عین مستاجره خواهد شد. بانک باید طبق قرارداد حق انتفاع و بهره برداری از عین مسناجره بدهد.

با دقت در تعریف فوق ملاحظه می گردد این عقد از دو عقد بیع و اجاره تشکیل شده و شامل 3 مرحله اساسی است.

مرحله اول : خرید

مرحله دوم : اجاره

دانلودمقاله درمورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

دکتر محمد جواد صفار (1)

چکیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد مقدمه: طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت

پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

1 کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی یعقوب انتظاری عضوهیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بنام خدا 2 طرح مسأله دانش آموختگان آموزش عالی در کشورهای پیشرفته یادگیرنده ،خلاق ، نوآور و کارآفرین و ایجاد کننده شغل برای افراد عادی هستند انتظار داریم در ایران نیز دانش آموختگان آموزش عالی یادگیرنده ،خلاق ، نوآور ، کارآفرین و ایجادکننده شغل برای افراد عادی باشند در حالی که در ایران بیش از 88 درصد از دانش آموختگان مزد بگیرند و بیش از 13 درصد آنها نمی توانند شغل دلخواه خود را پیدا کنند و حدود 20 درصد از آنها در شغل های نامناسب اشتغال دارند.
3 طرح مسأله :ادامهوضعیت فعالیت دانش آموختگان آموزش عالی در ایران 1383 نرخ فعالیت 2/80 بیشترین نرخ فعالیت در رشته های فنی و مهندسی با 5/87درصد کمترین نرخ فعالیت در رشته های علوم انسانی با 1/69درصد نرخ بیکاری 13 بیشترین نرخ بیکاری در رشته های علوم ریاضی و کامپیوتر با 5/20درصد کمترین نرخ فعالیت در رشته های معماری و شهرسازی با 3/4درصد نرخ اشتغال 87 4 طرح مسأله: ادامه وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در شغل های مختلف 1383 5 سئوال؟
؟
چرا درصد قابل توجهی از دانش آموختگان آموزش عالی بیکارمی مانند و در شغل مناسب و شایسته خود شاغل نمی شوند؟
6 پاسخهای ممکن به سئوال فوق نظام آموزش عالی ایران ،دانش آموختگانی با کیفیت مطلوب تربیت نمی کند بطوریکه آنها توانایی کارآفرینی و تخصص لازم برای شغل های موجود را ندارند. نظام اقتصادی ایران مشکل جذب دانش آموختگان آموزش عالی را دارد.
بطوریکه شغل مناسب کافی وجود ندارد و سطح دانش بری شغلهای موجود بسیار پایین است. هر دو مسأله همزمان وجود دارد. به نظر ما مسأله دو طرفه است یعنی هم دانش آموختگان توانایی لازم را ندارد و هم نظام اقتصادی توانایی جذب آنها را ندارد. هدف بحث ارائه راه حل مناسب برای این مسأله و تحلیل آن است. 7 ساختار درونی یک مؤسسه اقتصادی(enterprise) فعالیت ها شغل های مدیریت شغل های دانش شغل های داده و اطلاعات شغل های خدمات شغل های کالا انجام دهنده های فعالیت ها مدیران دانشکاران تکنسین ها و کارکنان دفتری کارکنان خدماتی متصدیان ماشین آلات دانش مورد نیاز برای انجام هریک از شغل ها(فناوری) دانش نهادینه شده در وجود شاغلان(سرمایه انسانی) تعادل و تناسب دانش تعادل و تناسب دانش کارآفرینی (تزریق دانش در شغل ها) آموزش و یادگیری (نهادینه سازی دانش مورد نیاز) 8 مفهوم کارآفرینی در یک مفهوم گسترده، کارآفرینی بعنوان فعالیت های بهبود ثبات اقتصادی ، بهره برداری مؤثر از منابع ،ایجاد ارزش اقتصادی جدید و فراهم سازی فرصت های اشتغال جدید، تعریف شده است.
در یک مفهوم محدود تر کارآفرینی به معنی ایجاد یک مؤسسه جدید تعریف شده است تعریف بینا بینی از کارآفرینی :کارآفرینی فرایندی است که طی آن فرصت های جدید ایجاد کالا ها و خدمات، کشف ،ارزیابی و مورد استفاده قرار می گیرند. تعریف ما: فرآیند توسعه و بهره برداری از فرصت های تجاری جدید کارآفرینی نامیده می شود.
9 انواع کارآفرینی 10 انواع کارآفرینی مبتنی بردانش و رابطه بین آنها کارآفرینی برای اشاعه اطلاعات ودانش کارآفرینی برای توزیع دانش کارآفرینی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق و بررسی در مورد شرط قبولی در وقف

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط قبولی در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آیت الله خویى گفته است: ظاهرا در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولى،حاکم شرع قبول مى کند و در دومى، طبقه اول ازموقوف علیه.((220))

صاحب «جامع المدارک» مى نویسد:چه بسا که از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتیطین است که در وقف، قبول ترک نشود.((221))

امام خمینى(ره) آورده است:معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف برعناوین کلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوف علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافى است و قبول کسانى که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولى آنها اقدام به قبول مى کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسى مى باشد که از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

دلیل اول: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمى یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریرمال (اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال (اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:اصل، در صورتى مى تواند دلیل واقع شود که دلیلى نداشته باشیم. در حالى که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - علیهم السلام - که در آنها ذکرى از قبول نشده است واین نشان مى دهد که در وقف، قبول موقوف علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.((223))

صاحب «جامع المدارک» مى گوید:چه بسا از اخبارى که در اوقاف ائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هایى از روایات وقف که برخى از آنها مانند روایت «ربعى»، از نظر سند، صحیح هستند:

1. شیخ طوسى در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند ازحسین بن سعید از نضر، از یحیى حلبى، از ایوب بن عطیه نقل مى کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب علیا(ع)، ارض فاحتفر فیها عینا فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هی صدقة بتا بتلا فی حجیج بیت الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنة الله و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛رسول خدا(ص) فىء را تقسیم کرد و به على(ع) زمینى رسید و او چشمه اى در آن زمین حفر کرد که از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمین، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و کسانى که از این راه عبور مى کنند. فروخته وبخشیده نمى شود و نیز به ارث نمى رسد. کسى که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزى را از او به جاى آن قبول نمى کند.

2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حی سوى بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهی على ذى الحاجة من المسلمین،((226))امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنى فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او دراین صدقه، فلانى و نسلش را سکونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روایت شده است:تصدق امیر المؤمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثها الله الذى یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین((227))؛امیر المؤمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله بنى زریق واقع بود صدقه داد، و چنین نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنى زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتى که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى که در انتهاى آن ابو نیزر قرار داردحدیثى نقل مى کند.(ابو نیزر از فرزندان برخى پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر ازفرزندان نجاشى بوده که در کودکى به اسلام تمایل پیدامى کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى کرده است تا آنکه رسول خدا(ص)وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى کند.ابو نیزر مى گوید: من در دو مزرعه چشمه ابى نیزر وبغیبغه بودم که على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد اما آبى نیامد. در حالى که عرق پیشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پیشانى اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایى بلندشد و سپس از آن آبى همچون گردن شر فوران کرد. حضرت، به سرعت از چشمه خارج شد و فرمود:«خدارا گواه مى گیرم که این چشمه صدقه است. دوات وکاغذى برایم بیاورید.» ابو نیزر اضافه مى کند: پس ازآنکه با عجله، دوات و کاغذ را براى حضرت آوردم، ایشان نوشت:به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده خدا، على، امیرالمؤمنین دو مزرعه معروف به چشمه ابى نیزر و بغیبغه را بر فقیران اهل مدینه و در راه ماندگان، صدقه داد تا باآن ها روى خود را در روز قیامت از گرماى آتش حفظ کند. این دو چشمه نباید فروخته و هبه شوند تا آنکه خداوند وارث آنها گردد - که او بهترین وارثان است - مگر آنکه حسن و حسین(ع) به آنها محتاج شوند که دراین صورت، متعلق به آنهاست و براى هیچکس جز آن دو نیست.